الرئاسة الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى الإسرائيلي جريمة حرب

أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة إياه انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة، ومخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أكدت الرئاسة في بيان لها أن هذا القانون يمثل جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق السياسات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وشددت الرئاسة على أن هذه الإجراءات لن تضعف إرادة الفلسطينيين، ولن تثنيهم عن مواصلة نضالهم المشروع لتحقيق حريتهم واستقلالهم وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمنت الرئاسة الفلسطينية البيان الصادر عن عدد من الدول الذي يدعو إسرائيل إلى التراجع عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هذا المطلب يتماشى مع مبادئ القانون الدولي.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات جادة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المتواصلة بحق الفلسطينيين، بما في ذلك ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال من تعذيب وعزل وقتل ممنهج.

وحذرت الرئاسة من التداعيات الخطيرة لهذه القوانين العنصرية، والتي من شأنها زيادة التوتر وتهديد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد على أن قضية الأسرى ستبقى في صلب أولوياتها، وأنها ستواصل العمل على كافة المستويات الدولية لضمان حمايتهم والإفراج عنهم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم.

يذكر أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي قد أقرت، مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بتأييد 62 عضوا ومعارضة 48 وامتناع عضو واحد عن التصويت.