محكمة تركيَّة تقضي بالسجن 100 عام بحقِّ خلية تجسس للموساد "الإسرائيلي".. ما تفاصيل مهامها؟
أخبار دقيقة -
قضت محكمة تركية، أحكامًا بالسجن، تصل إلى قرابة الـ100 عام، بحق خلية تجسس تتبع جهاز الموساد "الإسرائيلي"، نشطت في تركيا وأوروبا، تورطت فيها عائلة بأكملها، مقابل مبالغ مالية ضخمة. ووجهت إليهم المحكمة التركية، في إسطنبول، تهم التعاون مع جهاز مخابرات الاحتلال "الموساد"، وتسريب معلومات سرية إلى جهات أجنبية والانخراط في أنشطة تجسس. وقالت صحيفة صباح التركية، إن المتهم الرئيس أحمد إرسين، حكم عليه بالسجن لأكثر من 22 عاما، لكن العقوبة خفضت إلى 18 عاما، بسبب عدم وجود سوابق. كما أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن على زوجته، بنان توملوجالي، بالسجن لمدة 16 عاما و 8 أشهر، وابنة زوجته ديلا شيمشك بالسجن 15 عاما و7 أشهر، بسبب مشاركتهما بشكل فعلي في أعمال التجسس والتواصل المباشر مع عناصر الموساد، وجمع معلومات سرية. وصدرت أحكام بالسجن لمدد تزيد على الـ 15 عاما، بحق ثلاثة آخرين اشتركوا معهم في أنشطة التجسس، وجمع معلومات سرية لسنوات مقابل أموال طائلة. والشهر الماضي، كشفت وسائل إعلام تركية، تفاصيل تتعلق بخلية للموساد، ألقي القبض عليها في نيسان/أبريل الماضي، تورطت فيها عائلة كاملة، وأشخاص اشتركوا معهم بأعمال تجسس ونقل معلومات للاحتلال. وأشارت صحيفة صباح التركية، إلى أن زعيم شبكة الموساد التي ألقي القبض عليها، من قبل الاستخبارات التركية، يدعى أحمد إرسين توملوجالي، وهو صاحب شركة تأمين، ووجهت له تهمة الحصول على معلومات سرية للدولة، لأغراض التجسس السياسي أو العسكري. عناصر الأمن خلال اقتياد أعضاء شبكة الموساد إلى المحكمة- مواقع تركية وقالت صحيفة صباح، إن المتورطين، كانوا يقومون بأنشطة لصالح مركز العمليات عبر الإنترنت الإسرائيلي، وهو وحدة تابعة لجهاز الموساد، وتورطوا في أعمال تصوير والحصول على معلومات شخصية، بما في ذلك أماكن الإقامة، بشأن أفراد مستهدفين في تركيا من قبل جهاز مخابرات الاحتلال. ونقلت عن المدعي العام في إسطنبول قوله، إن المتهمين شاركوا في أعمال حصلوا من خلالها على معلومات عن أجانب متواجدين في بلادنا، ومن غادروا بلادهم بسبب الحرب. وكشفت التحقيقات أن زعيم الشبكة أحمد إرسين، كان على اتصال مع شخص يدعى يورغ وهو ضابط في الموساد، وقدم نفسه على أنه مساعد محام. وكانت التحقيقات كشفت تلقي إرسين، وأفراد عائلته، مئات آلاف اليوروهات، من ضباط في الموساد موجودين في أوروبا، مقابل الحصول على معلومات عن أشخاص أغلبهم فلسطينيون ولبنانيون، عبر مراقبتهم بشكل لصيق وتصويرهم، وإعداد سير ذاتية مفصلة عنهم، وتقارير حول تحركاتهم وأماكن إقامتهم. وبحسب القضية، فإن المتهم الرئيس، كان أنشأ شركة للتأمين، كستار لكافة أعمال التجسس التي قام بها، ومن خلالها كان يحصل على المعلومات التي يطلبها ضباط الموساد، ويزودهم بها بشكل دوري. وجرى التواصل بين يورغ وإرسين، عبر البريد الإلكتروني وسكايب، كما جرى اتصال مع ضابط موساد آخر يدعى جافين ألفرون، ومنح إرسين عددا من المهام التجريبية من قبل ضباط الموساد، وبمجرد نيل ثقتهم، جرى تشغيله رسميا. وكشفت لائحة الاتهام، أن إرسين التقى يورغ وجاهيا في فيينا عام 2011، وفي ميونخ عام 2017، كما التقى بجافين فيينا وفرانكفورت، واستمرت اللقاءات حتى عام 2019. ولم تقتصر العمالة على إرسين، بل شاركت معه زوجته، بنان توملوجالي وابنتها من زواج سابق ديلا سلطان شميشك وشقيقة زوجته بيرنا تشيتين وأشخاص آخرون على صلة بهم. وأشارت التحقيقات إلى أن زوجة إرسين، قامت بإعداد تقارير المراقبة شخصيا، وأرسلتها إلى ضابطي الموساد يورغ وجافين، بعد الحصول الحصول على معلومات من المؤسسات العامة التركية، عن طريق أحد المشتبه بهم ويدعى أوزكان أريكان. ومن بين المهام التي أوكلت إلى إرسين، مراقبة شخص لبناني، حيث طلب منه الموساد السفر إلى لبنان، ثم العودة منها على متن طائرة الشخص المستهدف يستقلها وتصوير تحركاته في إسطنبول. وقالت صحيفة تقويم، إن إرسين سافر إلى لبنان، ثم حجز للعودة إلى إسطنبول، وعند دخوله الطائرة، قام بتصوير الشخص المستهدف، وأرسل الصورة إلى الفور إلى يورغ، وتلقى تأكيدا بأن الشخص هو المطلوب، وبمجرد النزول من الطائرة في إسطنبول، عمل هو وصديقه فضولي شيمشك على مراقبة تحركاته بالكامل. كما قام هو وزوجته، بتشكل فريق من 3 أشخاص، من أجل مراقبة زوجين في جورجيا، وقاما بتصوير تحركاتهما، وإرسال الصور على الفور إلى ضابط الموساد يورغ وحصلا مقابل ذلك على 15 ألف يورو. وتلقت شبكة عملاء الموساد في تركيا، مكافآت مالية، عبر شخص يدعى جروتكو المقيم في سويسرا، كما حصلت على مدفوعات بصورة شخصية خلال لقاءات وجها لوجه، وكذلك من خلال حوالات ويسترن يونيون. وكشفت التحقيقات أن إرسين، قام بتحويل الأموال من العديد من البنوك، المرتبطة بجهاز الموساد، ما بين أعوام 2014-2019، عبر الحساب البنكي لزوجته. وحصل من الموساد على دفعة مالية قدرها، 300 ألف يورو، إلى حسابه البنكي مباشرة، مقابل أنشطة تجسسية. المصدر : وكالات
