خبير قانوني ل" دقيقة أخبار" : القانون الأردني لا يعترف بتوثيق الحضانة المشتركة بين الأبوين بعد الطلاق

دقيقة أخبار - ضحى زياد

الانفصال بين الزوجين لا يعني انفصالهما عن المسؤولية المشتركة تجاه الأبناء  على الرغم من التغيرات التي قد تطرأ على حياة كل من الوالدين بعد الطلاق، تبقى  هناك مسؤوليات تربوية مشتركة يجب الاتفاق عليها لضمان حماية الأطفال من تداعيات الانفصال  في هذا السياق، يبرز السؤال حول كيفية الحفاظ على نهج تربوي متوازن بين الوالدين رغم البعد ،بالإضافة إلى أهمية الوصايا المشتركة التي تضمن استقرار الأبناء نفسيًا واجتماعيًا و نسلط  الضوء على دور كل من الأب والأم بعد الانفصال في خلق بيئة داعمة وصحية للأطفال. 

 بدوره كشف المحامي الشرعي الأستاذ علاء أبو سنينة  "لـ دقيقة أخبار"  إن القانون الأردني لا يعترف بتوثيق الحضانة المشتركة بين الأبوين بعد الطلاق، إذ صدر قانون  الحضانة الجديد لعام 2024 كتعديل لبعض مواد قانون الأحوال الشخصية. 

 وأوضح أبو سنينة أن القانون ينص على أن الأم هي الأحق بحضانة أطفالها ورعايتهم بعد الطلاق، وفي حال تعذر ذلك، ينتقل حق الحضانة إلى والدتها، ثم إلى والدته في حال عدم وجود الأم، وأخيراً إلى الأب وفي حالة اتفاق الأبوين على الحضانة المشتركة، يمكن لهما التوجه إلى دائرة الإصلاح الأسري لإعداد اتفاقية تقسم أيام الأسبوع بينهما لرعاية الأبناء،  إلا أن ذلك يتم بالتراضي بين الطرفين ولا يوجد نص قانوني يلزمهم بذلك. 

 مشيرا  إلى أن الحضانة المشتركة تحمل العديد من الفوائد للأطفال، من أبرزها تحقيق الاستقرار العاطفي والمالي، فضلاً عن تمكين الأبوين من متابعة شؤون الأبناء وتربيتهما 

بشكل مشترك و أن هذه الفكرة قد تواجه تحديات قانونية، مثل نقص الحماية الكافية لحقوق  الأطفال أو استخدامهم كوسيلة ضغط من قبل أحد الأبوين. ورغم المطالبات القانونية المستمرة بتنظيم الحضانة المشتركة ،مضيفا أبو سنينة أنه لا يزال  هناك غياب لقانون أردني ينظم هذه المسألة بشكل رسمي. 

 وترى الأخصائية الاجتماعية ملاك شهابات أن الوصاية المشتركة تسهم في استقرار الأطفال نفسيًا وعاطفيًا بعد انفصال والديهم، مما يقلل من الشعو ر بالحرمان ويعزز إحساسهم بالأمان  وأوضحت أن المراهقين يحتاجون إلى متابعة من كلا الوالدين، وأن غياب أحدهما قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية وسلوكية كما أن نجاح هذا النظام يتطلب التزام الأبوين بالحوار والتنسيق المستمر، إذ يؤدي غياب التفاهم إلى نزاعات تؤثر على ثقة  الطفل بنفسه.  

 وشددت شهابات على أهمية وضع جداول زمنية مرنة واتفاق الأبوين على أساليب تربوية موحدة، مع التركيز على مصلحة الطفل العاطفية والنفسية وفي حال تصاعد الخلافات،  أوصت باللجوء إلى مستشار أسري لتجنب التأثير السلبي على الأطفال. 

 وأشارت إلى أن نجاح الوصاية المشتركة يعتمد على قدرة الأبوين على فصل مشاعرهما  الشخصية عن دورهما التربوي، وتجنب تناقض أساليب التربية بين المنزلين . 

 مؤكدة  ضرورة تهيئة الطفل للتغيرات بعد الانفصال، لتجنب الصدمات النفسية، خاصة في المجتمعات التي تنظر إلى الطلاق بسلبية، حيث يلعب دعم الأهل والأصدقاء دورًا في تسهيل  التكيف وضمان استقرار الطفل.

وقالت سعاد باسل أم لثلاثة أطفال، أن الوصايا المشتركة بين الأم والأب تبقى ضرورية لضمان استقرار الأبناء في حال حدوث انفصال بين الوالدين تقول: ان الوصية المشتركة تساهم في توزيع الحقوق والمسؤوليات بشكل عادل، خصوصًا فيما يتعلق برعاية الأبناء وحمايتهم كما أنها تمنع حدوث نزاعات بين الوالدين بعد الانفصال وتحدد بوضوح مسؤوليات كل طرف تجاه الأطفال"  مضيفة سعاد أن توثيق الوصية بين الوالدين يعزز التعاون بينهما في اتخاذ القرارات المصيرية، ما يوفر الأمان ويعزز استقرار الأسرة في ظل  التغيرات التي قد تحدث. 

 من جانبه، يرى جمال سائد، أب لطفلين ، أن الوصايا المشتركة بين الأم والأب تساهم في تنظيم الحقوق والمسؤوليات بشكل عادل وتوفير الأمان للأسرة يقول: 'الوصية المشتركة تمنح الوالدين القدرة على تحديد المسؤوليات بوضوح، وتساهم في تجنب أي نز اعات مستقبلية بشأن شؤون الأبناء وهي وسيلة مهمة لضمان التنسيق بين الوالدين في اتخاذ 

القرارات التي تخص المستقبل ويؤكد جمال على ضرورة توثيق الوصية، ما يعزز التعاون  والثقة بين الأبوين ويسهم في استقرار الأسرة.