الحكومة تؤكد التزامها بالاستمرار في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريَّات العامَّة
أخبار دقيقة -
تسلَّم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، نسخة من التَّقرير السَّنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2023م، الصَّادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وأكَّد رئيس الوزراء لدى استقباله في مكتبه في دار رئاسة الوزراء رئيس مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن والمفوَّض العام لحقوق الإنسان جمال الشَّمايلة، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، التزام الحكومة بالاستمرار في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريَّات العامَّة والبناء على ما تحقَّق في هذا الصَّدد من منجزات.
كما أشاد الخصاونة بالجهود التي يبذلها المركز الوطني لحقوق الإنسان، مجدِّداً التَّأكيد على دعم الحكومة لاستقلاليَّته؛ ليؤدِّي دوره الوطني المسؤول في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واحترامها.
بدورها، استعرضت الحاج حسن أبرز نتائج التقرير وتوصياته، مشيرة إلى أن إطلاق التقرير يأتي إنفاذاً لأحكام المادة 12 من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان والتي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
وأكدت أهمية التنسيق مع الحكومة بغية إنفاذ التوصيات حول التشريعات بالسياسات والممارسات.
وأضافت الحاج حسن أن التقرير السنوي يتضمن ثلاثة محاور أساسية، هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، بالإضافة إلى أربعة ملاحق: ملحق إنفاذ توصيات تقرير المركز لعام 2022 وملحق إجراءات المركز بالعدوان على غزة وملحق تحليل الشكاوى التي استقبلها المركز خلال العام 2023 وملحق بأبرز إنجازات المركز ونشاطاته الأساسية خلال العام 2023 على الأصعدة الثلاثة: الوطنية والإقليمية، والدولية.
وأكَّد رئيس الوزراء لدى استقباله في مكتبه في دار رئاسة الوزراء رئيس مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن والمفوَّض العام لحقوق الإنسان جمال الشَّمايلة، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، التزام الحكومة بالاستمرار في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريَّات العامَّة والبناء على ما تحقَّق في هذا الصَّدد من منجزات.
كما أشاد الخصاونة بالجهود التي يبذلها المركز الوطني لحقوق الإنسان، مجدِّداً التَّأكيد على دعم الحكومة لاستقلاليَّته؛ ليؤدِّي دوره الوطني المسؤول في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واحترامها.
بدورها، استعرضت الحاج حسن أبرز نتائج التقرير وتوصياته، مشيرة إلى أن إطلاق التقرير يأتي إنفاذاً لأحكام المادة 12 من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان والتي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
وأكدت أهمية التنسيق مع الحكومة بغية إنفاذ التوصيات حول التشريعات بالسياسات والممارسات.
وأضافت الحاج حسن أن التقرير السنوي يتضمن ثلاثة محاور أساسية، هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، بالإضافة إلى أربعة ملاحق: ملحق إنفاذ توصيات تقرير المركز لعام 2022 وملحق إجراءات المركز بالعدوان على غزة وملحق تحليل الشكاوى التي استقبلها المركز خلال العام 2023 وملحق بأبرز إنجازات المركز ونشاطاته الأساسية خلال العام 2023 على الأصعدة الثلاثة: الوطنية والإقليمية، والدولية.
