ترامب يعتزم استخدام "إلغاء الجيب" لإلغاء 5 مليارات دولار من المساعدات الخارجية

في خطوة استثنائية لم تشهدها الولايات المتحدة منذ عام 1977، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لاستخدام أداة قانونية نادرة تُعرف بـ"إلغاء الجيب" (Pocket Veto) لتعطيل نحو 5 مليارات دولار من المساعدات الخارجية ومخصصات عمليات حفظ السلام التي أقرها الكونغرس.

وبحسب الصحيفة، أبلغ ترامب الكونغرس رسمياً برغبته في إلغاء هذه الأموال، في إطار جهود إدارته للحد مما تصفه بـ"الإنفاق غير الضروري" على البرامج الدولية.

وتتوزع الأموال المستهدفة على:

• 3.2 مليار دولار لمساعدات التنمية عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

• 322 مليون دولار من صندوق الديمقراطية المشترك بين الـUSAID ووزارة الخارجية.

• 521 مليون دولار لمساهمات واشنطن في المنظمات الدولية.

• نحو 838 مليون دولار لمخصصات عمليات حفظ السلام، منها 393 مليون دولار مخصصة لأنشطة الأمم المتحدة.

وتُعد آلية "إلغاء الجيب" مثار جدل قانوني، إذ يعتبرها مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي مخالفة لقانون مراقبة الحجز لعام 1974، الذي يفرض على الرئيس منح الكونغرس مهلة 45 يوماً للبت في طلبات الإلغاء. غير أن إدارة ترامب تستند إلى سوابق من عهدي الرئيسين جيرالد فورد وجيمي كارتر، حين تم السماح بانتهاء صلاحية بعض الاعتمادات المالية دون اعتراض.

وتشمل قائمة المشاريع التي وُصفت بأنها "إسرافية" أو "مثيرة للجدل":

• 24.6 مليون دولار لبرامج التكيف المناخي في هندوراس.

• 2.7 مليون دولار لمؤسسة في جنوب أفريقيا متهمة بنشر محتوى عنصري.

• 3.9 مليون دولار لدعم الديمقراطية في أوساط مجتمع المثليين بغرب البلقان.

• 1.5 مليون دولار لتسويق لوحات فنية لنساء أوكرانيات.

كما تطال التخفيضات مخصصات لبعثات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى، إضافة إلى إلغاء بنود مثل: 11 مليون دولار لناقلات جنود مدرعة لقوات الأوروغواي، 4 ملايين دولار لمركز تدريب في زامبيا، و3 ملايين دولار لثكنات عسكرية في كازاخستان.

واستُثني من القرار الدعم المالي لبعثة المراقبة متعددة الجنسيات على الحدود المصرية ـ الإسرائيلية.

ويرى مراقبون أن الخطوة ستفتح الباب أمام نزاع قانوني جديد، خصوصاً بعدما قضت محكمة الاستئناف مؤخراً بأن الأفراد لا يملكون الحق في مقاضاة الحكومة بموجب قانون مراقبة الحجز، ما قد يضع مكتب المحاسبة الحكومي في مواجهة مباشرة مع إدارة ترامب.