انخفاض العجز التجاري للأردن 9% في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي

أخبار دقيقة -

بلغت قيمة الصادرات الكلية للأردن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 7,464 مليارات دينار، فيما بلغت قيمة الصادرات الوطنية 6,910 مليار دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول إحصاءات التجارة الخارجية في الأردن.

  ووفق التقرير الذي صدر اليوم، بلغت قيمة ما أُعيد تصديره 554 مليون دينارا، كما بلغت قيمة المستوردات 15,606 مليار دينار خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) بلغ 8,142 مليارات دينار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة مع 8,948 مليارات دينار في الفترة المقابلة من عام 2022. وانخفضت الصادرات الوطنية خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 2.1% مقارنه بنفس الفترة من عام 2022، وانخفضت المستوردات بوتيرة أسرع بنسبة 6.0 %، وانخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة 6.1%. وعليه، انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (9.0%) خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48 % خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بنسبة 46 % خلال نفس الفترة من عام 2022 بتحسن مقداره 2 نقطة مئوية. وعلى صعيد التجارة الشهرية، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية بالدينار خلال شهر تشرين الأول من عام 2023 ما مقداره 700 مليون دينار أردني، والصادرات الوطنية 638 مليون دينار أردني، والمعاد تصديره 62 مليون دينار أردني، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,764 مليون دينار أردني خلال شهر تشرين الأول من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (1,064) مليون دينار أردني خلال شهر تشرين الأول من عام 2023. كما انخفضت الصادرات الكلية خلال شهر تشرين الأول من عام 2023 بنسبة (1.8%) مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة (2.4%)، بينما ارتفع كل من المعاد تصديره بنسبة 5.1%، والمستوردات بنسبة 3.5%، والعجز في الميزان التجاري بنسبة 7.4%، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 40 % خلال شهر تشرين الأول من عام 2023، مقارنة بنسبة 42 % خلال نفس الشهر من عام 2022 بانخفاض مقداره (2) نقطه مئوية. وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ساهم كل من بندي، "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "محضرات الصيدلة" في الحد من انخفاض الصادرات. وبالنسبة للمستوردات فقد ساهم كل من بندي "النفط الخام ومشتقاته"، "والحلي والمجوهرات الثمينة" في انخفاض قيمة المستوردات. أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية. فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيويه غير العربيه ومن ضمنها الهند. أما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية. فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية.