إرتفاع عدد المتورطين في قضية الحج الغير نظامي

ما زالت دائرة الادعاء العام في قصر العدل تتلقى الشكاوى المتعلقة بحج الزيارة التي تسببت في وفاة 99 حاج أردني حيث ارتفع عدد الموقوفين إلى قرابة ٦٠ صاحب الشركة ومنعهم من السفر.

 وبين مصدر مطلع أن  أعداد الشكاوى بحق شركات الحج المتهمة بحج الزيارة معرضة لارتفاع عددها بعد ان تم إغلاق 3 شركات قبل ثلاثة أسابيع والتي كان  عدد الموقوفين انذاك 27 شخص ومنعهم من السفر بعد ان استمعت ل 35 شاهد  بموجب قانون منع الاتجار بالبشر حسب المادة 15 من نفس القانون، والحجز على الأموال والمتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية.

وما تزال التحقيقات جارية، وما يزال هناك عدد من الشركات قيد التحري والتدقيق، حيث ستعمل النيابة العامة بشكل مكثف لجمع الأدلة للوصول إلى العدالة وإعادة الحق لأصحابه ومنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تسببت بإزهاق أرواح أردنيين والتغرير بهم والاحتيال عليهم والاتجار بهم.

وكانت النيابة العامة قد أسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام لمادة (417) من قانون العقوبات .

ومن جانبه كان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة قد قام بإيقاف اعتماد 18 شركة حج وعمرة عن ممارسة أعمالها كافة حتى انتهاء التحقيق في قضية تقديم خدمات الحج لحاملي تأشيرة الزيارة إلى السعودية، بحسب بيان للوزارة الأربعاء.

وأكد الخلايلة في بيانه، أن وزارة الأوقاف ستلغي ترخيص كل شركة يثبت تورطها في هذه القضية.

يشار إلى أن وزارة الأوقاف، أوقفت في العام الماضي (3) شركات حج وعمرة عن العمل لمدة سنتين.

وكانت وزارة الأوقاف تعهدت باتخاذ إجراءات صارمة بحق شركات الحج والعمرة التابعة لها بما في ذلك الإغلاق في حال أثبتت التحقيقات الجارية، تورط هذه الشركات في تسهيل تسكين الحجاج ونقل المواطنين الحاصلين على تأشيرة الزيارة لغايات الحج.

وأشارت الوزارة، إلى أن "التحقيقات الأولية أكدت قيام وسطاء وسماسرة وشركات وهميّة بالتحايل وتسفير حجاج أردنيين بصورة غير نظامية، إذ إن النيابة العامة ما زالت تواصل تحقيقاتها في الظروف والملابسات التي أحاطت بسفر مواطنين أردنيين إلى السعوديّة لأداء فريضة الحج مما تسبب بوفاة بعضهم".