بني مصطفى: المرأة جزء أساسي من رؤى التحديث السياسي والاقتصادي
أخبار دقيقة -
وقالت بني مصطفى في كلمة لها خلال رعايتها اليوم السبت، حوارية "المرأة الحكيمة تتحدث"، بتنظيم مركز صناع الحكمة؛ إن من بين الأولويات التي ركزت عليها استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، أولوية ختم المساواة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص، وأولوية المؤشر الوطني لتتبع المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة، والقروض الميسرة بفائدة تصل إلى 2.5 بالمئة فقط وفترة سماح تصل لمدة عام، والمتاجر الإلكترونية للشركات المملوكة للنساء، وتشجيع إنشاء دور الحضانة، وحلول النقل الآمنة للنساء.
وأضافت، أنّ التعديلات الدستورية، تأتي في إطار تمكين المرأة في مختلف المجالات، حيث أن الدستور الأردني رائد ، ونفتخر بما تم إنجازه من تعديلات نصت على عدم التمييز بين الأردنيين، وإضافة فقرة إلى المادة السادسة منه، تتضمن "أن الدولة تكفل تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".
و أشارت بني مصطفى، إلى أنّ إقرار قانوني الأحزاب والانتخاب يسهمان في تمكين المرأة من خلال تعزيز مشاركتها في تأسيس الأحزاب وزيادة عدد المقاعد المخصصة لها، موضحة أنه قد أصبح هناك 18 مقعداً للسيدات في المجلس النيابي المقبل، وتم تخفيض سن الترشح للانتخابات من 30 إلى 25 عاما، فيما ُيلزم القانون كل حزب يرغب بالترشح على القائمة الحزبية العامة، أن يكون ضمن المقاعد الستة الأولى في القائمة العامة امرأتان، وهذا يُعطي المرأة الدعم الإضافي في فرصة الوصول لقبة البرلمان.
وأوضحت، أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بدأت منذ عامين بالمدرسة السياسية، وقد تم تخريج 12 فوجا تم من خلالها تدريب 340 سيدة من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز وعيهن وتمكينهن من تعزيز مشاركتهن السياسية.
ولفتت بني مصطفى، إلى الدور الكبير للقيادات النسوية، بعد مؤتمر بكين عام 1995، حيث تم إقرار الكوتا النسائية، مشيرة إلى أن البناء المتدرج الذي يسير وفق خطى ثابتة هو الأقدر على الثبات في وجه التحديات، قائلة "لقد حققنا الكثير في الأردن من الانجازات، ونسير بخطى ثابتة، وهناك تغييرات شملت قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، و لدينا الكثير لنحتفل به وإنجازات كبيرة تصب في إطار تقدمي مهم".
من جانبها، قالت نائب مدير المركز الجغرافي الملكي المهندسة نيفين حسن، إن المرأة الأردنية وبدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، أصبحت تتبوأ مكانة مهمة في المجتمع وفي مختلف المجالات وفي كثير من المواقع القيادية، وقد أثبتت قدرتها في مختلف مناحي الحياة، منوهة إلى دور مركز صناع الحكمة في إبراز رائدات التغيير.
من جهته، قال الباحث والمؤرخ الدكتور بكر خازر المجالي، اننا في الأردن تميزنا في إحداث التغيير في كل المجالات، وقطاع المرأة نموذج في مجتمع أصيل يحترم مكانة المرأة، وأن التقدم هو مسؤولية الجميع، وقد شهدنا تغييرا إيجابيا شاملا.
بدوره، بين الرئيس التنفيذي لمركز صناع الحكمة الدكتور محمد خليفة، أننا ننطلق من الأفكار الريادية الإبداعية من الأردن إلى الوطن العربي، مضيفا "لقد بدانا في 2010 عندما كنا نستشعر ألم الناس الذين يسعون للتغيير، وقد انطلقنا من دولة إلى أخرى لصياغة الأفكار وكان الإنطلاق من الأردن، مثلما قدمنا العديد من الأفكار في مختلف الدول العربية، وفي نهجنا أن المرأة الأردنية من صناع الحكمة في الوطن العربي".
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أن المرأة جزء أساسي من رؤى التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، وأنّ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، ركّزت على سلسلة أولويات تتعلق بالإصلاحات التشريعية للمشاركة الاقتصادية للمرأة وحمايتها.
وقالت بني مصطفى في كلمة لها خلال رعايتها اليوم السبت، حوارية "المرأة الحكيمة تتحدث"، بتنظيم مركز صناع الحكمة؛ إن من بين الأولويات التي ركزت عليها استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، أولوية ختم المساواة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص، وأولوية المؤشر الوطني لتتبع المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة، والقروض الميسرة بفائدة تصل إلى 2.5 بالمئة فقط وفترة سماح تصل لمدة عام، والمتاجر الإلكترونية للشركات المملوكة للنساء، وتشجيع إنشاء دور الحضانة، وحلول النقل الآمنة للنساء.
وأضافت، أنّ التعديلات الدستورية، تأتي في إطار تمكين المرأة في مختلف المجالات، حيث أن الدستور الأردني رائد ، ونفتخر بما تم إنجازه من تعديلات نصت على عدم التمييز بين الأردنيين، وإضافة فقرة إلى المادة السادسة منه، تتضمن "أن الدولة تكفل تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".
و أشارت بني مصطفى، إلى أنّ إقرار قانوني الأحزاب والانتخاب يسهمان في تمكين المرأة من خلال تعزيز مشاركتها في تأسيس الأحزاب وزيادة عدد المقاعد المخصصة لها، موضحة أنه قد أصبح هناك 18 مقعداً للسيدات في المجلس النيابي المقبل، وتم تخفيض سن الترشح للانتخابات من 30 إلى 25 عاما، فيما ُيلزم القانون كل حزب يرغب بالترشح على القائمة الحزبية العامة، أن يكون ضمن المقاعد الستة الأولى في القائمة العامة امرأتان، وهذا يُعطي المرأة الدعم الإضافي في فرصة الوصول لقبة البرلمان.
وأوضحت، أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بدأت منذ عامين بالمدرسة السياسية، وقد تم تخريج 12 فوجا تم من خلالها تدريب 340 سيدة من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز وعيهن وتمكينهن من تعزيز مشاركتهن السياسية.
ولفتت بني مصطفى، إلى الدور الكبير للقيادات النسوية، بعد مؤتمر بكين عام 1995، حيث تم إقرار الكوتا النسائية، مشيرة إلى أن البناء المتدرج الذي يسير وفق خطى ثابتة هو الأقدر على الثبات في وجه التحديات، قائلة "لقد حققنا الكثير في الأردن من الانجازات، ونسير بخطى ثابتة، وهناك تغييرات شملت قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، و لدينا الكثير لنحتفل به وإنجازات كبيرة تصب في إطار تقدمي مهم".
من جانبها، قالت نائب مدير المركز الجغرافي الملكي المهندسة نيفين حسن، إن المرأة الأردنية وبدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، أصبحت تتبوأ مكانة مهمة في المجتمع وفي مختلف المجالات وفي كثير من المواقع القيادية، وقد أثبتت قدرتها في مختلف مناحي الحياة، منوهة إلى دور مركز صناع الحكمة في إبراز رائدات التغيير.
من جهته، قال الباحث والمؤرخ الدكتور بكر خازر المجالي، اننا في الأردن تميزنا في إحداث التغيير في كل المجالات، وقطاع المرأة نموذج في مجتمع أصيل يحترم مكانة المرأة، وأن التقدم هو مسؤولية الجميع، وقد شهدنا تغييرا إيجابيا شاملا.
بدوره، بين الرئيس التنفيذي لمركز صناع الحكمة الدكتور محمد خليفة، أننا ننطلق من الأفكار الريادية الإبداعية من الأردن إلى الوطن العربي، مضيفا "لقد بدانا في 2010 عندما كنا نستشعر ألم الناس الذين يسعون للتغيير، وقد انطلقنا من دولة إلى أخرى لصياغة الأفكار وكان الإنطلاق من الأردن، مثلما قدمنا العديد من الأفكار في مختلف الدول العربية، وفي نهجنا أن المرأة الأردنية من صناع الحكمة في الوطن العربي".
