واشنطن بوست: ترامب يسعى لتعطيل مليارات الدولارات من المساعدات باستخدام صلاحية استثنائية

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعد لاستخدام آلية دستورية نادرة تُعرف بـ"إلغاء الجيب" (Pocket Veto) لتعطيل تمويل خارجي يصل إلى نحو 5 مليارات دولار، تشمل مخصصات مساعدات تنموية وعمليات لحفظ السلام أقرها الكونغرس. وتُعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ عام 1977.

وبحسب الصحيفة، فقد أخطرت الإدارة الأميركية الكونغرس رسمياً بنيتها وقف هذه المخصصات، ضمن توجه ترامب لخفض ما يصفه بـ"النفقات المفرطة" على برامج خارجية. وتشمل التخفيضات: 3.2 مليار دولار عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، 322 مليون دولار من صندوق الديمقراطية، 521 مليون دولار لمساهمات دولية، إضافة إلى 838 مليون دولار لبعثات حفظ السلام، بينها 393 مليون دولار موجهة للأمم المتحدة.

وتستهدف القائمة أيضاً مشاريع اعتبرتها الإدارة "غير ضرورية"، مثل تمويل برامج مناخية في هندوراس، ودعم مبادرات ديمقراطية في البلقان، وتسويق لوحات فنية أوكرانية. كما يشمل الإلغاء تجهيزات عسكرية لقوات في أوروغواي وزامبيا وكازاخستان. بالمقابل، سيبقى التمويل قائماً لبعثة المراقبة متعددة الجنسيات في سيناء.

الإجراء المثير للجدل أثار اعتراضات قانونية، إذ يرى مكتب المحاسبة الحكومي أن "إلغاء الجيب" يتعارض مع قانون مراقبة الحجز لعام 1974، الذي يُلزم الرئيس بإتاحة 45 يوماً للكونغرس لمراجعة أي قرار إلغاء. غير أن البيت الأبيض يستند إلى سوابق من عهدي جيرالد فورد وجيمي كارتر، حين سُمح بانتهاء صلاحيات مالية مماثلة دون اعتراض.

ويعتقد محللون أن الخطوة ستُشعل مواجهة قضائية جديدة، خاصة بعد أن حدّدت محكمة الاستئناف مؤخراً أن الأفراد لا يملكون حق الطعن بموجب القانون، ما قد يترك لمكتب المحاسبة وحده مهمة التصدي لهذا القرار.