تعديل وزاري جديد يريح المصريين بالخارج بشأن هواتفهم
في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على المصريين المقيمين بالخارج، صدر قرار وزاري جديد يهدف إلى معالجة حالة الغضب التي أثارها قرار سابق يتعلق بالإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج. القرار السابق، الذي صدر في يناير 2026، حدد مهلة 90 يومًا فقط لسداد الرسوم الجمركية والضريبية أو تعطيل عمل الجهاز.
أظهر الإعلان عن القرار الجديد خلال لقاء جمع وزير الخارجية مع وزير الاتصالات، حيث بحثا تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، خاصة عبر منصة مصر الرقمية والتوسع في الخدمات الإلكترونية. ناقش الجانبان دعم البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى استمرار تقديم خدمات التصديق عبر البريد.
يذكر أنه في يناير الماضي، أعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب. أوضحت المصلحة أن الهدف من ذلك هو دعم الصناعة الوطنية للهواتف بعد توطين التصنيع ودخول 15 شركة عالمية السوق المصرية. الإعفاء استمر للمصريين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوما فقط من تاريخ التفعيل، مع إمكانية سداد الرسوم التي تصل إلى نحو 38-40% من قيمة الجهاز عبر تطبيق "تليفوني" أو تقسيطها.
أثار هذا القرار موجة غضب واسعة بين المصريين المقيمين بالخارج، الذين اعتبروه تضييقا عليهم رغم دورهم الحيوي في دعم الاقتصاد المصري من خلال تحويلاتهم التي تجاوزت 41 مليار دولار في 2025. تلقت الحكومة انتقادات كثيرة على وسائل التواصل، مطالبين بالتراجع أو تمديد المهلة لتتناسب مع طبيعة إقامتهم وترددهم على مصر.
بينت مصادر مطلعة أن قرار التمديد إلى 120 يوما يأتي استجابة سريعة لتلك الانتقادات، وضمن جهود الدولة لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وتيسير خدماتهم، مع الحفاظ على دعم الصناعة المحلية.
