مدير الأمن العام يطلع على خطط الدفاع المدني والدرك لتأمين الانتخابات
زار مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، مديرية الدفاع المدني وقيادة قوات الدرك، للوقوف على آخر الاستعدادات والخطط والإجراءات الأمنية والعملياتية والإنسانية الموضوعة لتأمين وحماية الانتخابات النيابية، وذلك قبيل انطلاقها غدا الثلاثاء.
ونقل مدير الأمن العام خلال الزيارتين، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جميع منتسبي الأمن العام، واعتزاز جلالته بما يبذلوه من جهود خدمة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة على حد سواء.
وأكد المعايطة، أن مرتبات الدفاع المدني وقوات الدرك، عنصران أساسيان، ضمن الخطة الأمنية الخاصة بالعملية الانتخابية، لا سيما بما يتعلق بالواجبات المتخصصة والنوعية، والتي ستناط بهم خلال عملية الاقتراع بالتنسيق مع قيادات الأقاليم ومديريات الشرطة، وما تتطلبه من عمليات إسناد لمختلف الوحدات الأخرى عملياتيا من جهة وإنسانيا من جهة أخرى، ووفقا للمقتضيات والمستجدات الأمنية في مختلف محافظات المملكة.
وأشاد مدير الأمن العام، بمستوى الجاهزية والاستعدادات الأمنية والإنسانية لمديرية الدفاع المدني وقوات الدرك، مشيرا إلى حرص مديرية الأمن العام بتشكيلاتها كافة، على النهوض بمستوى الأداء وتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين، لا سيما خلال الاستحقاق الدستوري وسير العملية الانتخابية بمراحلها كافة.
وأكد مدير الأمن العام، أن الخطط العملياتية راعت إعادة توزيع ورفع جاهزية الدفاع المدني بما يوفر الخدمة الإنسانية وخدمات الإسعاف والإنقاذ لمحتاجيها بسرعة وكفاءة عالية.
ونبه إلى أولوية وأهمية الحفاظ على الأمن، وتحقيق غايتنا الأولى في التسهيل على المواطنين، خلال توجههم لمراكز الاقتراع، وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل يسر ودون إبطاء، إضافة إلى الأدوار المهمة المنوطة بالقوة الأمنية في تأمين حماية المراكز الانتخابية وتوفير المظلة الأمنية الفضلى خلال مراحل العملية الانتخابية وبالتنسيق والتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، والحكام الإداريين، ومختلف الجهات الوطنية المعنية الأخرى.
واستمع المعايطة لإيجازين قدمهما مدير مديرية الدفاع المدني، وقائد قوات الدرك، تضمنا الإجراءات الأمنية والعملياتية والإنسانية، التي ستنفذ بصيغة تكاملية، مع مختلف وحدات الأمن العام، خلال مراحل العملية الانتخابية، وبما يضمن إنجاح الاستحقاق الدستوري بالشكل المطلوب، إلى جانب الإجراءات التي تضمن استمرار تدفق الخدمات الأمنية والإنسانية والمجتمعية الشاملة على مدار الساعة.
