الاردن يطلق خدمات الكاتب العدل الالكترونية لتعزيز التحول الرقمي
كشف وزير العدل بسام التلهوني أن القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 قد صدر في الجريدة الرسمية، مبينا أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
وأشار التلهوني إلى أن العمل جارٍ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، وذلك في إطار جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل لأتمتة جميع خدمات الكاتب العدل إلكترونيا، موضحا أن هذا الإجراء يأتي انسجاما مع توجيهات ولي العهد لتسخير التكنولوجيا لخدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات الحكومية.
وأوضح التلهوني أن القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، لافتا إلى استخدام التوقيع الرقمي ومنحه الصفة القانونية ذاتها المقررة للمعاملات الورقية، في خطوة تعكس التوجه الجاد نحو التحول الرقمي الشامل في قطاع العدالة، وضمن أعلى معايير الموثوقية والأمن المعلوماتي.
وأشار إلى أن القانون المعدل يمكن متلقي الخدمة من إجراء معاملاتهم لدى الكاتب العدل عن طريق الوسائل الإلكترونية المعتمدة، باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع من أي مكان، دون ضرورة مراجعة دوائر الكاتب العدل، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة إنجاز المعاملات.
وبين أن التعديلات ألغت التقيد بالاختصاص المكاني، مما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم لدى أي كاتب عدل في المملكة بغض النظر عن مكان الإقامة المثبت على البطاقة الشخصية، بما يعزز المرونة في تقديم الخدمة، كما وسعت التعديلات من صلاحيات الكاتب العدل، فأجازت التصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم، بما يسهم في تقصير أمد التقاضي.
وأكد الوزير أن التعديلات تتيح تسجيل وتصديق الإنذارات العدلية إلكترونيا دون الحاجة إلى المراجعة الشخصية، مع منحها الحجية القانونية ذاتها المقررة للإنذارات الورقية، الأمر الذي سيوفر الجهد والوقت على المحامين والمتعاملين.
كما ستمكن التعديلات الاردنيين المقيمين خارج المملكة من الاستفادة من خدمات الكاتب العدل عن بعد، مبينا أن هذا الامر يوفر عليهم عناء السفر والتنقل ويوفر الوقت والجهد.
وقال التلهوني إن التعديلات من حيث إجراءات معاملات الكاتب العدل إلكترونيا لن تلغي الخدمة بطرقها التقليدية الوجاهية، مضيفا أن الخدمات ستبقى متاحة بالطريقتين الحالية والإلكترونية.
وأضاف التلهوني أن التعديلات تعزز بيئة الاستثمار وتزيد الثقة بالنظام القانوني الاردني من خلال توفير المرونة والسرعة والدقة في الإجراءات، مبينا أنها أجازت للكاتب العدل التصديق على تواقيع العقود للأشخاص الذين لا يجمعهم مجلس واحد، الأمر الذي يسهم في دعم الاتفاقيات والعقود المنظمة عبر الحدود، مؤكدا أنها تحافظ على جميع الضمانات القانونية في الإجراءات الإلكترونية وتمنحها ذات الحجية المقررة للإجراءات الوجاهية، كما تمنح نسخ الأوراق والسندات المحفوظة إلكترونيا الحجية القانونية ذاتها للنسخ الورقية، كما أجازت استخدام التوقيع الرقمي ومنحته حجية التوقيع العادي.
وقال التلهوني إن وزارة العدل ستقوم بإعداد جميع الأنظمة والتعليمات اللازمة للبدء بتطبيق استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، إضافة إلى إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لاعتماد المترجمين في معاملات الكاتب العدل.
