نقيب استقدام العاملين: أموال النقابة ليست عامة بل اشتراكات من أصحاب المكاتب

قال نقيب استقدام واستخدام العاملين في المنازل أحمد الفاعوري، الأحد، إن أموال النقابة ليست أموالا عامة، هي أموال اشتراكات من أصحاب المكاتب، مثلا عند استقدام أي عاملة من أي مكتب، يدفع المكتب 5 دنانير على كل معاملة للنقابة، كنوع من التكافل بيننا وبين النقابة لكي ننشئ كيانا يخدم أعضاء الهيئة العامة.

وأضاف الفاعوري، أنه يوجد 160 مكتب عاملين في الأردن، وإذا قدم كل واحد منهم في اليوم 3-4 معاملات يدفع 15-20 دينارا للنقابة.

وبين أن انتساب المشتركين كأعضاء هيئة عامة بالنقابة، لديهم اشتراكات سنوية، بالتالي كلها إيرادات تصب في صندوق النقابة.

ولفت إلى مصادر أخرى لأموال النقابة، مثلا أنه من يريد الترشح لانتخابات النقابة كرئيس يدفع 500 دينار، وأن من يترشح كعضو يدفع 250 دينارا، فهذه إيرادات أخرى للنقابة، وإن الانتخابات كل سنتين ويترشح 20 شخصا، وكل منهم يدفع 250 دينارا لصندوق النقابة.

وحولت وزارة العمل الهيئة الإدارية السابقة لنقابة أصحاب استقدام واستخدام العاملين في المنازل إلى النائب العام، وذلك حرصا منها على عدم هدر أموال النقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل كونها أموالا عامة ولا يجوز صرفها إلا وفق أوجه الصرف المشروعة.

وبينت الوزارة في بيان لها الأحد، أن تحويل الهيئة الإدارية السابقة للنقابة إلى النائب العام جاء على خلفية ملف صرفها مبلغ (3000) دينار من أموال النقابة لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة.

وأضافت أن قرار إحالة الملف للنائب العام بهدف استرداد المبالغ المصروفة للهيئة العامة وقيمتها تصل إلى قرابة (483) ألف دينار وإجراء المقتضى القانوني بشأنها.

المملكة