مبادرة المناخ واللاجئين.. أطلقها الأردن لمستقبل العالم

للمرة الثانية على التوالي يضع الأردن، المجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة، في حيثيات «مبادرة المناخ واللاجئين»، التي أطلقها لأول مرة، الملك عبدالله الثاني في خطاب تاريخي ألقاه جلالته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 الذي عقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وقتئذ كشف الملك عن خصوصية «ثنائية اللجوء والتغيرات البيئية والمناخ»، وكان جلالته ركز على ضرورة مساعدة الدول المستضيفة للاجئين -تحديدا تجربة المملكة الأردنية الهاشمية- وكيفية ظهور تأثيرات التغيرات المناخية، وعلاقة ذلك بحالات اللجوء.

.. وفي دبي بالإمارات العربية المتحدة، حقق رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مكاشفات عديدة حول أهمية المبادرة وذلك على هامش مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (28 COP). الرئيس الخصاونة، وفي «جلسة عمل خاصة»، نجح في وضع تصورات مهمة عن ضرورة انتباه العالم إلى ما يمكن أن يقرأ من تفاصيل وحساسية فكرة وجدوى مبادرة المناخ واللاجئين، التي أطلقها الأردن، لتكون من المبادرات الدولية والأممية التي تعالج إشكالية الأثر البيئي/ المناخي، لتركز موجات اللاجئين في منطقة جغرافية محددة، وتجربة الأردن مهمة على المستوى السياسي والانساني ?البيئي، وهي الإشارات التنبيهات التي أطلقها الملك عبدالله الثاني، وأعاد التركيز على مفاهيمها وأدوارها وعمقها الثقافي والاقتصادي.

الخصاونة، وبالذات اشار الى الضغوط الخاصة التي تواجهها الدول - مثل الأردن - والتي تتحمل الضغوط المزدوجة الناجمة عن تغير المناخ والآثار المترتبة على ذلك، واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.

إن الأمل معقود بالضرورة وأهمية الاستجابة إلى دلالات: إقرار هذه المبادرة التي تهدف إلى «تحديد الأولويات» لدعم البلدان المستضيفة التي تتحمل وطأة تغير المناخ»، والتي انضمت إليها ما يقرب 60 دولة، وبات من العوامل المطلوبة إقرار المبادرة استدامة الدعوة للدول، في قارات العالم إلى الانضمام لهذه المبادرة.

الحقيقة ان المجتمع الدولي، رصد، عبر المنظمات إحصائيات الدول، أن 75 بالمئة من اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون الى الحماية الدولية تستضيفهم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وفي الوقت نفسه، تتأثر هذه البلدان بشكل متزايد بالعوامل المناخية والكوارث وتزايد الديون الخارجية، ما يعيق قدرتها على تلبية احتياجاتها الوطنية المحددة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعاتها التنموية، وهذا ما ركز عليه رئيس الوزراء، في إشارة إلى أن جهود هذه المبادرة تتوافق مع أجندة عمل مؤتمر (COP 28) التي تهدف إلى حماية وتمكين الم?تمعات الأكثر ضعفاً من خلال الاستثمار العملي وإيجاد حلول لتحسين الحياة وسبل العيش، وفي الوقت نفسه، هناك توافق واضح في العلاقة بين هذه المبادرة وإعلان مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بشأن المناخ والإغاثة والانتعاش والسلام.

.. المبادرة والتزامات الإعلان في المؤتمر العالمي.. كيف نضع الحلول؟

تنجح المملكة في وضع مسارات وتكييف وقائع الأزمة المناخية وعلاقتها المتوازية مع حركة اللاجئين، ولهذا أكد رئيس الوزراء، كيف ان المبادرة والإعلان، حددا أن أدوات تمويل المناخ الحالية بحاجة إلى أن تكون مصممة بشكل أفضل لتقديم التمويل المناخي وزيادة قدرة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم على الصمود، وبالتالي، نعتقد أن مبادرة الترابط بين اللاجئين والمناخ يمكن أن تكون بمثابة واحدة من الحلول العالمية التي من شأنها أن تدعم تحقيق الالتزامات الواردة في الإعلان.

.. أردنيا، وفي الواقع العملي ومع ضغط اللاجئين السوريين، وارتباط ذلك مع أزمات المناخ والمنطقة، نبه الخصاونة، إلى دلالات: تغير المناخ الذي تتشكل آثاره في ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار، وزيادة الظواهر الجوية المتطرفة بما في ذلك الجفاف والفيضانات، وفي الوقت نفسه، شهد الأردن زيادة كبيرة في عدد السكان بسبب تدفق اللاجئين، الذين يمثلون اليوم ثلث سكان المملكة البالغ عددهم 11.4 مليون نسمة، بعد أن لجأوا إلى الأردن بسبب الصراع الإقليمي على مدى عقود متتالية.

لقد حققت الجلسة الخاصة في دبي، محطة اساسية لمخاطبة العالم, وتخصيص مستحقات مبادرات عملية للدول الأكثر تضررا جراء اللجوء والتغيرات المناخية، لهذا نحتاج «أولوية مصيرية»، ذلك أن «مترابطة المناخ–اللاجئين»، تضع ثوابت وقرارات مستقبلية، بهدف إعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي، والتي لم يتم ذكر الاردن بها نصا بل تحدثت عن ضرورة تقديم المساعدة للدول التي تصنف بؤرا ساخنة في التغيرات المناخية واللاجئين وما ينتج عنها من ضرورة وضع خطط الاستجابة وتمويل استدامة المبادرات المتعلقة بها.