النائب مشوقة يفتح ملف وزارة الأشغال: قرارات قضائية غير منفذة وتعثر في المشاريع الحكومية
خاص _فايز الشاقلدي
فتح النائب المهندس عدنان مشوقة ملف مشاريع وزارة الأشغال العامة والإسكان تحت قبة البرلمان، موجهاً حزمة من الأسئلة النيابية للحكومة تتعلق بمخالفات مالية وإدارية، وقرارات قضائية قطعية لم تنفذ، إضافة إلى تعثر مشاريع وتعديلات على العقود الرسمية خارج الإطار التشريعي.
وتضمن السؤال النيابي الذي وجهه مشوقة إلى وزير الأشغال العامة والإسكان تسعة محاور رئيسية، ركزت على ما وصفه بتراكم الإشكاليات القانونية والهندسية والمالية التي أشار إليها أيضاً تقرير ديوان المحاسبة.
وتساءل النائب عن أسباب عدم تنفيذ الوزارة للقرارات القضائية القطعية المتعلقة بعقود المقاولة، رغم إلزاميتها القانونية، مطالباً بتحديد الجهة المسؤولة عن مخالفة أحكام القضاء. كما استفسر عن أسباب سوء الدراسات الهندسية المسبقة للمشاريع الحكومية، والتي أشار إليها تقرير ديوان المحاسبة، وما إذا تمت مساءلة الجهات أو الشركات التي أعدت تلك الدراسات.
وطلب مشوقة تزويده بإجمالي المبالغ المالية التي تكبدتها خزينة الدولة نتيجة النزاعات العقدية مع المقاولين واللجوء إلى القضاء، متسائلاً عما إذا كانت هذه المبالغ قد أُدرجت في تقارير محاسبية رسمية.
كما سأل النائب عن أي تعديلات أو تغييرات أجرتها الوزارة على "عقد المقاولة الموحد" المعتمد رسميًا، دون المرور بالإجراءات التشريعية اللازمة، وعن الجهة المخولة قانونًا بإجراء مثل هذه التعديلات إن وجدت.
وفي محور آخر، طالب بتوضيح عدد المشاريع المتعثرة أو المتأخرة التابعة لوزارة الأشغال خلال السنوات الثلاث الماضية، مع بيان الأسباب التي أدت إلى التعثر، وما إذا جرى تحديد المسؤوليات الفردية أو المؤسسية.
وتناول مشوقة في سؤاله الرقابة على الوزارة، مستفسراً عن الجهة القضائية أو الرقابية التي تابعت تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة بخصوص مخالفات وزارة الأشغال، وهل تم إحالة أي من الملفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
كما تساءل عن أسباب عدم التزام الوزارة بسداد المستحقات المالية للمقاولين في الوقت المحدد، رغم وجود عقود نافذة، وعن أثر ذلك على الاقتصاد المحلي وقطاع المقاولات الوطني.
وطلب النائب بيان ما إذا كانت لدى الحكومة خطة لمعالجة الاختلالات التعاقدية والمالية التي كشفها تقرير ديوان المحاسبة في مشاريع الأشغال، مطالبًا بتزويده بنسخة من هذه الخطة إن وجدت، مع توضيح الإطار الزمني المقترح للتصحيح والمساءلة.
واختتم مشوقة سؤاله بالاستفسار عن نية الحكومة تشكيل لجنة رقابية وقضائية مختصة لمراجعة ملف وزارة الأشغال العامة والإسكان، كما طالب بذلك عدد من الخبراء والمقاولين، بهدف تحقيق الشفافية والمساءلة واسترداد المال العام إن ثبت وقوع هدر أو مخالفات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق متابعة نيابية حثيثة لمخرجات تقارير ديوان المحاسبة وملفات النزاهة والفساد في القطاع العام،وسطمطالبات
