وزير العمل يكشف تعديلات الضمان الاجتماعي وتمديد نقطة التعادل
قال وزير العمل خالد البكار. إن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تستهدف تمديد نقطة التعادل الأولى للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى عام 2042 كحد أدنى. مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى حلولها عام 2030.
واكد البكار. ان الهدف الرئيس هو ضمان استدامة المركز المالي للمؤسسة دون المساس بالحقوق المكتسبة للمشتركين.
واوضح. ان الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة. التي غطت بيانات الاعوام 2013-2023 واجريت استنادا الى نص المادة (18/أ) من القانون. اظهرت ان نقطة التعادل الاولى وهي المرحلة التي تتساوى فيها ايرادات الاشتراكات مع الالتزامات التامينية والرواتب التقاعدية باتت قريبة زمنيا. ما يستوجب تدخلا تشريعيا لابعادها ما لا يقل عن عشر سنوات اضافية.
تعديلات قانون الضمان الاجتماعي
وبين ان المؤسسة درست 53 سيناريو مختلفا للتعامل مع نتائج الدراسة. مؤكدا ان الحكومة ومجلس ادارة الضمان اتخذا قرارا بعدم رفع نسب الاشتراكات. كما تم استبعاد خيار تعديل معامل المنفعة (2.5% سابقا بواقع 2% و0.5% حسب شريحة الاجر) نظرا لاثره السلبي على رواتب التقاعد.
واشار الى ان التعديلات ركزت على معالجة ملف التقاعد المبكر الذي يشكل 64% من عدد المتقاعدين ويستحوذ على نحو 61% من فاتورة التقاعد الشهرية. اذ يبلغ اجمالي فاتورة التقاعد نحو 173 مليون دينار شهريا. منها 106 ملايين دينار رواتب تقاعد مبكر. واكد ان تقليص التوسع في التقاعد المبكر وتمديد سنوات الخدمة من شانه رفع متوسط الرواتب وتعزيز الاستدامة المالية.
وبين البكار ان الحقوق المكتسبة حتى 31 كانون الاول 2026. محفوظة بالكامل. حيث يحق لكل من استوفى شروط التقاعد المبكر قبل هذا التاريخ الاحتفاظ بحقه وفق احكام القانون النافذ. كما سيتم احتساب الحقوق المتراكمة حتى نهاية 2026 وفق القانون الحالي. ثم احتساب الخدمات اللاحقة اعتبارا من 1 كانون الثاني 2027. وفق المعادلة الجديدة واضافتها الى الراتب المستحق.
رفع سن التقاعد تدريجيا
وفيما يتعلق بتقاعد الشيخوخة. اوضح ان القانون الحالي سيبقى مطبقا حتى 31 كانون الاول 2027. بحيث يستحق الذكر التقاعد عند سن 60 عاما والانثى عند 55 عاما. واعتبارا من 1 كانون الثاني 2028. سيبدا رفع سن التقاعد الوجوبي تدريجيا بمعدل 6 اشهر سنويا لمدة 10 سنوات. ليصل الى 65 عاما للذكور و60 عاما للاناث بعد 11 عاما. مع اشتراط حد ادنى للخدمة يبلغ 240 اشتراكا (20 سنة). منها 120 اشتراكا فعليا.
واكد البكار ان رفع سن التقاعد لن يؤثر سلبا على فرص التشغيل. مشيرا الى وجود خطة وزارية للانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى المنظم. في ظل وجود نحو 1.5 مليون عامل وافد. قسم منهم يعمل في القطاع غير المنظم.
واضاف ان عدد المشتركين الجدد في الضمان ارتفع خلال عام 2025 بنسبة تراوحت بين 13% و14% ليصل الى 107 الاف مشترك جديد. مع التوجه لاستهداف اعداد اكبر خلال العام الحالي. اضافة الى العمل على اقرار قانون التنظيم المهني لاستقطاب المؤسسات الصغيرة وشمولها بالضمان.
زيادة رواتب المتقاعدين
وفي جانب الحماية الاجتماعية. اعلن البكار رفع الحد الادنى لرواتب المتقاعدين الى 200 دينار. بحيث لا يقل راتب اي متقاعد عن هذا المبلغ. موضحا ان نحو 20 الف متقاعد تقل رواتبهم الحالية عن 200 دينار. وبعضهم يتقاضى 110 او 120 دينارا. وسيتم رفع رواتبهم مباشرة الى الحد الادنى الجديد بعد اقرار القانون واستكمال اجراءاته الدستورية.
واشار الى ان التعديلات. الى جانب اعتماد متوسط الاجر الخاضع للاقتطاع على خمس سنوات. ستدفع نقاط التعادل الى الاعوام 2042 و2054 و2066 على التوالي. مع امكانية تحسين هذه التوقعات في حال توسعت قاعدة الشمول وضبطت اليات التقاعد بصورة اكبر.
واكد ان مجلس الوزراء اقر الاسباب الموجبة لمشروع القانون واحاله الى ديوان التشريع والراي لصياغته النهائية. موضحا ان الحوار لا يزال مفتوحا وان الحكومة منفتحة على المقترحات التي تسهم في تعزيز استدامة المؤسسة دون المساس بالحقوق المكتسبة.
