بني مصطفى: استراتيجية تمكين المرأة تركز على إدماج النساء في الصناعات التحويلية
أخبار دقيقة -
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى ان رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، جاءت بعدد من المحركات منها الصناعات عالية القيمة والتي تركز على قطاع الصناعات التحويلية.
وبينت بني مصطفى خلال مشاركتها اليوم الخميس في الحلقة النقاشية التي نظمها البنك الدولي حول العوائق متعددة الأوجه التي تحول دون توظيف المرأة وريادة الأعمال، ان استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي ركزت على مبادرة المرأة في الصناعات التحويلية وتم عكسها ضمن الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025 ضمن قطاع تمكين المرأة، نظرا لأن قطاع الصناعات التحويلية هو احد القطاعات الواعدة ونظرا لمساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي.
وأشارت خلال الحلقة النقاشية التي حضرها رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن المهندس فتحي الجغبير، والمديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي آنا بيردي، ونائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديوني، والمدير الإقليمي لـبرنامج المشرق جان كريستوف كاريه، والممثلة المقيمة للبنك في الاردن هولي بينر، وعدد من المعنيين، الى أن رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية تمكين المرأة عابرتان للحكومات.
وقالت، إن اللجنة الوزارية أطلقت برنامج منح متخصصا لدعم إطلاق خدمات مساندة في المناطق الصناعية حيث سيتم استهداف المناطق الصناعية في كل من اربد والضليل، القسطل، الموقر، وسحاب، مشيرة الى انه يتم حالياً تقييم الطلبات المقدمة للحصول على المنح.
وشددت بني مصطفى على ان اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تسعى إلى تسهيل وصول السيدات صاحبات المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة إلى التمويل والأسواق وخفض الضمانات، ورفع الوعي لدى النساء بآليات الوصول الى التمويل وكيفية متابعة المشاريع وعمل دراسة الجدوى، وتعزيز حضور المرأة وتمثليها في غرف الصناعة والنقابات المهنية والعمالية، مبينة انه لا تزال هناك تحديات كبيرة في القطاع .
وأضافت، إن هناك مبادرات تركز على النساء صاحبات المشاريع الصغيرة، إضافة الى نظام المشتريات الحكومية الذي يشجع النساء في الدخول بالعطاءات، كما تم اطلاق محفظة بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل بنسبة فائدة (2.5 بالمئة) وخلال الربع الاول من العام الحالي تم الانتهاء من نصف التمويل لأن هناك شروطا تشجيعية وميسرة وفترة سماح اكبر.
وقالت، إن نسبة الإناث في قطاع الصناعات التحويلية متقاربة مع نسبة الذكور، لافتة الى انه سيتم العمل على بناء قدرات العاملين والمشرفين في القطاع الصناعي كما سيتم تنفيذ حملات توعوية لتشجيع مشاركة النساء في سوق العمل، خاصة في المصانع وسيتم تطوير حزمة فنية متخصصة لتطوير بيئة العمل في القطاع الصناعي وتوفير بيئات آمنة قائمة على التنوع والشمول وتكافؤ الفرص مثل تطوير مدونات سلوك وسياسات داخلية تتبنى تهيئة بيئة عمل آمنة للنساء بما يتماشى مع معايير العمل اللائق والحماية الاجتماعية لتشجيع مزيد النساء العاملات والراغبات في العمل في المصانع.
ولفتت إلى أنه يتم العمل على حل هذه التحديات بالتعاون مع مشروع (إقلاع) وذلك من خلال توفير "حاضنات الاعمال" لتوفير خدمات التسويق للخارج وتقديم المساعدة في الترخيص والتسجيل ودفع الضرائب، مشيرة الى أن المشروع مستعد لتغطية تكاليف دفع رسوم التسجيل، رخصة المهن، رسوم غرف الصناعة و/ التجارة لمنشآت صناعية ميكروية وأعمال منزلية غير رسمية /غير مرخصة.
من جانبه بين الجغبير ، أن عدد السيدات الأعضاء والشركاء وصاحبات الأعمال في الشركات الصناعية يبلغ 1500 امرأة في أكثر من 600 منشأة صناعية، فيما تشكل العاملات في القطاع الصناعي نحو 34 بالمئة من أجمالي العمالة.
من جهتها ثمنت المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي آنا بيردي، الاهتمام برفع مساهمة النساء في العمل بالاردن، لافتة الى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين، وسد الفجوة بينهما اضافة إلى أن مشاركة المرأة في العجلة الاقتصادية له اثر مملوس.
ورحبت بيردي بإقبال الاردن على تعيين النساء في المواقع القيادية وبما يسهم في تعزيز دور ومشاركة المرأة في كافة القطاعات وتنميتها وازدهارها.
وجرى خلال الجلسة مناقشة العوائق التي تحول دون توظيف المرأة مثل النقل وبيئة العمل ورعاية الاطفال والانماط الاجتماعية، وأولويات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي واللجنة الوزارية لتمكين المرأة في التصدي لهذه التحديات.
يذكر انه انشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة جاء تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023) حول إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة حيث تم اصدار نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022 بموجب احكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.
وعملت الحكومة على توفير المخصَّصات الماليَّة للصَّندوق من خلال تخصيص (30) مليون دينار سنويَّاً في الموازنة العامَّة وبإجمالي 90 مليون دينار على مدى السنوات الثلاث (2023 – 2025).
وكان البنك الدولي وافق مسبقا على تقديم تمويل قيمته 85 مليون دولار لمشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة والذي يهدف الى تعزيز الاستثمارات والصادرات لدى القطاع الصناعي.
