#عاجل..عاصفة “استقالات وتجاذبات” تضرب حزب المدني الديمقراطي والحزب يدق المسمار الأخير في نعشه - وثائق الاستقالات

عمان  - فايز الشاقلدي 

 مازالت موجه الاستقالات تتواتر في أحزاب وتيارات سياسية، بعد سيطرة أحزاب الوسط واليمين على مقاعد القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب العشرين وما زال البعض يدفع ثمن تقاعس أحزابهم وعدم الانسجام فيما بينهم ،ما تسبب بإثارة موجه الاستقالات والحقد الدفين على بعض الامناء العامين في تلك الأحزاب السياسية ،من بينها  أحزاب يسارية أو من اليسار الاجتماعي. 

 ورد فجر السبت في رسالة استقالة جماعية عبارات  قاسية جدا للعشرات من أبرز وقادة "حزب التيار المدني الديمقراطي ” الأردني الذي يواجه جراء ذلك، إذا ما قدمت المزيد من الاستقالات، مخاطر تدخل الهيئة المستقلة للانتخابات وبالتالي سيناريو "حل الهيئة العامة للحزب”.

 فقد  أعلن عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب المدني الديمقراطي، تقديم استقالتهم الجماعية من مناصبهم،فقد جاء على لسان مقدمي الاستقالة ، بأن التعامل الانتقائي في إدارة شؤون الحزب وإقصاء النهج الديمقراطي في اتخاذ القرارات سبب الاستقالة. 

 وجاء في نص الاستقالة التي وقعها نائب الأمين العام المهندس عامر البشير، ومساعد الأمين العام للفروع المهندس محمد النجداوي، ومساعد الأمين العام للعضوية الدكتور بسام العفيشات، وعضو المكتب التنفيذي المهندس مصطفى أبو داري، أن هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من الإيمان بالديمقراطية الداخلية وحرصًا على تعزيز قيم الشفافية والمساءلة، مؤكدين أن قرارهم يهدف إلى إفساح المجال أمام إعادة تشكيل قيادة تنفيذية جديدة تعكس تطلعات الهيئة العامة للحزب.

 وأشار المستقيلون إلى أن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة تستوجب مراجعة جادة لمسار العمل الحزبي، منتقدين منهجية الإقصاء والاستفراد بالقرار التي برزت في تعديل النظام الأساسي للحزب بشكل متكرر وسريع، ورفضهم لنهج التعامل الانتقائي في فقدان العضوية بحسب وصفهم.  

وأكد المستقيلون استمرارهم في العمل ضمن صفوف الحزب، مشددين على التزامهم بنهج ديمقراطي حقيقي يعزز دور الحزب في المشهد السياسي الوطني. 

 استقالات حزب التيار المدني أعقبت ليس ما وصفته رسالة المستقيلين بـ”نتائج الانتخابات المخيبة للآمال” فقط ، بل تحويل  القيادي المؤسس في الحزب قيس زيادين للمحكمة ، حيث كانت بعض التقارير تتكهن أن يمثل رئيس الوزراء جعفر حسان التيارات المدنية ولو بـ”مقعد وزاري واحد” ، وكان الارجح هو قيس زيادين. 

 وبحسب ما علمت "دقيقة أخبار"، فإنّ عددًا من الأعضاء قدموا استقالاتهم احتجاجًا على ما حدث مع زيادين، حيث اعتبروا أنه غير سياسي وفردي ودق المسمار الأخير في نعش الحزب . 

 والمثير أكثر أن حالات الاستقالة النخبوية والجماعية من الحزب بعد تشكيل الحكومة ونتائج الانتخابات وتحويل زيادين للمحكمة بدأت تهاجم بقسوة الأمناء العامين والقيادات العليا في الحزب التي شهدت "سلسلة هزات ارتدادية” وفوق ذلك تكشف عن "تفاصيل فضائحية” هنا وهناك.

  وهذه نتيجة فوضى العمل الحزبي بروز تجاذبات وخلافات ثمة ما يؤشر على دلالات تجاذب حادة على خلفية تولي أمين عام جديد للحزب مع بداية الاشهر القليلة القادمة.