بني مصطفى تؤكد التزام الاردن بتمكين المرأة في الامم المتحدة

شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التي تنظمها الأمم المتحدة في نيويورك. وشهدت الفعاليات مشاركة وزراء ومسؤولين وممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.

وفي مداخلتها خلال جلسة المناقشة العامة لمتابعة مؤتمر المرأة العالمي الرابع، أكدت بني مصطفى أن الأردن نفذ إصلاحات تشريعية خلال السنوات الماضية. وأوضحت أن هذه الإصلاحات شملت مواد من الدستور وعددا من القوانين ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى أن التعديلات شكلت أساسا للعدالة التشريعية للمرأة والمساواة أمام القانون.

وبينت بني مصطفى أن تمكين المرأة يمثل ضرورة لتحقيق العدالة والاستقرار وبناء مجتمعات أكثر شمولا وقدرة على الصمود. وأضافت أن الاستثمار في تمكين النساء يعد استثمارا في مستقبل أكثر عدلا وازدهارا للجميع، مؤكدة أنه يتطلب إجراءات ملموسة تترجم الالتزامات إلى واقع.

وأشارت إلى أن مشاركة النساء في الجهاز القضائي في الأردن بلغت أكثر من 30 بالمئة. وأضافت أن ذلك يعزز ثقة النساء في اللجوء إلى القضاء ويعزز التقاضي المراعي لحاجات النساء، ويسهم في الإصلاح المؤسسي للجهاز القضائي من خلال تحسين إجراءات المحاكم وتطوير برامج الدعم والمساندة القانونية والقضائية.

كما شاركت بني مصطفى في حدث جانبي نظمته مصر بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تحت عنوان "تعزيز وصول المرأة إلى العدالة: تعزيز القيادة القضائية". وأوضحت أن المحكمة الدستورية في الأردن تضم في عضويتها امرأتين، كما تولت أكثر من امرأة منصب وزيرة للشؤون القانونية. وأضافت أنه في عام 2011 سميت إحدى القاضيات نائبا عاما، وأن الأردن استثمر في بناء القدرات للنساء القانونيات وتطوير مهاراتهم في الجهاز القضائي، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار لا ينعكس فقط على تعزيز وصول النساء للعدالة وإنما يبني نظاما قضائيا أكثر شمولية وعدالة وتكاملية للجميع.

وخلال مشاركتها في جلسة بعنوان "تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة: التصدي للعنف ضد المرأة والاستغلال المالي في سوق العمل"، أكدت بني مصطفى أن تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ومعالجة العنف المالي يشكلان أولوية رئيسية. وأشارت إلى أن استقلال المرأة الاقتصادي وتهيئة بيئة عمل آمنة يمثلان الركيزة الأساسية للتمكين الشامل والمشاركة الفاعلة في سوق العمل، مع استعراض الجهود والإصلاحات التي نفذها الأردن لدعم فرص العمل وريادة الأعمال للنساء.

وعلى هامش أعمال لجنة وضع المرأة، التقت بني مصطفى مدير التنمية الاجتماعية العالمي في البنك الدولي، روبن ميرنز. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الأردن والبنك الدولي لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى استعراض عدد من برامج التعاون الهادفة إلى توسيع الفرص الاقتصادية للنساء وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل.

وتؤكد مشاركة الأردن في هذه الدورة التزامه المستمر بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والجهود الوطنية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة وتمكين النساء والفتيات.