القاضي يدعو لحوار وطني حول قانون الضمان الاجتماعي في الاردن
دعا رئيس مجلس النواب مازن القاضي الى حوار وطني واسع حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، مبينا ان القانون يلامس عصب المواطن الاردني ويمس شريحة واسعة من العاملين واصحاب العمل، الامر الذي يستوجب نقاشا وطنيا معمقا ومسؤولا.
اكد القاضي، خلال ترؤسه جانبا من اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الاردن محمد الجيطان وعدد من اعضاء مجلس الادارة، ان المجلس ارتأى اطلاق حوار وطني واسع حول مشروع القانون، والانفتاح على مختلف الاطراف المعنية، بما يتيح الاستماع الى جميع وجهات النظر والملاحظات التي تسهم في اثراء النقاش وتجويد النصوص التشريعية.
اشار القاضي الى حرص المجلس على الالتقاء بجميع الجهات ذات العلاقة والاستماع الى ارائها والاستئناس بمقترحاتها، مؤكدا اهمية اخذ الوقت الكافي لاجراء الحوارات والنقاشات مع غرف الصناعة وغرف التجارة والنقابات المهنية والاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز النهج التشاركي في صناعة التشريع.
واشاد القاضي بالدور الذي تضطلع به غرف الصناعة وسائر الجهات المشاركة في الحوار، مثمنا المقترحات التي تقدمها لما لها من اهمية في تطوير مشروع القانون وتحسين بنوده، مؤكدا ان جميع الاراء والملاحظات محل اهتمام وتقدير من قبل المجلس ولجنة العمل.
شدد القاضي على ان المجلس حريص على السير بخط متواز يحافظ، في الوقت ذاته، على حقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي ويعزز استدامة المؤسسة، وصولا الى حلول وقواسم مشتركة تحقق التوازن بين مختلف اطراف العلاقة وتخدم المصلحة الوطنية.
