منتدون يدعون إلى إيجاد جهة متخصصة بالتخطيط الحضري
أخبار دقيقة -
دعا معنيون إلى إيجاد جهة متخصصة في التخطيط الحضري لضمان تحقيق تخطيط شامل وفعّال، وإيجاد مناطق نموذجية تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين جودة حياتهم.
وأكدوا في ندوة نظمتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بعنوان "واقع التخطيط والتنفيذ لمدن المستقبل"، أهمية فصل التخطيط عن التنظيم، وإيجاد مظلة تُعنى بالتخطيط بشكل شمولي لحل معضلة التركيز على التنظيم أكثر من التخطيط.
وبينوا أهمية تحسين جودة الحياة كأحد الأهداف الأساسية التي تسعى إليها الجهات المعنية، إذ تُعد هذه الجودة مرآة تعكس مستوى رفاهية المجتمع ومدى توافق بنيته التحتية مع احتياجات المواطنين.
وأشاروا إلى أن العمل جارٍ حاليًا على مبادرة تتعلق بأسس ومعايير مدن المستقبل، استجابةً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تأتي في إطار الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية، المهندس وجدي الضلاعين، إن جودة الحياة تعكس عدة قيم، من أهمها البنى التحتية وتخطيط الخدمات والحياة داخل المدن.
وأضاف: "نتطلع إلى تحسين مستوى الحياة للمواطن من خلال تعديلات مستمرة على التخطيط والتنظيم، لمواجهة التحديات الناتجة عن غياب التخطيط الاستراتيجي المسبق".
وبين أهمية التنسيق عند إعداد المخططات الشمولية لإنشاء مدن متكاملة تتضمن جميع المرافق من مستشفيات ومدارس وطرق وملاعب، داعياً إلى إيجاد آلية تشاركية لضمان تحقيق تخطيط شامل وفعّال وإيجاد مناطق نموذجية تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين جودة حياتهم.
وأكد أن مجلس التنظيم الأعلى هو الجهة المسؤولة عن أيّ توسعة لحدود التنظيم، وأن أفضل المناطق التي يمكن تخطيطها هي الخالية من المباني، مشيرًا إلى أن وجود مبانٍ عشوائية ومتناثرة في بعض المناطق يعيق التخطيط، لا سيما أن إزالتها ليس سهلًا.
ولفت إلى أهمية التفريق بين مهام وزارتي الأشغال العامة والإدارة المحلية، إذ تلعب كل منهما دورًا محوريًا في مجال التخطيط والتنظيم العمراني، مبينًا أن التخطيط يُعد من صلاحيات الإدارة المحلية، في حين تركز وزارة الأشغال العامة على مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الطرق.
وأشار إلى إحراز تقدم كبير في تنظيم مكبات النفايات والتعامل معها ضمن تخطيط مسبق لهذا القطاع، مؤكدًا أن إنشاء مكبات نموذجية يتطلب استثمارات كبيرة، لكنه ضروري لتحقيق مردود يعود بالنفع على البلديات من خلال عمليات إعادة التدوير.
بدورها، قالت مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، المهندسة جمانة عطيات، إن الأردن كان سباقًا في التخطيط الحضري، حيث كانت رؤية المؤسسة منذ انطلاقها هي تطوير مناطق حضرية متكاملة، وإنشاء مدن تتسم بخدمات وبنية تحتية متقدمة.
وأضافت أن مشروع "أبو نصير" شكّل في بدايته تحديًا، لكنه تحوّل بمرور الوقت إلى نموذج ناجح، يؤكد أهمية التوجه الاستثماري في استكمال التحسينات على مستوى التخطيط والإنشاء.
وبيّنت أن المشكلة في رقابة الإعمار تكمن في أن التنظيم يلحق الإعمار ولا يسبقه، وهذا يكلّف الميزانية العامة كثيرًا، مؤكدة أن الحل هو إنشاء جهة متخصصة بالتخطيط، ليصبح العمل متكاملًا ببناء أحياء سكنية وفقًا لرؤية تخطيطية شاملة.
وأشارت إلى أن نجاح مشروع "ضاحية الحسين" يشهد على قدرة المؤسسة في تبنّي أفكار رائدة في مجال التخطيط الحضري، لافتةً إلى زيادة الطلب على الخدمات والمرافق الحضرية، إذ أُنجز نحو 300 مشروع فتح أبواب عمل كثيرة.
وأكدت الحاجة إلى تغيير فلسفة التنمية العمرانية التقليدية والانطلاق إلى آفاق أكبر تتماشى مع الاتجاهات العالمية الجديدة، مثل بناء المدن الصديقة للإنسان، ومبادئ السكن الأخضر، والطاقة المتجددة.
وبيّنت أن المؤسسة طرقت منذ ثلاثة أعوام هذه الاتجاهات الجديدة، وبدأت بتغيير معايير التخطيط وإدخال معايير جديدة كبنية تحتية لتحسين نوعية الحياة وتلبية تطلعات المجتمع.
وقالت إن من المشاريع البارزة في هذا المجال "مشروع جريبا" الذي يشمل مرحلتين بمساحة حوالي 600 دونم، وقد انتهت أعمال البنية التحتية للجزء الأول منه.
وأضافت أن هذا المشروع يقع بين الرصيفة والزرقاء، ويبعد نحو 20 دقيقة عن العاصمة، مشيرة إلى أن اختيار هذا الموقع كان له دور كبير في نجاح التخطيط، حيث يمثل خطوة تتماشى مع التطورات العالمية في مجال التخطيط العمراني.
وأوضحت أن هذا المشروع طُوّر ليكون نموذجًا يُحتذى به في تخطيط المدن المستقبلية، فصُمّمت واجهات مبتكرة راعت الموروث الحضري وهوية المكان وتاريخه، وقدمت للبلدية للحفاظ على النسق المعماري الحديث، إلى جانب تنفيذ مناطق خدمات، وإنشاء حديقة سُلّمت للبلدية، مشيرة إلى أن المؤسسة تسعى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه الوحدات السكنية على هيئة مدينة صغيرة.
وقالت إن العمل جارٍ حاليًا على مبادرة تتعلق بأسس ومعايير مدن المستقبل، استجابةً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تأتي في إطار جهود تحقيق التنمية المستدامة، لافتةً إلى أنه رغم قيام مجلس التنظيم بدوره على أكمل وجه، إلا أن هناك حاجة إلى جسم تخطيطي لتحقيق التكامل مع التنظيم.
وأضافت أن للمؤسسة ثلاث مبادرات ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وهي: إعداد نموذج للسكن منخفض التكاليف، وحوكمة التخطيط الحضري، وأسس ومعايير مدن المستقبل.
وأوضحت أن مبادرة السكن منخفض التكاليف تهدف إلى دراسة فعالية تمويل شرائح الدخل وكيفية دعمها ضمن معايير، بحيث يلبي السكن متطلبات المواطن وفقًا لدخله، مشيرةً إلى أن هذه الدراسة سيتم الانتهاء منها نهاية عام 2025.
وبيّنت أن المؤسسة تعد، ضمن مبادرة حوكمة التخطيط، مشروع قانون لتنظيم قطاع الإسكان بالتعاون مع شركائها، بهدف ضبط وتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والمستثمرين والمواطنين.
وفيما يتعلق بمبادرة أسس مدن المستقبل، قالت إن المؤسسة تعمل على إعداد أسس ومعايير شاملة لتحقيق المدن الذكية، ويتوقع الانتهاء منها عام 2025، مشيرةً إلى أن جلالة الملك كان سبّاقًا في هذا الموضوع إقليميًا وعالميًا.
وأوضحت أن حاضنة المؤسسة للأعمال خرجت بأفكار ملهمة قدمها الشباب العاملون فيها، إلى جانب أكاديميين، ومخططين حضريين، ومطورين في قطاع الإسكان، وموظفين من القطاعات الحكومية بمن فيهم ديوان المحاسبة.
بدوره، قال رئيس المجلس الأردني للأبنية الخضراء، المهندس عبد الله بدير، إن المجلس أطلق قبل 10 أعوام مبادرة "السكن الميسّر الأخضر"، موضحًا أن الفكرة بدأت في عقربا كنموذج بسيط، ونجحت بالتعاون مع الجمعيات المحلية، مما أحدث تغييرًا إيجابيًا وفتح المجال للتفكير الفعلي في السكن الميسر بعيدًا عن التقاليد المستمرة للبناء المعتاد.
وأشار إلى أن التجربة تكررت في مناطق أخرى، حيث تم إعادة تأهيل 55 منزلًا وتنفيذ أنظمة عزل مائي لضمان تحسين البيئة السكنية، مبينًا أن الهدف هو تحسين نوعية الحياة للمواطنين في سكن مناسب.
وعرض بدير لدور المجلس في جلب خبراء في مسألة الإفصاح البيئي للمنتج، وهو نوع من الشفافية للطرف الثالث يظهر مدى الأثر البيئي للمنتج، ويُعد متطلبًا عالميًا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى تدريب 12 ألف شخص خلال 15 عامًا تحت مظلة المجلس في "الأكاديمية الخضراء"، ليصبحوا خبراء في مجال السكن الأخضر والإفصاح البيئي.
وقال إن العمل جارٍ حاليًا على مبادرة "المباني صفرية الطاقة"، وهي جزء من المبادرات الدولية المهمة، فضلًا عن مبادرة تقييم شامل لكمية الموارد المستخدمة في بناء أي مشروع جديد وأثرها البيئي.
وأشار إلى التعاون مع ست جامعات لإقامة مسابقات لتشجيع الابتكار البيئي تستهدف الطلاب في مجالات عدة، منها إدارة المياه الذي يُعتبر مجالًا حيويًا في المنطقة.
وأضاف أن هناك فرصة كبيرة لتوفير تمويل أخضر للراغبين في شراء شقق خضراء، من خلال آلية للتمويل الأخضر تشمل البنوك وشركات التمويل التأجيري، مما يتيح نقل القرض الميسّر أو التكلفة الأقل للمواطن الذي يُعد المستفيد الأخير من البناء الأخضر.
وكانت مدير عام الوكالة، الزميلة فيروز مبيضين، قد استهلت الندوة التي أدارها الزميل زياد الشخانبة، مؤكدة أهمية التركيز على القضايا المحورية المتعلقة بزيادة النمو السكاني، والتوسع الحضري السريع، وتنظيم المدن، خاصة في المناطق الجديدة.
ودار بين الزملاء الصحفيين وضيوف الندوة حوار حول محاور التخطيط لمدن المستقبل، وضرورة رفع الوعي وتغيير مفاهيم البناء والتخطيط الذي يهدر المساحات والتكاليف دون حاجة فعلية.
--(بترا)
وأكدوا في ندوة نظمتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بعنوان "واقع التخطيط والتنفيذ لمدن المستقبل"، أهمية فصل التخطيط عن التنظيم، وإيجاد مظلة تُعنى بالتخطيط بشكل شمولي لحل معضلة التركيز على التنظيم أكثر من التخطيط.
وبينوا أهمية تحسين جودة الحياة كأحد الأهداف الأساسية التي تسعى إليها الجهات المعنية، إذ تُعد هذه الجودة مرآة تعكس مستوى رفاهية المجتمع ومدى توافق بنيته التحتية مع احتياجات المواطنين.
وأشاروا إلى أن العمل جارٍ حاليًا على مبادرة تتعلق بأسس ومعايير مدن المستقبل، استجابةً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تأتي في إطار الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية، المهندس وجدي الضلاعين، إن جودة الحياة تعكس عدة قيم، من أهمها البنى التحتية وتخطيط الخدمات والحياة داخل المدن.
وأضاف: "نتطلع إلى تحسين مستوى الحياة للمواطن من خلال تعديلات مستمرة على التخطيط والتنظيم، لمواجهة التحديات الناتجة عن غياب التخطيط الاستراتيجي المسبق".
وبين أهمية التنسيق عند إعداد المخططات الشمولية لإنشاء مدن متكاملة تتضمن جميع المرافق من مستشفيات ومدارس وطرق وملاعب، داعياً إلى إيجاد آلية تشاركية لضمان تحقيق تخطيط شامل وفعّال وإيجاد مناطق نموذجية تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين جودة حياتهم.
وأكد أن مجلس التنظيم الأعلى هو الجهة المسؤولة عن أيّ توسعة لحدود التنظيم، وأن أفضل المناطق التي يمكن تخطيطها هي الخالية من المباني، مشيرًا إلى أن وجود مبانٍ عشوائية ومتناثرة في بعض المناطق يعيق التخطيط، لا سيما أن إزالتها ليس سهلًا.
ولفت إلى أهمية التفريق بين مهام وزارتي الأشغال العامة والإدارة المحلية، إذ تلعب كل منهما دورًا محوريًا في مجال التخطيط والتنظيم العمراني، مبينًا أن التخطيط يُعد من صلاحيات الإدارة المحلية، في حين تركز وزارة الأشغال العامة على مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الطرق.
وأشار إلى إحراز تقدم كبير في تنظيم مكبات النفايات والتعامل معها ضمن تخطيط مسبق لهذا القطاع، مؤكدًا أن إنشاء مكبات نموذجية يتطلب استثمارات كبيرة، لكنه ضروري لتحقيق مردود يعود بالنفع على البلديات من خلال عمليات إعادة التدوير.
بدورها، قالت مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، المهندسة جمانة عطيات، إن الأردن كان سباقًا في التخطيط الحضري، حيث كانت رؤية المؤسسة منذ انطلاقها هي تطوير مناطق حضرية متكاملة، وإنشاء مدن تتسم بخدمات وبنية تحتية متقدمة.
وأضافت أن مشروع "أبو نصير" شكّل في بدايته تحديًا، لكنه تحوّل بمرور الوقت إلى نموذج ناجح، يؤكد أهمية التوجه الاستثماري في استكمال التحسينات على مستوى التخطيط والإنشاء.
وبيّنت أن المشكلة في رقابة الإعمار تكمن في أن التنظيم يلحق الإعمار ولا يسبقه، وهذا يكلّف الميزانية العامة كثيرًا، مؤكدة أن الحل هو إنشاء جهة متخصصة بالتخطيط، ليصبح العمل متكاملًا ببناء أحياء سكنية وفقًا لرؤية تخطيطية شاملة.
وأشارت إلى أن نجاح مشروع "ضاحية الحسين" يشهد على قدرة المؤسسة في تبنّي أفكار رائدة في مجال التخطيط الحضري، لافتةً إلى زيادة الطلب على الخدمات والمرافق الحضرية، إذ أُنجز نحو 300 مشروع فتح أبواب عمل كثيرة.
وأكدت الحاجة إلى تغيير فلسفة التنمية العمرانية التقليدية والانطلاق إلى آفاق أكبر تتماشى مع الاتجاهات العالمية الجديدة، مثل بناء المدن الصديقة للإنسان، ومبادئ السكن الأخضر، والطاقة المتجددة.
وبيّنت أن المؤسسة طرقت منذ ثلاثة أعوام هذه الاتجاهات الجديدة، وبدأت بتغيير معايير التخطيط وإدخال معايير جديدة كبنية تحتية لتحسين نوعية الحياة وتلبية تطلعات المجتمع.
وقالت إن من المشاريع البارزة في هذا المجال "مشروع جريبا" الذي يشمل مرحلتين بمساحة حوالي 600 دونم، وقد انتهت أعمال البنية التحتية للجزء الأول منه.
وأضافت أن هذا المشروع يقع بين الرصيفة والزرقاء، ويبعد نحو 20 دقيقة عن العاصمة، مشيرة إلى أن اختيار هذا الموقع كان له دور كبير في نجاح التخطيط، حيث يمثل خطوة تتماشى مع التطورات العالمية في مجال التخطيط العمراني.
وأوضحت أن هذا المشروع طُوّر ليكون نموذجًا يُحتذى به في تخطيط المدن المستقبلية، فصُمّمت واجهات مبتكرة راعت الموروث الحضري وهوية المكان وتاريخه، وقدمت للبلدية للحفاظ على النسق المعماري الحديث، إلى جانب تنفيذ مناطق خدمات، وإنشاء حديقة سُلّمت للبلدية، مشيرة إلى أن المؤسسة تسعى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه الوحدات السكنية على هيئة مدينة صغيرة.
وقالت إن العمل جارٍ حاليًا على مبادرة تتعلق بأسس ومعايير مدن المستقبل، استجابةً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تأتي في إطار جهود تحقيق التنمية المستدامة، لافتةً إلى أنه رغم قيام مجلس التنظيم بدوره على أكمل وجه، إلا أن هناك حاجة إلى جسم تخطيطي لتحقيق التكامل مع التنظيم.
وأضافت أن للمؤسسة ثلاث مبادرات ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وهي: إعداد نموذج للسكن منخفض التكاليف، وحوكمة التخطيط الحضري، وأسس ومعايير مدن المستقبل.
وأوضحت أن مبادرة السكن منخفض التكاليف تهدف إلى دراسة فعالية تمويل شرائح الدخل وكيفية دعمها ضمن معايير، بحيث يلبي السكن متطلبات المواطن وفقًا لدخله، مشيرةً إلى أن هذه الدراسة سيتم الانتهاء منها نهاية عام 2025.
وبيّنت أن المؤسسة تعد، ضمن مبادرة حوكمة التخطيط، مشروع قانون لتنظيم قطاع الإسكان بالتعاون مع شركائها، بهدف ضبط وتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والمستثمرين والمواطنين.
وفيما يتعلق بمبادرة أسس مدن المستقبل، قالت إن المؤسسة تعمل على إعداد أسس ومعايير شاملة لتحقيق المدن الذكية، ويتوقع الانتهاء منها عام 2025، مشيرةً إلى أن جلالة الملك كان سبّاقًا في هذا الموضوع إقليميًا وعالميًا.
وأوضحت أن حاضنة المؤسسة للأعمال خرجت بأفكار ملهمة قدمها الشباب العاملون فيها، إلى جانب أكاديميين، ومخططين حضريين، ومطورين في قطاع الإسكان، وموظفين من القطاعات الحكومية بمن فيهم ديوان المحاسبة.
بدوره، قال رئيس المجلس الأردني للأبنية الخضراء، المهندس عبد الله بدير، إن المجلس أطلق قبل 10 أعوام مبادرة "السكن الميسّر الأخضر"، موضحًا أن الفكرة بدأت في عقربا كنموذج بسيط، ونجحت بالتعاون مع الجمعيات المحلية، مما أحدث تغييرًا إيجابيًا وفتح المجال للتفكير الفعلي في السكن الميسر بعيدًا عن التقاليد المستمرة للبناء المعتاد.
وأشار إلى أن التجربة تكررت في مناطق أخرى، حيث تم إعادة تأهيل 55 منزلًا وتنفيذ أنظمة عزل مائي لضمان تحسين البيئة السكنية، مبينًا أن الهدف هو تحسين نوعية الحياة للمواطنين في سكن مناسب.
وعرض بدير لدور المجلس في جلب خبراء في مسألة الإفصاح البيئي للمنتج، وهو نوع من الشفافية للطرف الثالث يظهر مدى الأثر البيئي للمنتج، ويُعد متطلبًا عالميًا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى تدريب 12 ألف شخص خلال 15 عامًا تحت مظلة المجلس في "الأكاديمية الخضراء"، ليصبحوا خبراء في مجال السكن الأخضر والإفصاح البيئي.
وقال إن العمل جارٍ حاليًا على مبادرة "المباني صفرية الطاقة"، وهي جزء من المبادرات الدولية المهمة، فضلًا عن مبادرة تقييم شامل لكمية الموارد المستخدمة في بناء أي مشروع جديد وأثرها البيئي.
وأشار إلى التعاون مع ست جامعات لإقامة مسابقات لتشجيع الابتكار البيئي تستهدف الطلاب في مجالات عدة، منها إدارة المياه الذي يُعتبر مجالًا حيويًا في المنطقة.
وأضاف أن هناك فرصة كبيرة لتوفير تمويل أخضر للراغبين في شراء شقق خضراء، من خلال آلية للتمويل الأخضر تشمل البنوك وشركات التمويل التأجيري، مما يتيح نقل القرض الميسّر أو التكلفة الأقل للمواطن الذي يُعد المستفيد الأخير من البناء الأخضر.
وكانت مدير عام الوكالة، الزميلة فيروز مبيضين، قد استهلت الندوة التي أدارها الزميل زياد الشخانبة، مؤكدة أهمية التركيز على القضايا المحورية المتعلقة بزيادة النمو السكاني، والتوسع الحضري السريع، وتنظيم المدن، خاصة في المناطق الجديدة.
ودار بين الزملاء الصحفيين وضيوف الندوة حوار حول محاور التخطيط لمدن المستقبل، وضرورة رفع الوعي وتغيير مفاهيم البناء والتخطيط الذي يهدر المساحات والتكاليف دون حاجة فعلية.
--(بترا)
