التربية والضمان يصران على عدم انفاذ القانون في قضية معلمات محو الامية_الصبيحي يكتب

كتب موسى الصبيحي - على مدى اكثر من 10 سنوات ورغم مئات المناشدات التي نشرت في مختلف وسائل الاعلام ما زالت قضية معلمات محو الامية اللاتي يعملن  دون ضمان اجتماعي ب163  مركزا منتشرة في مختلف مناطق المملكة ،عالقة في ظل تجاهل رسمي وتساهل غير مفهوم وغير مبرر من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

بعض المعلمات يعملن منذ أكثر من (30) سنة في هذه المراكز دون ضمان اجتماعي ودون أية حقوق؛ لا إجازات بأنواعها ولا حد أدنى للأجور ولا تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي، ولا بدل إجازة أمومة..الخ..! 

معلمات أمضين مُدَداً طويلة من زهرة أعمارهن في العمل لمدد تزيد على العقدين ولكن دون ضمان ودون أية حقوق..! 

مؤلم تجاهل وزارة التربية والتعليم وتساهل مؤسسة الضمان الاجتماعي وصمت الحكومات طيلة ثلاثة عقود على حرمان العاملات في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار من أهم حقوقهن المتمثّلة بالضمان الاجتماعي والحقوق العمّالية الأساسية الأخرى..!!! 

مؤسسة الضمان بموجب قانونها تشمل العامل في محل بِقالة صغير بمظلتها، لكنها مع الأسف تغافلت أو عجزت ولا تزال عن شمول المعلمات في مراكز محو الأمية والعاملات فيها بمظلتها بالرغم من أنها بدأت بخطوات شمولهن قبل بضعة أعوام لكنها توقّفت دون أي مبرر أو تفسير.!!! 

ألم يكن من حق هؤلاء المعلمات أن يحصلن على رواتب تقاعدية كما غيرهن من العاملات في القطاعات الأخرى فيما لو تم شمولهن بأحكام قانون الضمان منذ التحاقهن بالعمل في مراكز محو الأمية..؟! 

من جديد، فإنني أحمّل الوزارة والمؤسسة المسؤولية التقصيرية الكاملة وغير المبرَّرة عن الموضوع، فعلينا ان نستمر بالضغط   من أجل إحقاق الحق وتقويم  الاعوجاج،ودفع كل من   وزارة التربية والمؤسسة  العامة للضمان الاجتماعي للتراجع عن غيهما واصرارهما  على عدم إنفاذ القانون والامتثال لأحكامه، ما حرمَ هؤلاء المعلمات والعاملات من أدنى حقوقهن.!