"التعاون الإسلامي" تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي رفض إقامة دولة فلسطينية
أخبار دقيقة -
وفي هذا الصدد، جددت المنظمة دعمها الثابت لحل الدولتين، ودعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود حزيران1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفق ما نقله اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) .
كما أدانت المنظمة اقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة إدانتها لكافة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتأكيدا على المسؤولية المشتركة تجاه الدفاع عنها والعمل على إعادتها إلى السيادة الفلسطينية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وعاصمة دولة فلسطين.
وأكدت المنظمة دعمها لكل الجهود التي تبذلها دولة فلسطين للوفاء بمسؤولية المجتمع الدولي، بما في ذلك تفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها، وتصحيح الظلم التاريخي الذي لا يزال موجها ضد الشعب الفلسطيني.
من جهة أخرى، أدانت المنظمة بشدة الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تقويض مكانة الأونروا ودورها من خلال تكثيف الهجمات المباشرة على منشآتها واستهداف موظفيها وعرقلة أنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك امتدادا للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، واتفاق الامتيازات والحصانة. بلدها.
وأكدت المنظمة على قراراتها الصادرة عن القمم والمجالس الوزارية المتعاقبة، والتي دعت إلى مواصلة العمل مع الجهات الدولية الفاعلة من أجل وقف العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني على امتداد الأرض الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، ودعت جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة لإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية، معتبرة إياه امتدادا لسياسات الاحتلال الاستعماري وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، في تحد صارخ لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، جددت المنظمة دعمها الثابت لحل الدولتين، ودعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود حزيران1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفق ما نقله اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) .
كما أدانت المنظمة اقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة إدانتها لكافة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتأكيدا على المسؤولية المشتركة تجاه الدفاع عنها والعمل على إعادتها إلى السيادة الفلسطينية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وعاصمة دولة فلسطين.
وأكدت المنظمة دعمها لكل الجهود التي تبذلها دولة فلسطين للوفاء بمسؤولية المجتمع الدولي، بما في ذلك تفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها، وتصحيح الظلم التاريخي الذي لا يزال موجها ضد الشعب الفلسطيني.
من جهة أخرى، أدانت المنظمة بشدة الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تقويض مكانة الأونروا ودورها من خلال تكثيف الهجمات المباشرة على منشآتها واستهداف موظفيها وعرقلة أنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك امتدادا للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، واتفاق الامتيازات والحصانة. بلدها.
وأكدت المنظمة على قراراتها الصادرة عن القمم والمجالس الوزارية المتعاقبة، والتي دعت إلى مواصلة العمل مع الجهات الدولية الفاعلة من أجل وقف العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني على امتداد الأرض الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، ودعت جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
