للرئيس: المستثمرون بالدم والمرض
أخبار دقيقة -
كتب - إبراهيم عبد المجيد القيسي
لا أحد حول العالم يحتاج (قاضي) ليؤكد تطرف الخارج عن القانون، لا سيما من ضحايا هذا المجرم، وأعتقد أن الاتجار بالبشر ودمائهم ومصادرة حقوقهم بعيدا عن المنطق والقانون، يتناقض مع روح العدالة، التي لا يفرضها في المجتمعات سوى الدول الراشدة، المنحازة للمواطن البسيط، الذي لا يحسد على ظروفه، ولا يدينه أحد حين يناقد الظلم والطغيان، وامتصاص ما يوجد في جيبه..
كتبنا أكثر مرة، وتواصلنا مع جهات مسؤولة حول الذين لا يريدون ان يرحموا الناس، ولا حتى يقبلون برحمة الله لهم، الذين يفتكون ببعض الفئات الفقيرة، بعد أن يتربصوا بها كما تفعل «الميكروبات» في الجسد الذي تعرض لوهن او عارض صحي، وهم كثر في السوق، وبين التجار الذين لا هدف أمامهم سوى تسمين أرصدتهم، حتى من دم المواطن الفقير وعرقه، وعلى حساب مستقبله الذي هو عنوان استقرار الدول وأمنها.. إنهم الذين استغلوا الحالة الصحية العالمية (كورونا)، تلك التي آلمت الفقراء حول العالم، وكانت لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد، وتعاملت معها الدولة الأردنية بطريقة «محترمة»، وقدر استطاعتها، فخففت من آثارها، لكن بعضهم، ما زالوا يستثمرون فيها، ويقومون بالسطو على جيوب الناس بدعوى ملاحقة حقوقهم المالية، لكن مقابل خدمات لم يقدموها فعلا للناس!!.
كتبنا أكثر مرة، وتواصلنا مع جهات مسؤولة حول الذين لا يريدون ان يرحموا الناس، ولا حتى يقبلون برحمة الله لهم، الذين يفتكون ببعض الفئات الفقيرة، بعد أن يتربصوا بها كما تفعل «الميكروبات» في الجسد الذي تعرض لوهن او عارض صحي، وهم كثر في السوق، وبين التجار الذين لا هدف أمامهم سوى تسمين أرصدتهم، حتى من دم المواطن الفقير وعرقه، وعلى حساب مستقبله الذي هو عنوان استقرار الدول وأمنها.. إنهم الذين استغلوا الحالة الصحية العالمية (كورونا)، تلك التي آلمت الفقراء حول العالم، وكانت لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد، وتعاملت معها الدولة الأردنية بطريقة «محترمة»، وقدر استطاعتها، فخففت من آثارها، لكن بعضهم، ما زالوا يستثمرون فيها، ويقومون بالسطو على جيوب الناس بدعوى ملاحقة حقوقهم المالية، لكن مقابل خدمات لم يقدموها فعلا للناس!!.
هذه مقالة موجهة لرئيس الوزراء الذي لا أشك في سعيه لتقديم (ما ينفع الناس والدولة، ويحميهما)، وكذلك موجهة لأكثر من مرة لوزير التربية والتعليم، ومؤسسات التعليم الخاص الرسمية التي تدير وتراقب قطاع التعليم الخاص ومدارسه.
ما زالت بعض المدارس تلاحق المواطنين، وتهددهم، وتشهر بهم، للسطو على «رسوم طلاب»، لم يتلقوا خدمات تعليم وقت جائحة كورونا، وباسم القانون يريدون استيفاء كمبيالات قام أولياء امور الطلبة بتوقيعها قبل ان تجثم الجائحة على صدر البلد والعالم، وبموجب مقتضيات السلامة التي انتهجتها «بعض» الدول، تم فرض الحظر سيئ الذكر، ولم يتوجه الطلبة لتلك المدارس، وترك أمر التعليم لاجتهادات اداريين وموظفين عبر الانترنت، وهذا أمر لا يمكننا القول معه بأنه خدمة تم توصيلها للناس فعلا، لا سيما طلبة التوجيهي ذلك العام، فهم اعتمدوا على انفسهم «غالبا»، ولم يتمكن كثيرون منهم التواصل مع مدارسهم بشكل فعلي، وعلى الرغم من كل هذه الخسائر التي وقعت على المواطنين قبل المؤسسات، إلا أن بعض إدارات مدارس القطاع الخاص لا تفهم هذه اللغة، وحين القول بأنكم لم تقدموا خدمة للطلبة حسب العقد الموقع بينكم وبينه، والذي تطلب توقيع كمبيالات، فيقولون «كل الحق على الدولة، وهي تتحمل نتيجة الظلم، فقد منعونا من فتح المدارس ولم نتمكن من تقديم الخدمة بالشكل المتفق عليه».. !!!.
يعني المواطن الفقير هو المحقوق، وهو الذي يجب عليه ان يدفع ضريبة الجائحة وهو أغنى من المؤسسات والحكومات، وعليه ان يدفع مالا «حراما» لغير مستحقيه من التجار الجشعين الذين يستغلون تقصير وأخطاء واجتهادات الحكومات، ويبحثون عن «الفرص والربح» على حساب الحلقة الأضعف في المجتمع، ويستغلون النصوص القانونية والقضاء وروح العدالة، ليقلبوها وبالقانون إلى روح شيطنة واستيلاء على دماء وحقوق الفقراء!.
من غير الحكومات، والسلطات المؤتمنة بموجب الدستور، يمكنه ان يدافع عن الفقير امام تغوّل المتاجرين بالأزمات، والمتربصين للمال دون السؤال عن مصدره حرام أم حلال..!! وقبل هذا وذاك: (من وين يجيب المواطن ليشبع نهم هؤلاء).. ليصبح الضحية المغدورة، والجاني يبرع في توظيف النصوص القانونية أبشع توظيف..
أين العدالة وروحها، وهل هذه الإجراءات تليق بوطننا الذي لم يكن ليثبت على امتداد قرن من الزمان، لو ترك المواطن لتاجر جشع او خارج عن السوية والمنطق؟.. وإن كان موقف هؤلاء قانونياً فما مصير توجهات الدولة التي انحازت للمواطنين والفقراء؟ لأنه كان من الأفضل ان يترك المواطن ويذهب لعمله دونما حظر ولا استغلال، ويتحمل هو نفسه المسؤولية عن صحته، وهذا عليه أسهل وأعدل من قتله، بسكاكين الثغرات الإجرائية والاجتهادات وقصور القانون.
فهل تلتفت الحكومة لهذه الملاحظة وتجنب الناس مزيدا من أزمات؟!
ما زالت بعض المدارس تلاحق المواطنين، وتهددهم، وتشهر بهم، للسطو على «رسوم طلاب»، لم يتلقوا خدمات تعليم وقت جائحة كورونا، وباسم القانون يريدون استيفاء كمبيالات قام أولياء امور الطلبة بتوقيعها قبل ان تجثم الجائحة على صدر البلد والعالم، وبموجب مقتضيات السلامة التي انتهجتها «بعض» الدول، تم فرض الحظر سيئ الذكر، ولم يتوجه الطلبة لتلك المدارس، وترك أمر التعليم لاجتهادات اداريين وموظفين عبر الانترنت، وهذا أمر لا يمكننا القول معه بأنه خدمة تم توصيلها للناس فعلا، لا سيما طلبة التوجيهي ذلك العام، فهم اعتمدوا على انفسهم «غالبا»، ولم يتمكن كثيرون منهم التواصل مع مدارسهم بشكل فعلي، وعلى الرغم من كل هذه الخسائر التي وقعت على المواطنين قبل المؤسسات، إلا أن بعض إدارات مدارس القطاع الخاص لا تفهم هذه اللغة، وحين القول بأنكم لم تقدموا خدمة للطلبة حسب العقد الموقع بينكم وبينه، والذي تطلب توقيع كمبيالات، فيقولون «كل الحق على الدولة، وهي تتحمل نتيجة الظلم، فقد منعونا من فتح المدارس ولم نتمكن من تقديم الخدمة بالشكل المتفق عليه».. !!!.
يعني المواطن الفقير هو المحقوق، وهو الذي يجب عليه ان يدفع ضريبة الجائحة وهو أغنى من المؤسسات والحكومات، وعليه ان يدفع مالا «حراما» لغير مستحقيه من التجار الجشعين الذين يستغلون تقصير وأخطاء واجتهادات الحكومات، ويبحثون عن «الفرص والربح» على حساب الحلقة الأضعف في المجتمع، ويستغلون النصوص القانونية والقضاء وروح العدالة، ليقلبوها وبالقانون إلى روح شيطنة واستيلاء على دماء وحقوق الفقراء!.
من غير الحكومات، والسلطات المؤتمنة بموجب الدستور، يمكنه ان يدافع عن الفقير امام تغوّل المتاجرين بالأزمات، والمتربصين للمال دون السؤال عن مصدره حرام أم حلال..!! وقبل هذا وذاك: (من وين يجيب المواطن ليشبع نهم هؤلاء).. ليصبح الضحية المغدورة، والجاني يبرع في توظيف النصوص القانونية أبشع توظيف..
أين العدالة وروحها، وهل هذه الإجراءات تليق بوطننا الذي لم يكن ليثبت على امتداد قرن من الزمان، لو ترك المواطن لتاجر جشع او خارج عن السوية والمنطق؟.. وإن كان موقف هؤلاء قانونياً فما مصير توجهات الدولة التي انحازت للمواطنين والفقراء؟ لأنه كان من الأفضل ان يترك المواطن ويذهب لعمله دونما حظر ولا استغلال، ويتحمل هو نفسه المسؤولية عن صحته، وهذا عليه أسهل وأعدل من قتله، بسكاكين الثغرات الإجرائية والاجتهادات وقصور القانون.
فهل تلتفت الحكومة لهذه الملاحظة وتجنب الناس مزيدا من أزمات؟!
