العمل النيابية تعلن خطة لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي

تعلن لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اليوم الاثنين عن خطة عملها لدراسة ومناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026. يهدف المؤتمر الصحفي الذي تعقده اللجنة إلى إطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على تفاصيل الخطة.

أكدت اللجنة أهمية إشراك مختلف الأطراف المعنية في مناقشة مشروع القانون، مبينا أن ذلك يضمن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز استدامة نظام الضمان الاجتماعي. وأضافت اللجنة أن الهدف هو تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المشتركين والمتقاعدين.

أوضح رئيس اللجنة أندريه حواري أن اللجنة ستطلق منصة إلكترونية لاستقبال آراء وملاحظات واقتراحات المشتركين وجميع الجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين. مبينا أن هذه الخطوة ستسهم في إثراء النقاش حول مشروع القانون والوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية الممكنة.

أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن اللجنة ستعمل على إطلاق حوار وطني واسع حول مشروع القانون. وأضاف القاضي أن الحوار سيشمل النقابات العمالية والمهنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والاقتصاديين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمتقاعدين. كما سيتم إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المشروع.

أشار القاضي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات وتعزيز الشفافية والثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي، باعتبارها إحدى أهم ركائز الحماية الاجتماعية في المملكة.