غوتيريش يطالب بوقف الحرب على غزة وإقامة دولة فلسطينية
أخبار دقيقة -
طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي بعد أن أدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى مقتل أكثر من 5791 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء.
وشدد غوتيريش في كلمته أمام مجلس الأمن الذي يناقش الوضع في فلسطين على مستوى وزراء الخارجية، على أن "الحالة في الشرق الأوسط تزداد سوءا كل ساعة وأن الحرب في غزة مستعرة وتهدد بالتصاعد في جميع أنحاء المنطقة".
وقال "لا يزال القصف المتواصل لغزة من قبل القوات الإسرائيلية، ومستوى الخسائر في صفوف المدنيين، والتدمير الشامل للأحياء يتصاعد ويثير قلقا عميقا".
وقال غوتيريش إنه "وفي لحظة حاسمة كهذه، من الأهمية أن نكون واضحين بشأن المبادئ - بدءا بالمبدأ الأساسي المتمثل في احترام المدنيين وحمايتهم".
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أنه من المهم "الاعتراف بأن الهجمات التي شنتها حماس لم تحدث في فراغ".
وأوضح، إن" الشعب الفلسطيني تعرض لنحو 56 عاما من الاحتلال الخانق، وهم يشاهدون أراضيهم تلتهمها المستوطنات بشكل مطرد وتعاني من العنف، وخنق اقتصادهم، وهجر أهلهم وهدمت منازلهم" مضيفا: إنه وفي هذه الحال "فقد تلاشت آمالهم في التوصل إلى حل سياسي لمحنتهم".
وطالب من "جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي واحترامها؛ مطالبا جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وتوخي الحذر المستمر في سير العمليات العسكرية لتجنيب المدنيين" اضافة الى "احترام وحماية المستشفيات واحترام حرمة مرافق الأمم المتحدة" التي تأوي اليوم أكثر من 600 ألف فلسطيني.
وقال "إن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية في أي صراع مسلح" مضيفا ان "حماية المدنيين لا تعني إصدار الأمر بإجلاء أكثر من مليون شخص إلى الجنوب، حيث لا مأوى ولا غذاء ولا ماء ولا دواء ولا وقود، ثم الاستمرار في قصف الجنوب نفسه".
وأعرب غوتيريش عن شعوره " بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها في غزة" وشدد بالقول: اسمحوا لي أن أكون واضحا: لا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون الإنساني الدولي".
ودعا غوتيريش الى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" .
وقال إنه "لا يمكننا أن نغفل عن الأساس الواقعي الوحيد للسلام والاستقرار الحقيقيين: وهو الحل القائم على وجود دولتين، ويجب على الإسرائيليين أن يروا احتياجاتهم المشروعة للأمن تتحقق، ويجب أن يرى الفلسطينيون تطلعاتهم المشروعة إلى دولة مستقلة تتحقق، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة".
