إطلاق منصة فرص استثمارية في الثروات المعدنية والبترول والغاز والصخر الزيتي

أخبار دقيقة - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم، عن إطلاق منصة الفرص الاستثمارية في الثروات المعدنية والبترول والغاز والصخر الزيتي عبر المنصة الإلكترونية. وقال الخرابشة، في تصريح صحفي خلال حفل الإطلاق إن المنصة تأتي انطلاقا من الأهمية الكبيرة لقطاع التعدين و مساهمته كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى تصنيف قطاع التعدين ضمن محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي حيث يهدف هذا المحرك بشكل رئيسي إلى تطويــر الأردن ليكــون مركــزا للصناعة فــي المنطقة مــن خلال رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجـات المتميـزة وذات القيمـة العاليـة. وأكد الخرابشة سعي الحكومة في تشجيع المستثمرين على إنشاء الصناعات التحويلية القائمة على الثروات المعدنية لزيادة القيمة المضافة للخامات المستخرجة، لافتا النظر إلى أن المنصة الإلكترونية الجديدة تعتبر ترجمة لجهود الوزارة في متابعة تقدم العمل في قطاع الثروات المعدنية وإبراز الثروات الوطنية والفرص الاستثمارية فيه، بهدف استغلالها وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع. وأشار الخرابشة إلى أن إنشاء المنصة الإلكترونية للفرص الاستثمارية جاء استجابة للأولوية الواردة ضمن مبادرات قطاع التعدين والمتمثلة بتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية، موضحا هدف المنصة في عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الثروات المعدنية (البازلت، السيليكا، الجبص، الدياتومايت، الكاولين، الدولومايت، والفلدسبار) بالإضافة إلى البترول والصخر الزيتي. وتمكن المنصة الجديدة المهتمين بالاستثمار من الاطلاع على أماكن تواجد هذه الفرص من خلال الخارطة التفاعلية التي تبين أماكن تواجد الخامات مرفقة بالتقارير الفنية حولها، كما تمكنهم من التقدم بطلب للاستثمار إلكترونيا حسب نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم (76) لسنة 2020. كما توفر منصة الفرص الاستثمارية في الثروات المعدنية والبترول والغاز والصخر الزيتي الإلكترونية، الربط البيني مع الجهات الحكومية ذات العلاقه برخص الاستثمار في قطاع التعدين، والمتمثلة بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، دائرة الأراضي والمساحة، وزارة البيئة، وزارة الإدارة المحلية، وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة السياحة والآثار، وزارة الزراعة، وزارة المياه والري، حيث ينعكس هذا الربط في تقليل الوقت اللازم للحصول على رخص الاستثمار وعدم الحاجة لمراجعة الوزارة للتقدم بطلب الاستثمار.