رئيس مجلس الأعيان: الموقف الأردني متقدم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار دقيقة -
أكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، أن الأردن يتابع التطورات في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة في ظل وجود الهدنة الحالية ووقف العدوان الإسرائيلي، وانتقال التطورات في قطاع غزة من الميدان إلى طاولة المفاوضات في الدوحة.
وأشار الفايز إلى أن الموقف الأردني متقدم، بدءاً من سحب السفير ونظر مجلس النواب بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، وانطلاقا إلى باقي المواقف.
وفي مقابلة مع شبكة "تي ار تي التلفزيونية التركية" أجرتها اليوم الأربعاء، قال الفايز حاليا هناك هدنة، لكن إذا عدنا لبداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نجد أنه تم تدمير ما أكثر من 50 بالمئة من البنية التحتية، وجرى قصف وتدمير المستشفيات والمدارس ودور العبادة، وسقط آلاف الشهداء ووصل العدد لنحو 15 ألف شهيد، وأكثر من 25 ألف جريح، إضافة إلى وجود الآلاف تحت الأنقاض وآلاف المفقودين، وهناك حصار وتجويع ونقص بالمواد التموينية والمعدات الطبية، وبسبب العدوان الغاشم نزح مئات الآلاف من شمال غزة إلى جنوبها.
وأضاف الفايز، خلال المقابلة، "أن المطلوب بعد هذه الهدن الإنسانية وقف حقيقي للعدوان، لكن للأسف أعتقد بأن إسرائيل الآن مصممة على أن تستمر الهجمة العدوانية على غزة بعد انتهاء الهدنة"، مشيرا إلى المفاوضات التي تجري في قطر لتجديد وتمديد الهدنة ومحاولة التوصل لوقف إطلاق النار والمزيد من تبادل الأسرى.
وأكد الفايز أن الوضع في غزة سيء جدا، وأن الدعم الغربي مستمر للعدوان الإسرائيلي.
وقال لقد بنى الأردن مواقفه، انطلاقا من كونه الأقرب إلى القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لا سيما وأن العلاقات بين الشعبين الأردني والفلسطيني تاريخية، وقد كانت هناك وحدة في بداية خمسينيات القرن الماضي، وكانت الضفة الغربية جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية قبل العدوان الإسرائيلي في 1967.
وأكد الفايز أن مشاعرنا ومواقفنا وكل إمكانياتنا، على الدوام، مع إخواننا في فلسطين وفي الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وأضاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قام بمساع حثيثة وجولات عربية ودولية، بهدف وقف العدوان ولم يدخر أي جهد ممكن بهدف إيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، هذا بالإضافة إلى جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله من خلال المقابلات التي أجرتها مع محطة CNN، والتي وضعت جلالتها خلالها النقاط على الحروف، وبينت بوضوح ما هي الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة أيضا إلى جولات وزير الخارجية وخطابه القوي في مجلس الأمن نصرة لفلسطين وإدانة العدوان وجرائم إسرائيل.
وأوضح الفايز أن الخطاب السياسي والدبلوماسي والإعلامي الأردني، كان قويا وواضحا وقد استطاع الأردن إيصال رسالته للعالم بضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان الهمجي، وتأكيده للعالم أجمع أن ما يجري في غزة جرائم حرب يجب أن تحاسب عليها إسرائيل.
وأكد الفايز أن جلالة الملك عبدالله الثاني منذ أن تسلم سلطاته الدستورية، وفي كل المناسبات وبمختلف المحافل الدولية، كان دائما في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية، ووجوب إيجاد حل عادل لها، وإنهاء الصراع في المنطقة، مشددا على أن استمرار العدوان والاحتلال الإسرائيلي لا يولد إلا العنف، لا سيما وأن الكراهية لا تولد إلا الكراهية، والحقد لا يولد إلا حقدا.
وقال الفايز "لا يمكن أن يكون هناك أي أمن وسلام لإسرائيل إلا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أرض فلسطين في حدود عام 1967، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكدا أن هذا هو موقف الأردن الدائم والثابت والواضح والجلي.
وبخصوص ما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين الأردن وإسرائيل، ووقف الأردن توقيع اتفاقية الطاقة مقابل المياه، ومدى التأثير الممكن أن يكون لهذا الإيقاف على الجانب الإسرائيلي وسيناريو وقف باقي الاتفاقيات أو إعادة النظر بباقي الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، وإلى أي مدى هو سيناريو وارد بالنسبة للجانب الأردني، قال الفايز إن جهود الأردن لوقف الحرب على غزه وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه لن تتوقف، فالخطوة الأولى كانت إلغاء اتفاقية الطاقة مقابل المياه، والآن مجلس النواب يدرس من خلال اللجنة القانونية كافة الاتفاقيات الموقعة بين الأردن ودولة الاحتلال، وهناك اتفاقية الغاز.
وأوضح الفايز أنه وبخصوص الاتفاقيات مع إسرائيل، هناك جوانب قانونية يجب أن تدرس بعناية، فمثلا إذا أخذت اتفاقية الغاز التي وقعت بين شركتين في 2016، فإن هناك غرامات مالية كبيرة على أي طرف يخل بشروط الاتفاقية، لذلك أكدت على مسألة دراسة موضوع هذه الاتفاقيات بعناية وحرص شديدين.
أما بخصوص إلغاء اتفاقية السلام بين الأردن إسرائيل، فأشار الفايز أيضا إلى وجود وجهتي نظر، الأولى تقول أنه إذا ألغى الأردن الاتفاقية مع إسرائيل، يمكن لإسرائيل أن تستغل هذا الوضع وتعمل على تهويد القدس وضم الضفة الغربية.
أما وجهة النظر الثانية فتقول، علينا استخدام الضغط الأردني والعربي والإسلامي والدولي، للحفاظ على هوية القدس العربية ومنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، وبالتالي نحول دون أن نعطي لإسرائيل أي ذريعة لضم الضفة وتهويد القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ولهذا يجب دراسة موضوع إلغاء اتفاقية السلام بعناية تامة.
وفي معرض إجابته عن تصعيد الخطوات الدبلوماسية الأردنية مقابل أي تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة، وما هي الأوراق والأدوات التي يملكها الأردن ويمكن استخدامها ضد التصعيد الإسرائيلي، قال الفايز: إن الأردن يدرس حاليا موضوع إلغاء الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، ولكن بذات الوقت لا يستطيع وحده أن يتحمل عبء القضية الفلسطينية، وبالتالي يجب أن يكون هناك موقفا عربيا وإسلاميا لدعم الأردن في مواجهة العدوان الإسرائيلي وسياساته العنصرية والتوسعية.
وأضاف "أن الدول العربية والإسلامية عليها التصعيد أيضا ضد استمرار إسرائيل في عدوانها واحتلالها الأراضي الفلسطينية، فعلى تركيا دور، والعالم العربي والإسلامي دور، فكما يعلم الجميع أن أميركا وأوروبا لهما مصالح اقتصادية وسياسية مع العالم العربي والإسلامي، لذلك يجب إيصال رسالة قوية لهما بضرورة وضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وقال الفايز إن جلالة الملك صرح بكل وضوح، بوجوب وجود تحالف دولي، يفضي إلى مؤتمر دولي يفرض حل القضية الفلسطينية على إسرائيل فرضا وبالقوة، مبينا أن أي مفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وحدهما ستستمر سنوات، فإسرائيل دائما تماطل ولا تريد السلام.
وأشار الفايز إلى تصريح نتنياهو الأخير الذي قال فيه وبالحرف الواحد "أنا الوحيد الذي يستطيع أن يمنع قيام دولة فلسطينية"، لذلك يجب فرض الحل على إسرائيل بالقوة، ووقف العدوان على قطاع غزة وحماية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ففي الوقت الذي يجري فيه عدوان على غزة، هناك أيضا اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية وعمليات قتل وتهجير من البيوت.
وفيما يتعلق بسياسات إسرائيل العدوانية الرامية إلى التهجير القسري للفلسطينيين، سواء إلى مصر أو الأردن، قال رئيس مجلس الأعيان إن هناك حديثا قويا بين ساسة إسرائيل حول التهجير، لكن جلالة الملك كان واضحا في موضوع التهجير، حين اعتبر جلالته أن هذا الأمر بمثابة إعلان حرب على الأردن، وحينها سيدافع الأردن عن ثوابته الوطنية وسيادته على أرضه، وأن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وشعبنا مستعدون للدفاع عن وطنهم والتصدي لأي عدوان إسرائيلي، وهنا نذكر دولة الاحتلال بمعركة الكرامة.
وردا على سؤال إن كان الخيار العسكري هو سيناريو وارد في مقابل خطط التهجير من الضفة الغربية، قال الفايز هذا أكيد، وكذلك الموقف المصري أيضا إن حاولت إسرائيل التهجير القسري للفلسطينيين، فالأردن ومصر متفقتان على أن التهجير هو إعلان حرب من قبل إسرائيل، ويعني أيضا تصفية القضية الفلسطينية وضم الضفة وتهويد القدس.
وأكد الفايز أن هدف إسرائيل مما يجري في غزة والضفة الغربية، التهجير القسري للشعب الفلسطيني، لكن وبرأيي الشخصي لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأميركية ستسمح بنشوب حرب ما بين إسرائيل وكل من الأردن ومصر، لأن ذلك سيوسع دائرة الصراع وسيؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة، لا سيما وأن رسالة أميركا وأوروبا يجب أن تكون واضحة بالنسبة لإسرائيل بأنهم لن يسمحوا بالتهجير وبوقوع حرب جديدة قد تنتقل وتمتد إلى صراع دولي.
وحول مطالبات رئيس مجلس الأعيان بموقف عربي وإسلامي موحد، للتصدي للتطورات غير المسبوقة في الأراضي الفلسطينية لاسيما في قطاع غزة وهذا الصمود ربما غير المسبوق، وإلى أي مدى ممكن أن يساعد اتخاذ مثل هذا الموقف في وقف العدوان، أشار الفايز إلى أن العدوان الإسرائيلي سيستمر، لكن إسرائيل لن تنتصر على المقاومة وتقضي على حماس، لكن استمرار العدوان يعني المزيد من التدمير والمزيد من الشهداء والمصابين.
وقال إن على إسرائيل أن تدرك أن الشعب الفلسطيني سيستمر بالمقاومة حتى آخر رمق ولو لم يبق إلا فلسطينيا واحدا، لذلك يجب أن يكون الموقف العربي داعما للموقف الأردني لحث الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا لوقف العدوان وعدم انتقال الحرب على غزة إلى حرب إقليمية، ستنعكس على السلم العالمي.
وحول آلية تسلم الأسرى من قبل كتائب القسام، قال الفايز إن ذلك يدل على أن المقاومة تسيطر على كامل قطاع غزة، وأن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها بالقطاع، كما أن المعاملة التي تلقاها الأسرى الإسرائيليون هي معاملة حسنة نابعة من قيمنا وأخلاقنا العربية والإسلامية، وهي بعكس المعاملة الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين.
وحول السؤال المتعلق بالفايز كونه أبرز شيوخ العشائر الكبيرة في الأردن، وكيف تنظر العشائر الأردنية إلى هذه التطورات في الأراضي الفلسطينية، وأي تأثير وتفاعل بين موقف العشائر والموقف الأردني الرسمي؟ أوضح رئيس مجلس الأعيان أن العشائر الأردنية جزء من النسيج الاجتماعي الأردني، وقدمت الشهداء في سبيل فلسطين في ثورة 1936 وفي حرب 1948، واستطاعت العشائر الأردنية إنقاذ الضفة الغربية من براثن الصهيونية.
وأضاف الفايز "العشائر الأردنية دائما داعمة لفلسطين وقضية فلسطين، وهي جزء من المجتمع الأردني ككل، وهي داعمة للقضية الفلسطينية منذ بداية القرن العشرين، قدمت الشهداء تلو الشهداء، واختلط الدم الفلسطيني مع الدم الأردني على أرض فلسطين الطاهرة، فالعشائر الأردنية عشائر وطنية، وهي دائما مع فلسطين ومع شعب فلسطين ومع قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس".
