هل أصبح الناقل الوطني لجر المياه اولوية الآن؟

وفي ظل الأحداث الجارية في غزة، والاعتداء الإسرائيلي الهمجي البربري والتهجير القسري والقصف المتوحش، أعلنت الحكومة عدم نيتها توقيع اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع الاحتلال، وهو ما يحتم الإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني، والبحث عن بدائل بشكل سريع.

وأثنى رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي على تصريحات الحكومة بعدم التوقيع على الاتفاقية، كما ثمن توجيهات جلالة الملك التي اعتبر فيها جلالته أن مشروع الناقل الوطني أولوية.

وبين الزعبي أن توجيهات جلالته تضع الجميع أمام مسؤولياتهم بالإسراع والمضي في تنفيذ المشروع، والبحث عن بدائل حقيقية ومستدامة وقابلة للتطبيق لتزويد الأردن بالمياه التي يحتاجها دون الحاجة لتوقيع أي اتفاق مع الاحتلال.

وأشار إلى أن الأردن يمتلك من الخبرات والكفاءات الهندسية في مجال إدارة المياه ما يمكنه من توفير احتياجاته من الماء، إلا أن ضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة وانقطاع التواصل بين الجهات الفاعلة وصناع القرار أدى إلى إعلان الأردن واحدة من أفقر دول العالم بالمياه، على حد تعبيره.

وشدد الزعبي على ضرورة استثمار الأوضاع الحالية في ضوء خطة تحديث القطاع العام والرؤية الاقتصادية الجديدة لتجاوز التحديات.

وجدد تأكيده على قدرة نقابة المهندسين كبيت خبرة هندسية على إقامة مشروع تحلية مياه البحر الأحمر، من خلال اللجنة التي شكلتها النقابة لتلك الغاية، من أجل تقديم البدائل المناسبة لتحسين الوضع المائي.

بدوره، قال نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري: إن الحل المستدام الوحيد الذي يندرج تحت بند تحقيق الأمن المائي الوطني هو المشاريع المرتبطة بتحلية المياه، وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه في البحر الأحمر في العقبة، داعيا «الحكومة الأردنية للإسراع في تنفيذه امتثالا لتوجيهات جلالة الملك، وإلى البحث في ذات الوقت عن مصادر تمويل أخرى توفر الدعم لمشاريع هدفها الوحيد دعم الدولة لتحقيق أهدافها».

وبين أن مشروع «الناقل الوطني يتعلق بمصلحة الأردن وسيادته وأمنه المائي»، مشيدا بمواقف وتوجيهات جلالة الملك بهذا الخصوص، ومطالبا الجميع بأن يكونوا على قدر المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة.

وأشاد الخضيري بالتصريحات الوطنية الواضحة لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، التي أعلن خلالها عدم نية الحكومة توقيع اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع الاحتلال، مشيرا إلى أنها تعكس الموقف الرسمي والشعبي الموحد ضد العدوان الهمجي والوحشي على قطاع غزة.

ويُعد مشروع الناقل الوطني من المشاريع المستدامة لتمكين الأردن من تنفيذ خططه الوطنية في تأمين 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا لمناطق المملكة معظمها، والتحول إلى التزويد المستمر على مدار الساعة يوميا، لتحقيق العديد من الأهداف، منها تحسين التزويد المائي وتخفيض الفاقد المائي، من خلال إدارة الضغوط في شبكات المياه عند التزويد المستمر، وكذلك تخفيض كلف إنتاج مياه الشرب بتوقيف المصادر ذات الكلف التشغيلية العالية.

وأخذ المشروع في اعتباراته جوانب الدراسة البيئية، حيث أقر استخدام الطاقة المتجددة لتخفيض كلف الطاقة وانبعاثات الكربون، وتحويل المشروع إلى «مشروع أخضر بيئيا»، حيث سيتم استخدام الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة، لتغطية الحمل الكهربائي للمشروع في فترة النهار، فيما يتم استجرار الكهرباء من الشبكة الوطنية خلال الفترة المسائية.

الرأي - طارق الحميدي