دعوى قضائية تطارد صانعة كاونتر سترايك 2 بسبب صناديق الحظ

تواجه شركة "فالف" لصناعة الألعاب الشهيرة دعوى قضائية من المدعية العامة لمدينة نيويورك، ليتيتيا جيمس، بسبب استخدام الشركة لآلية صناديق الحظ داخل ألعابها وبيعها مقابل أموال حقيقية. وأفاد تقرير وكالة "أسوشيتد برس" أن المدعية العامة وصفت ذلك بأنه ترويج غير قانوني للقمار.

تمتلك شركة "فالف" مجموعة كبيرة من الألعاب الجماعية البارزة والشهيرة التي تعتمد بشكل أساسي على نموذج صناديق الحظ أو "لوت بوكسز" كما تطلق عليها الشركة. وتعد لعبة "كاونتر سترايك 2" إحدى أشهر الألعاب التي تملكها الشركة، ومن أبرز الألعاب التي تستخدم هذه الآلية بشكل عام.

أوضحت جيمس في دعواها أن اللاعبين لا يعرفون ما يوجد بالصناديق قبل شرائها. وبينت أن تصميم اللعبة والرسوميات الخاصة بها تجعل هذه الصناديق أقرب إلى آلات القمار في حركتها.

أضافت جيمس أن الشركة حققت مليارات الدولارات من خلال السماح للأطفال والبالغين على حد سواء بالمقامرة بشكل غير قانوني. ووصفت آلية صناديق الحظ بكونها "تسبب الإدمان وضارة وغير قانونية".

أكد التقرير أن محتويات صناديق الحظ لا تؤثر بشكل مباشر في سير اللعبة. إذ تضم قطعا تجميلية غير مؤثرة. وأشار إلى أنها تباع في مقابل أموال طائلة إن كانت نادرة. وكشف عن أن قطعة غلاف لأحد أسلحة اللعبة بيعت مقابل مليون دولار مؤخرا.

يشير تقرير نشرته وكالة "رويترز" إلى أن الأطفال الذين يتم تقديمهم لآليات القمار هم أكثر عرضة لإدمانه عند الكبر من الأطفال الذين لم يتعرضوا له.

تطالب جيمس الشركة بدفع تعويضات مالية لكل اللاعبين الذين تأثروا بهذه السلوكيات. بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 3 أضعاف ما كسبته الشركة من هذه السلوكيات.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه صناديق الحظ في الألعاب انتقادا قانونيا أو جماهيريا واسعا. إذ فرضت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية غرامة على الشركة المطورة للعبة "غينشن إمباكت". وهي إحدى أشهر الألعاب التي تعتمد بشكل مباشر على صناديق الحظ.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "فالف" تملك العديد من المنتجات بما فيها متجر الألعاب الشهير "ستيم" ومنصة الألعاب المحمولة "ستيم ديك". فضلا عن مجموعة من الألعاب الشهيرة والبارزة مثل "هالف لايف" و "تيم فورترس".