تهمه جديدة ب " غسيل الاموال" لتصبح عقوبتها ٨ سنوات سجن وتغريمها ٢ مليون و٣٠٧ الاف دينار #عاجل

 اضافة  ثلاث سنوات سجن اخرى  لمحاسبه " الاثار العامة" والفارة خارج البلاد  وثلاث سنوات لزوجها  بعد ان اختلست مليون و٦٢ الف دينار 

عمان - خالد العجارمة 

آضافت  الهيئة الثالثة في  محكمة جنايات عمان والمتخصصة بقضايا جنايات الفساد حكما جديدا آخر على المحاسبة السابقة في دائرة الاثار العامة وهي السجن بالاشغال المؤقتة هي وزوجها لكل منهم  ثلاث سنوات وتغريمهم ١٦٥ الف دينار بتهمة غسيل الاموال المختلسه. 

وكانت المتهمة (الفارة من وجه العدالة) قد قامت باختلاس الأموال المتحصلة من بيع تذاكر المواقع الأثرية للسياح، لموقع المدرج الروماني، عراق الأمير، وجبل القلعة عن طريق التلاعب بنسخ القبض البيضاء والحمراء وتغيير الارقام في الاوراق الحمراء الى مبالغ ضئيلة ليذهب الفارق الى جيبها الخاص.

وبعد تدقيق وهي راس عملها اكتشف ان هناك فرق كبير في الدخل مما ادى لتشكيل لجنة تدقيق مالية داخليه ليتبين ان مبالغ ضخمة قد اختلست وهنا قررت المتهمة بالاختلاس الفرار الى تركيا قبل المحاكمة. 

وكانت" الراى" قد انفردت في نشر الخبر السابق حيث اصدرت الهيئة القضائية التي تراسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وحضور مندوب هيئة النزاهه ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة في شهر تشرين الثاني من العام الماضي بالحكم عليها بتجريمها خمس سنوات بالاشغال المؤقتة وتغريمها وتضمينها قيمة المبلغ المختلس والبالغ مليون و٦٢ الف دينار ليصبح التعويض والغرامة المطلوب منها هو ضعف المبلغ وهو ٢ مليون و١٤٢ الف دينار. 

وبعد التدقيق واصدار الحكم تبين  للنيابة العامة ان زوج المتهمة متورط مع زوجته المتهمة في قضية غسيل الاموال المختلسة والمتفرعه  عن قضية الاختلاس، حيث جرت ملاحقتها  هي وزوجها .

 واسندت النيابة العامة لها ولزوجها جرم غسل الأموال بالاشتراك خلافًا لأحكام المادة ٣٠/آ من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021.

ووفقًا للائحة الاتهام فقد  قامت المتهمة مع زوجها بإخفاء جزء من الأموال المختلسة سابقًا في القضية الأصلية التي أُدينت على خلفيتها ومنها مبلغ ٢٠ الف مودع باسم ابنهم في مؤسسة تنمية الايتام ومركبه  نوع هونداي مسجلة صوريا لاحد الشهود من اخفاء هذه المبالغ ومبلغ مالي بقيمة ١٩ الف و١١٠ دنانير ومصاغ ذهبي كونهما من متحصلات الجريمة الاصلية ورصيد حساب للمتهمة ورع الحجز التحفظي عن المبالغ الموجودة للزوج وعن مركبة نوع مرسيدس والمسجله باسم الزوج والبالغ مجموعها ١٦٥ الف و٥٠٩ دنانيير . 

وقررت المحكمة وفق المادة ٣٠/آ من قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٢٠ لعام ٢٠٢١ بتجريم الزوجه المتهمة بالاختلاس وزوجها بالسجن ثلاث سنوات للزوجه لتصبح مجموع  العقوبتين على الزوجه بالسجن ٨ سنوات وتغريمها وتعويضها  ٢ مليون و١٤٢ الف دينار اضافة للمبلغ الجديد ١٦٥ الف و٥٠٠ دينار . 

وتجريم الزوج بالسجن بالاشغال المؤقتة ثلاث سنوات وتغريمه بنفس المبلغ ١٦٥ الف  و٥٠٠ دينار  قرارا قابلا للاستئناف.