الحكومة: قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية المجتمع والمواطنين

-الحكومة: غالبية مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الحديث من فئة الشباب 

-الحكومة: قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية المجتمع والمواطنين

-الحكومة: أي مسؤول سابق يتقاعس بالدفاع عن البلد ليس رجل دولة

- الحكومة: حريصون على العلاقة التشاركية مع الإعلام الوطني

أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أن الحكومة حريصة على العلاقة التشاركية مع الإعلام الوطني الذي يقوم بدور مهم وحيوي في نقل رسائل الدولة إلى العالم والدفاع عن مواقفها السياسية الثابتة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في جميع المحافل الدولية، مشيراً إلى أن أي مسؤول سابق يتقاعس بالدفاع عن البلد ليس رجل دولة.

كما أكد المومني خلال لقائه رئيس وأعضاء جمعية سند للفكر والعمل الشبابي، وأعضاء تيار الأردن الشبابي"للأردن نلتقي" الأربعاء، في وزارة الاتصال الحكومي بحضور أمينها العام زيد النوايسة، الحرص على دعم القيادات الإعلامية والشبابية المؤثرة بشكل دائم ومستمر لإيجاد صف قوي وفاعل من القيادات الشبابية في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره، مشيرا إلى أن الأردن يزخر بالعديد من الخبرات الإعلامية المؤثرة والقوية، وقادة الرأي المؤثرين والفاعلين.

وأشار إلى أن وزارة الاتصال الحكومي تحرص على اللقاءات مع الشباب والاستماع إلى آرائهم حول القضايا العامة، مؤكداً في هذا الصدد أن جميع المستويات الحكومية والشعبية تؤكد أهمية الشباب وضرورة تمكينهم ودعمهم، والتشبيك والحوار معهم في مختلف المواضيع التي تهم المواطنين وتصب في مصلحة الوطن.

ولفت المومني إلى أن غالبية مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الحديث هم من فئة الشباب دون 35 سنة، ويمثلون ما نسبته نحو 67% من المجتمع الأردني، الأمر الذي يتطلب منهم فاعلية أكبر تجاه التأثير الإيجابي فيما يخص قضايا المجتمع المختلفة، والدفاع عن ثوابتنا الوطنية.

كما أشار إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية المجتمع والمواطنين من الاحتيال الإلكتروني وغيره من الجرائم التي تمس القيم والخصوصية والوحدة الوطنية، مؤكداً أن القانون لا يمنع المواطنين من توجيه النقد البناء القائم على أساس معالجة المشكلة وتصحيح سير العمل والقرار الصادر عن أي جهة دون إساءة أو ذم أو قدح .

وشدد المومني على ضرورة دعم السردية الأردنية بموضوعية وفاعلية وأهمية تبسيطها للناس بالطريقة التي يفهمها الجميع وضرورة زيادة الثقة الرقمية والوعي الرقمي بين الجهات المعنية والمواطنين، مبيناً أن التربية الإعلامية والمعلوماتية هي من أهم أسس الحد من الإشاعات وتفكيكها.

ودعا الوزير إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية من خلال وسائل الإعلام الوطنية المهنية؛ وذلك لتسهيل وتسريع توصيل المعلومة للمواطنين بشكلها الصحيح.

وقال في هذا الإطار "إن من أهم مؤشرات الوعي الرقمي هو الحفاظ على الوحدة الوطنية، وإثبات حضورنا في الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي بصوتنا الذي يمثل قيمنا وثوابتنا الهادفة بالشكل الصحيح وبما يحقق المصلحة العامة، وهذا سينعكس إيجاباً على المجتمع والمواطنين وسيعود بالنفع على دعم ركائز الأمن والاستقرار الوطني".

بدوره، قال رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابي، سلطان الخلايلة، إن اللقاء جاء للتشبيك وللاطلاع أكثر على ما يخص الخطاب الإعلامي الحكومي الذي يمثل وجهة نظر الحكومة والخطاب الشبابي المتداول على منصات التواصل الاجتماعي: "والذين يمثلون مختلف التيارات وفئات المجتمع، وأهم الخطوات المتبعة لمحاربة الإشاعات والتضليل الإعلامي الذي يمس أمن البلد واستقراره".

واستمع المومني لعدد من المداخلات التي قدمها أعضاء الجمعية، تركزت في مجملها على ضرورة توحيد الجهود في سبيل الارتقاء بالإعلام الشبابي، وتطوير الكفاءات الشبابية وتمكينهم ودعمهم بالخبرات اللازمة، وإشراكهم في الحملات والمبادرات التطوعية التي تخدم مصلحة الأردن.

بترا