البنك الدولي يعلن دعما ماليا عاجلا لدول الشرق الاوسط المتضررة

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن استعدادها لتقديم دعم مالي عاجل للدول المتضررة من التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل الانعكاسات المتزايدة للحرب وتأثيرها على أسعار السلع وسلاسل الإمداد العالمية.

وأفاد البنك الدولي في بيان رسمي أن عددا من الدول في الأسواق الناشئة قد تواصلت معه بعد بدء تأثير النزاع على أسعار الطاقة والخدمات اللوجستية. وأشار البنك إلى أنه يعمل حاليا مع الحكومات والقطاع الخاص وشركاء إقليميين لمساعدتهم على التعامل مع التحديات المستجدة التي تواجههم.

وأوضحت المجموعة أنها تراقب عن كثب تطورات الأسواق العالمية وتتواصل بشكل مباشر مع الدول الأكثر تضرراً من هذه التوترات. مبينا أن هذا يأتي في ظل ارتفاع تكاليف الشحن واتساع مخاطر الإمدادات من الطاقة إلى الأسمدة ومدخلات الإنتاج الزراعي.

وكشف البيان عن ارتفاع أسعار النفط الخام بنحو 40% بين شهري شباط وآذار الماضيين. كما أظهر ارتفاع أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا بنحو الثلثين، وزيادة أسعار الأسمدة النيتروجينية بنحو 50% خلال شهر آذار.

وشددت مجموعة البنك الدولي على جاهزيتها للاستجابة على نطاق واسع من خلال تقديم دعم مالي فوري، بالإضافة إلى خبرات في السياسات ودعم للقطاع الخاص. وذلك بهدف الحفاظ على الوظائف وتعافي النمو الاقتصادي في الدول المتضررة.

وأضافت المجموعة أنها ستستخدم مختلف أدواتها لدعم الحكومات والشركات والأسر. ويشمل ذلك تقديم إغاثة عاجلة عبر محفظتها التمويلية وأدوات الاستجابة للأزمات وآليات التمويل المسبقة، مع التوجه لاحقاً نحو أدوات تمويل سريعة الصرف تستند إلى سياسات اقتصادية سليمة.

كما بينت أنها ستوفر السيولة اللازمة للشركات وتمويل التجارة ورأس المال العامل من خلال أذرعها للقطاع الخاص.

وحذرت المجموعة من أن تطورات النزاع لا تزال غير قابلة للتنبؤ وأن استمرار الأزمة وتضرر البنية التحتية سيزيد من حدة التحديات. لكنها أكدت التزامها بدعم الدول المتضررة والحفاظ على ما تحقق من تقدم اقتصادي.