رئيس المجلس القضائي يتسلّم نسخة عن تقرير حالة حقوق الإنسان
أخبار دقيقة -
وأكد الغزو، دور القضاء الحيوي في تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان، والتمكين من العيش الآمن في ظل الدستور وسيادة القانون.
وأشار الغزو إلى أنه سيتم عرض التقرير على الجهات المختصة في المجلس القضائي لدراسته والوقوف على أبرز التوصيات والمؤشرات التي يتضمنها في مختلف المحاور، ولا سيما المتعلقة بالوصول إلى العدالة وضمان المحاكمة العادلة، لمراعاتها ضمن السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والممارسات.
من جهتها، استعرضت الحاج حسن أبرز نتائج التقرير وتوصياته، مشيرة إلى أن إطلاق التقرير يأتي تنفيذاً لأحكام المادة (12) من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان والتي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة، ويرفع إلى كل من مجلسي الأعيان والنواب، ومجلس الوزراء.
وأكدت أهمية التنسيق بين سلطات الدولة بهدف إنفاذ التوصيات التي تضمنها التقرير، مشيرة إلى الأثر الكبير الذي يترتب على تدريب القضاة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
كما أكدت أهمية الدور القضائي في مجال تعزيز حقوق الإنسان، والجهد المبذول في تنفيذ المحاكمات عن بعد، وأثره في حفظ كرامة المواطنين وإزالة الأعباء، مبينة أن ذلك ما شمله التقرير الذي يتضمن ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، إضافة إلى 4 ملاحق ذات الصلة.
سلّمت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي محمد الغزو، اليوم الأحد، نسخة من التقرير السنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2023، الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد الغزو، دور القضاء الحيوي في تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان، والتمكين من العيش الآمن في ظل الدستور وسيادة القانون.
وأشار الغزو إلى أنه سيتم عرض التقرير على الجهات المختصة في المجلس القضائي لدراسته والوقوف على أبرز التوصيات والمؤشرات التي يتضمنها في مختلف المحاور، ولا سيما المتعلقة بالوصول إلى العدالة وضمان المحاكمة العادلة، لمراعاتها ضمن السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والممارسات.
من جهتها، استعرضت الحاج حسن أبرز نتائج التقرير وتوصياته، مشيرة إلى أن إطلاق التقرير يأتي تنفيذاً لأحكام المادة (12) من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان والتي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة، ويرفع إلى كل من مجلسي الأعيان والنواب، ومجلس الوزراء.
وأكدت أهمية التنسيق بين سلطات الدولة بهدف إنفاذ التوصيات التي تضمنها التقرير، مشيرة إلى الأثر الكبير الذي يترتب على تدريب القضاة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
كما أكدت أهمية الدور القضائي في مجال تعزيز حقوق الإنسان، والجهد المبذول في تنفيذ المحاكمات عن بعد، وأثره في حفظ كرامة المواطنين وإزالة الأعباء، مبينة أن ذلك ما شمله التقرير الذي يتضمن ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، إضافة إلى 4 ملاحق ذات الصلة.
