الكنيست يبدأ جلسة التصويت على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

بدأ الكنيست الإسرائيلي جلسته الحاسمة للتصويت على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وسط معارضة دولية واسعة. وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست قد صادقت في وقت سابق على هذا المشروع المثير للجدل.

أقرت اللجنة يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أي شخص "يتسبب عمداً بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي". وشددت اللجنة على أنه لا يمكن منح أي عفو أو تخفيف للحكم في مثل هذه الحالات.

ينص المشروع على أن العقوبة تُفرض بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إجماع قضائي، ويتم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً عبر مصلحة السجون الإسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدوره.

يهدف المشروع إلى "تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات قتل تُصنف على أنها إرهابية". ويشمل ذلك كل من "يتسبب عمداً بمقتل إنسان بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم في إسرائيل أو بدافع إنكار وجود الدولة". العقوبة ستكون إما الإعدام أو السجن المؤبد.

يتضمن المشروع تمييزاً في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة. إذ ينص على اعتماد عقوبة الإعدام كخيار أساسي في الضفة، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في "ظروف خاصة". كما يمنح "وزير الأمن" صلاحية تحديد الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.

يمنح المشروع رئيس الحكومة الإسرائيلية صلاحية طلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في "ظروف خاصة" لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، على الرغم من أن المهلة الأساسية للتنفيذ محددة بـ 90 يوماً.

يشار إلى أن أكثر من 9300 فلسطيني يقبعون حالياً في السجون الإسرائيلية، من بينهم 350 طفلاً و66 سيدة. وتفيد منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية بأنهم يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العشرات منهم.

عبرت دول عدة عن رفضها لمشروع القانون، وحذرت من تداعياته ومخاطره على حقوق الإنسان.