المجلس الاعلى لحقوق ذوي الاعاقة يستعرض انجازات شباط
أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقريرًا مفصلاً عن إنجازاته خلال شهر شباط الماضي، مبينا أن التقرير يعكس جهود المجلس المتنوعة في تعزيز حقوق هذه الفئة في المملكة. وأضاف المجلس أن من أبرز الإنجازات تنفيذ برامج وخطط تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مبادئ الدمج وإمكانية الوصول في مختلف القطاعات، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء المحليين والدوليين.
وفي إطار جهود المجلس للحصول على اعتمادية الإسكوا للمعايير الوطنية لخدمات تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، أوضح التقرير أن المجلس استكمل العمل على تعبئة أداة التقييم الذاتي للحصول على الاعتمادية، بعد جمع الأدلة المطلوبة وتحميلها على المنصة الإلكترونية الخاصة بالإسكوا.
وفي سياق متابعة تنفيذ خطة التعليم الدامج، كشف المجلس عن توقيع عقد خدمات استشارية مع مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير لإعداد دراسة تحليلية بشأن واقع التعليم الدامج في المدارس الخاصة في الأردن. وأشار المجلس أن الهدف من الدراسة رصد أعداد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس الخاصة، وتقييم مستوى الخدمات والدعم المقدم لهم، إضافة إلى تقييم تطبيق أفضل الممارسات في التعليم الدامج ضمن السياق القانوني والثقافي الأردني.
كما واصل المجلس جهوده في تطوير منظومة تعليم الطلبة الصم في المملكة، حيث استضاف وفداً من مؤسسة ابن النجار وفريق لغة الإشارة العالمي لبحث سبل التعاون في تطوير التعليم في مدارس الطلبة الصم والجامعات. وأضاف التقرير أن الزيارة شملت جولات ميدانية لعدد من الجامعات والمدارس الرائدة، إضافة إلى عقد اجتماعات مع الأمانة العامة للمجلس ومديرية متابعة خطة التعليم الدامج ولجنة تطوير لغة الإشارة الأكاديمية التي تضم خبراء صم، وذلك لمتابعة تطوير المصطلحات الأكاديمية بلغة الإشارة وتعزيز البرامج التعليمية والتدريبية في هذا المجال، وذلك استكمالاً للجهود التي انطلقت منذ عام 2023 ضمن مشروع ممول من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، والذي أسهم في تطوير نحو ألفي مصطلح أكاديمي بلغة الإشارة ونشرها على منصة (SOOSL).
وأشار التقرير إلى أنه ضمن سعي المجلس لتقديم الدعم الفني للجهات والمؤسسات الوطنية لتنفيذ التزاماتها المقدمة في القمة العالمية للإعاقة 2025، نفذت مديرية الوصول والتصميم الشامل سلسلة من الكشوفات الحسية الميدانية لتقييم مدى تهيئة البنية التحتية وتوفر متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف التقرير أن عدد الكشوفات بلغ 55 كشفاً شملت 9 مراكز انطلاق ووصول تابعة لوزارة النقل، و27 مدرسة لوزارة التربية والتعليم، و6 مواقع لوزارة الإدارة المحلية، و3 مواقع لوزارة الشباب، و4 مبانٍ للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى 6 مواقع أخرى غير المدرجة ضمن التزامات القمة العالمية للإعاقة، حيث جرى إعداد تقارير فنية متخصصة بشأنها.
كما نفذت المديرية خمس دورات تدريبية استهدفت كوادر عدد من المؤسسات الحكومية لتعزيز المعرفة بإمكانية الوصول واتيكيت التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح تقرير الإنجازات أن مديرية الرصد واصلت جهودها في متابعة الشكاوى والاستفسارات الواردة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، حيث تم التعامل مع 312 طلباً واستفساراً وردت عبر المنصة الحكومية وصفحة المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية والمراجعات المباشرة، والعمل على تسويتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تلقت المديرية أكثر من مئة اتصال هاتفي للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالبطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة وآلية الحصول عليها.
وفي إطار دورها الرقابي، نفذت المديرية 7 زيارات تفتيشية لجهات تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، والتنسيب بإيقاف أحد المراكز لعدم حصوله على التراخيص اللازمة، إضافة إلى متابعة عدد من القضايا المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومنها التواصل مع إدارة حماية الأسرة بشأن حالة طفل من ذوي الإعاقة تعرض للإهمال، ومتابعة حادثة اعتداء على شاب من ذوي الإعاقة النفسية في محافظة إربد.
وفي إطار سعي المجلس لتمكين الشباب ذوي الاعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار، نفذ المجلس بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية جلسة حوارية ناقشت دور البرلمان في تعزيز مواطنة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم مشاركتهم السياسية وتعزيز دمج قضايا الإعاقة في العمل التشريعي والرقابي.
كما نفذ المجلس خلال شهر شباط 14 برنامجا تدريبيا توعويا استهدف كوادر المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، ركزت على المنهجية الحقوقية واتيكيت التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلبات وصولهم إلى الخدمات العامة والمصرفية، حيث بلغ عدد المشاركين في هذه البرامج 437 مشاركاً من جهات متعددة، من بينها وزارة الداخلية، مديرية الأمن العام، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، صندوق المعونة الوطنية، دائرة الشؤون الفلسطينية، الإسكان والتطوير الحضري، إضافة إلى كوادر بنك الإسكان.
ونفذ المجلس ايضا برنامجا تدريبيا متخصصا لتدريب المدربين حول التطبيق الميداني لدليل المساحات الآمنة، بمشاركة 16 طالباً من المدارس، كخطوة استراتيجية لتمكين الفريق من فهم وتطبيق وتيسير محتوى الدليل عمليًا وتشكيل فريق وطني ليصبحوا مدرّبين مؤهّلين على تنفيذ محتواه في السياقات التعليمية والمجتمعية المختلفة، وتصميم وتنفيذ جلسات آمنة وتفاعلية للأطفال ذوي الإعاقة والاطفال من غير ذوي الإعاقة.
واختتم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقرير إنجازاته بتأكيد استمراره في العمل مع مختلف الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع، من خلال تطوير السياسات والبرامج، وتعزيز الرقابة على الخدمات، وبناء قدرات الكوادر العاملة في المؤسسات المختلفة بما يضمن توفير بيئة دامجة وعادلة للجميع.
