الاستقرار السياسي وعدم الاستقرار السياسي
أخبار دقيقة -
كتب ـ. م.هاشم نايل المجالي
كما يؤثر الشعور بعدم اليقين في دوافع صُنّاع السياسة إلى درجة دفعهم أحياناً إلى انتهاج سياسات قصيرة النظر بهدف البقاء في مناصبهم أكبر فترة زمنية ممكنة، ويؤثر أيضاً على النمو الاقتصادي، حيث يتراجع الاستثمار في رأس المال المادي والبشري، وبالتالي تنخفض الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج.
وحالة عدم الاستقرار السياسي تؤدي إلى إبطاء عمليات التقدم التكنولوجي، كما أن الاضطرابات والقلاقل تؤدي إلى انخفاض ساعات العمل، وينعكس ذلك بالتالي على النمو الإنتاجي، فحالة عدم الاستقرار السياسي حتماً ستزيد من الفقر والبطالة.
بينما نجد أن الاستقرار السياسي يُعَدّ شرطاً أساسياً للنمو الاقتصادي، حيث يجذب الاستثمارات ويقلل من المخاطر التي تواجه الشركات والصناعات، ويوفّر بيئة آمنة للمستثمرين لضمان استثماراتهم طويلة الأجل، مما يحفّز الاستثمار المحلي والأجنبي.
والحكومات المستقرة تُجنّب البلاد المخاطر المرتبطة بالقلاقل الداخلية وتغيّر السياسات الاقتصادية بسرعة وبشكل مفاجئ على جميع القطاعات المختلفة، حيث يجب وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة دون خوف من أي متغيرات أو اضطرابات.
الاستقرار السياسي يحافظ على النمو، وتزدهر الأعمال التجارية والاستثمارات السياحية، وتزداد رؤوس الأموال الاجتماعية، أي بناء الناس لعلاقات تعاون قائمة على الثقة المتبادلة، مما يضمن العمل بانضباط وكفاءة.
كما يمنح الاستقرار السياسي الدولة تصنيفاً ائتمانياً أفضل، مما يساعدها على الاقتراض لتغطية مصاريف استثماراتها المحلية، إنّ النمو الاقتصادي سيزيد من تحسين الاستقرار السياسي من خلال توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وزيادة نسبة رضا الناس عن حكومتهم.
ولقد ساهم استقرار الحكومة في الصين في نموها لثلاثة عقود، واليوم تُضاهي الصين الولايات المتحدة من حيث القوة الاقتصادية، وكذلك الأمر في سويسرا. فالاستقرار السياسي يؤدي إلى حالة قانونية ونظامية طبيعية وزيادة في الاستثمار الاقتصادي، وسيادة القانون تمنح المستثمرين شعوراً بالأمان.
تُعَدّ ظاهرة عدم الاستقرار السياسي التي تمرّ بها دول مختلفة في المنطقة العربية من الآثار السلبية على كثير من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وقد يأخذ عدم الاستقرار السياسي عدة أشكال، منها الفوضى الجماهيرية والقلاقل، وكذلك تغيّر الحكومات المتسارع، سواء بإسقاطها بسبب تلك القلاقل أو بتغييرها.
ويترتب على حالة عدم الاستقرار السياسي تفشّي شعور بعدم اليقين بشأن مدى استقرار الإطار المؤسسي، سواء النظام القانوني أو مدى بقاء صُنّاع السياسة في مناصبهم، سواء كانوا وزراء أو نواباً أو غيرهم، وكذلك عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية، سواء كانت ضريبية أو جمركية أو تتعلق بسعر الصرف الأجنبي أو بتدفّق رؤوس الأموال الأجنبية لغايات الاستثمار أو غيرها، مما ينعكس على الإطار المجتمعي ككل.كما يؤثر الشعور بعدم اليقين في دوافع صُنّاع السياسة إلى درجة دفعهم أحياناً إلى انتهاج سياسات قصيرة النظر بهدف البقاء في مناصبهم أكبر فترة زمنية ممكنة، ويؤثر أيضاً على النمو الاقتصادي، حيث يتراجع الاستثمار في رأس المال المادي والبشري، وبالتالي تنخفض الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج.
وحالة عدم الاستقرار السياسي تؤدي إلى إبطاء عمليات التقدم التكنولوجي، كما أن الاضطرابات والقلاقل تؤدي إلى انخفاض ساعات العمل، وينعكس ذلك بالتالي على النمو الإنتاجي، فحالة عدم الاستقرار السياسي حتماً ستزيد من الفقر والبطالة.
بينما نجد أن الاستقرار السياسي يُعَدّ شرطاً أساسياً للنمو الاقتصادي، حيث يجذب الاستثمارات ويقلل من المخاطر التي تواجه الشركات والصناعات، ويوفّر بيئة آمنة للمستثمرين لضمان استثماراتهم طويلة الأجل، مما يحفّز الاستثمار المحلي والأجنبي.
والحكومات المستقرة تُجنّب البلاد المخاطر المرتبطة بالقلاقل الداخلية وتغيّر السياسات الاقتصادية بسرعة وبشكل مفاجئ على جميع القطاعات المختلفة، حيث يجب وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة دون خوف من أي متغيرات أو اضطرابات.
الاستقرار السياسي يحافظ على النمو، وتزدهر الأعمال التجارية والاستثمارات السياحية، وتزداد رؤوس الأموال الاجتماعية، أي بناء الناس لعلاقات تعاون قائمة على الثقة المتبادلة، مما يضمن العمل بانضباط وكفاءة.
كما يمنح الاستقرار السياسي الدولة تصنيفاً ائتمانياً أفضل، مما يساعدها على الاقتراض لتغطية مصاريف استثماراتها المحلية، إنّ النمو الاقتصادي سيزيد من تحسين الاستقرار السياسي من خلال توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وزيادة نسبة رضا الناس عن حكومتهم.
ولقد ساهم استقرار الحكومة في الصين في نموها لثلاثة عقود، واليوم تُضاهي الصين الولايات المتحدة من حيث القوة الاقتصادية، وكذلك الأمر في سويسرا. فالاستقرار السياسي يؤدي إلى حالة قانونية ونظامية طبيعية وزيادة في الاستثمار الاقتصادي، وسيادة القانون تمنح المستثمرين شعوراً بالأمان.
