أزمة صندوق تقاعد الأطباء تتواصل .. العجز يصل لـ45 مليون دينار وخطط إصلاح تدريجية

قال عضو مجلس نقابة الأطباء د.طارق الخطيب، إن النقابة تواجه عجزا ماليا بصندوق التقاعد يصل لـ45 مليون دينار في مركزي عمان والقدس. 
وأضاف الخطيب، أن النقابة لجأت في المجلس الماضي إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي لإجراء دراسة اكتوارية لتحديد إجراءات وقف العجز المالي، مشيرا إلى أنها تقدم رواتب تقاعدية لـ6.600 طبيبا متقاعدا وورثتهم بين مركزي عمان والقدس. مضيفا أن متطلبات الصندوق الشهرية لصرف الرواتب تقدر بمليون و300 ألف دينار، في حين تتراوح الإيرادات الشهرية بين 400 و700 ألف، ما يؤدي لعجز شهري يتراوح بين 500 و600 ألف، بحسب الغد.

وبين، إن النقابة تجد صعوبة في صرف الرواتب كاملة للأطباء، قائلا: "الحل الحالي يقتصر على صرف نصف الراتب مع بعض الاستثناءات".
وأكد الخطيب، أن النقابة قادرة برغم الظروف الراهنة، على تجاوز أزمة العجز المالي التي يعاني منها صندوق التقاعد، عبر حزمة إجراءات متوازنة تجمع بين الإصلاح الإداري والمالي، وتفعيل دور الحكومة بتطبيق القوانين والأنظمة ذات الصلة بمصادر تمويل الصندوق، بخاصة نظام الصندوق التعاوني للأطباء.
وأوضح أن هذه الرؤية تقوم على محورين، الأول: إصلاح شامل لإدارة صندوق التقاعد، بما يضمن كفاءة أعلى في الأداء، والثاني بتعزيز إدارة الاستثمار بتشكيل لجنة مستقلة، تضم أطباء وخبراء ماليين، تتولى وضع سياسات استثمارية واضحة، وتنويع الاستثمار لتقليل المخاطر وضمان عوائد مستدامة.
وأشار إلى أن النقابة ما تزال بانتظار موافقة الحكومة على التعديلات المقترحة على نظام صندوق التقاعد، والتي رفعت إليها منذ عدة أشهر، مبينا أن هذه التعديلات تهدف لمعالجة العجز المستمر منذ عام 2017 وضمان انتظام صرف الرواتب التقاعدية للأطباء بعد أعوام من التعثر.
وبين أن الحلول المطروحة تشمل جوانب تشريعية واستثمارية متكاملة، وقف النزيف المالي، وتعزيز أصول النقابة، مؤكدا أن النقابة اتخذت قرارا مرحليا يقضي بصرف نصف راتب للمتقاعدين بدلا من التوقف الكامل الذي شهدته المرحلة السابقة، مع استثناء الحالات المرضية المزمنة والأطباء غير القادرين على العمل إضافة إلى الورثة، حيث تُصرف لهم الرواتب كاملة.
وبحسب الدراسة الاكتوارية الأخيرة، يتوقع بأن يشهد الصندوق بين 4 و5 سنوات مقبلة تحسنا ملموسا في الإيرادات، بما ينعكس على انتظام أكبر في صرف الرواتب وتحقيق استقرار مالي طويل الأمد.
الناطق الإعلامي باسم النقابة د. حازم القرالة قال إن "صندوق التقاعد تكافلي، يعتمد بنسبة 80 % على اشتراكات المشتركين، فيما تشكل الاستثمارات العقارية 20 % من موارده"، مبينا أنه عند إنشائه لم تكن هناك مصاريف لأنه لم يكن هناك أعداد من المتقاعدين، وكان المشتركون بأعمار صغيرة، وبالتالي لم يكن هناك صرف رواتب، مستدركا، لكن المعادلة الرياضية التي بني عليها خاطئة؛ إذ كيف يدفع طبيب 6 دنانير مقابل راتب 180 دينارا. 
وأضاف انه بعد سنوات، ومع وجود أعداد متقاعدين، بدأت المشكلة بالظهور وتفاقمت حتى 2015، وفي ذلك العام أصبح مجموع ما يصرف أكثر ما يدخل للصندوق، وفي 2016 كان هناك تأخير بصرف الرواتب، وصولا لعام 2020 تقريبا حين لم تُصرف رواتب، وبعد 2020 اتخذت النقابة قرارا بصرف نصف راتب تقاعدي.
 وزاد، في صناديق التكافل إذا أردت أن تحصل على راتب 180 دينارا، فيجب أن تدفع تقريبا 48 دينارا شهريا وليس 14 دينارا، لافتا إلى أن الاشتراكات كانت 6 دنانير ثم رفعت عام 2007 لـ14، لكن قلة المبلغ المدفوع هي السبب الرئيس في العجز الحالي".
وتابع، "بحثنا مع الضمان عن الخيارات المتاحة، وأكدوا أنه إذا استمررنا على النهج نفسه، فسيصل العجز بعد سنوات لـ150 مليونا، لذلك كانت الحلول أولا بإجراء تعديلات جوهرية على نظام صندوق التقاعد". مضيفا أن "هذه التعديلات صاغتها الدائرة القانونية، وعُرضت على الهيئة العامة، وحصلت على موافقة، ثم أُرسلت للحكومة تمهيدا لاعتمادها"، لافتا إلى أنها ستحل المشكلة بنسبة 70 % ونخرج من المأزق".
وقال، استحدثنا شريحة أساسية للأطباء الجدد غير الراغبين بالانتساب للصندوق، فكثير من الأطباء يعزفون عن الاشتراك بالصندوق ويقولون إنهم يكتفون بالضمان، مضيفا "لذلك استحدثنا شريحة أساسية غير ملزمة، يدفع الطبيب فيها فقط رسم انتسابه للنقابة، وتجاوز عدد المنتسبين لها 3 آلاف، ما خفف الضغط على الصندوق بشكل كبير".
وأوضح، نعمل على تحسين استثمارات صندوق التقاعد. صحيح أن ديوننا بحدود 45 مليونا، لكن عندما بدأنا العمل كانت لدينا أصول عبارة عن أراضٍ بقيمة تتجاوز 53 مليون". مضيفا "حسنا هذه الأصول. جزء منها مؤجر، وأعدنا جدولة العقود، وأبرمنا عقودا جديدة، وحسنا تراخيص بعض القطع، ولدينا أرض بدابوق حصلنا لها على رخصة بناء مستشفى، سيقوم المالك ببنائه، وبعد 20 سنة ستؤول ملكيته للنقابة، وهذا الإجراء رفع قيمة الأرض 15 مليونا، وهناك أرض أخرى أعدنا صياغة عقدها مع المستأجر، فبنى مولا تجاريا جديدا، ما رفع قيمتها أيضا. هذه الإجراءات رفعت قيمة الأصول من 53 مليونا لـ75 مليونا".
وشدد على أن "الإجراءات التي قمنا بها خطوة في الاتجاه الصحيح، بعد تعديل نظام الصندوق، وخلال عدة سنوات، سيبدأ الصندوق بالتعافي، وستتناقص الأزمة المالية تدريجيا". مؤكدا أن "المجالس السابقة كان لديها أخطاء وهذا طبيعي، لكن لا يمكن تحميل مجلس واحد وزر الأزمة كاملة، فهي نتيجة تراكمات عبر سنوات طويلة".