ما تقييم الحكومة لتأثير تدهور “الأوضاع الاقتصادية” للصحفيين ووسائل الاعلام.. مشوقة يسأل #عاجل

وجه النائب عن كتلة جبهة العمل الإسلاميّ، المهندس عدنان مشوقة، سؤالًا نيابيًا، يتساءل خلاله عن أسباب تراجع الأردن في مجال حرية الصحافة العالمي.
واستسفر مشوقة في سؤاله الذي وصل لـ "دقيقة أخبار" نسخة منه، الأحد، عن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الحكومة أو تنوي اتخاذها لمعالجة أسباب تراجع حرية الراي وحرية الصحافة وهل هناك جدول زمني لتنفيذ هذه الإجراءات وأن وجد متى موعد التنفيذ.
فيما يلي السؤال النيابيّ:
أسباب وعلاج تراجع الأردن في مجال حرية الصحافة العالمي
النائب عدنان مشوقة يسأل الحكومة عن تراجع الحريات.
نص السؤال النيابي:
1) هل تعترف الحكومة بتراجع ترتيب الأردن في مؤشر حرية الصحافة العالمي خلال العقد الاخير؟ وما تفسيرها لهذا التراجع؟
2) ما هي الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الحكومة أو تنوي اتخاذها لمعالجة أسباب تراجع حرية الراي وحرية الصحافة؟ وهل هناك جدول زمني لتنفيذ هذه الإجراءات وأن وجد متى موعد التنفيذ؟
3) ما حجم مسؤولية الحكومة الحالية والحكومات السابقة عن السياسات والممارسات التي أدت إلى تقييد حرية الإعلام في الأردن؟
4) ما موقف الحكومة من الانتقادات الموجهة للتشريعات المقيدة لحرية الصحافة، مثل قانون المطبوعات والنشر، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات؟
5) كم عدد القضايا التي رُفعت ضد صحفيين ووسائل إعلام خلال السنوات الثلاث الأخيرة بموجب هذه القوانين؟ وما عدد الأحكام الصادرة وطبيعتها؟
6) ما الآليات التي تضمن عدم استغلال هذه القوانين لتخويف الصحفيين وأصحاب الرأي؟
7) لماذا تُبقي الحكومة على عقوبة الحبس في قضايا النشر، رغم المطالبات المتكررة بإلغائها واستبدالها بعقوبات مدنية وهل سيطبق تعديل قانون العقوبات الاخير فيما يتعلق بالعدالة التصالحية الاجراءات المتعلقة بالصحفيين وبحرية التعبير ؟
8) ما الخطوات التي اتخذتها او ستتخذها الحكومة لتعديل التشريعات بما يتوافق مع التزامات الأردن الدولية المتعلقة بحرية التعبير؟
9) ما سياسة الحكومة تجاه حجب المواقع الإلكترونية؟ وما المعايير القانونية التي تستند إليها قرارات الحجب؟ وكم عدد المواقع التي حُجبت مؤخراً؟ وهل توجد آليات فعالة للطعن في هذه القرارات ؟
10) كيف تضمن الحكومة حماية الصحفيين وحرية التعبير من الاعتداءات والتهديدات أثناء تأدية عملهم؟ وكم عدد الشكاوى المقدمة بهذا الخصوص؟ وما نتائج التحقيق فيها؟
11) ما رؤية الحكومة لدعم استدامة واستقلال المؤسسات الإعلامية بعيداً عن الاعتماد على الإعلانات الحكومية أو التمويل المشروط؟
12) ما المعايير المعتمدة لتوزيع الإعلانات الحكومية على وسائل الإعلام؟ وكيف تضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص؟
13) ما تقييم الحكومة لتأثير تدهور الأوضاع الاقتصادية للصحفيين ووسائل الاعلام على جودة العمل الإعلامي؟ وما خططها لتحسين أوضاعهم وضمان استقلال واستقرار وضعهم الوظيفي؟