تغريم ترامب مع تحذير بوضعه رهن الاحتجاز

{title}
أخبار دقيقة -

منشور "مهين" بحق موظفة في محكمة نيويورك تسبب في غرامة مالية وتحذير للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوضعه "رهن الاحتجاز" حيث يحاكم مدنيا بتهمة الاحتيال المالي في إدارة إمبراطوريته العقارية.

وخلال الجلسة التي تغيب عنها ترامب، ذكر القاضي آرثر إنغورون أنه سبق أن منع منذ اليوم الثاني للمحاكمة في 3 أكتوبر/تشرين الأول، جميع الأطراف من مهاجمة فريقه، بعد منشور اعتبر "مهينا" لمساعدته في المحكمة على حساب الملياردير الجمهوري في شبكته الاجتماعية "تروث سوشال".
وأضاف القاضي أنه تم حذف المنشور لكن "رغم الأمر الواضح، علمت مساء أمس أن المنشور المخالف لم تتم إزالته مطلقا من موقع دونالد ترامب الإلكتروني (DonaldJTrump.com) وأنه ظل على هذا الموقع طوال الـ17 يوما الماضية". قبل أن يتم "سحبه في ساعة متأخرة من مساء أمس (الخميس) فقط استجابة لرسالة بريد إلكتروني من هذه المحكمة"، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية وأكدها لوكالة فرانس برس متحدث باسم المحكمة. وفي قرار صدر بعد ظهر الجمعة، أكد القاضي أنه كان عقد جلسة جانبية مع دونالد ترامب في 3 أكتوبر/تشرين الأول، وأن الأخير أكد له أنه لن يفعل ذلك مرة أخرى. واعتبر القاضي أن دونالد ترامب "تم تحذيره بشكل كاف من عواقب انتهاك" الحظر، ولكن بما أن هذه هي المرة الأولى، ومع تأكيد محامي الرئيس السابق أن المنشور بقي على الموقع "بشكل غير مقصود"، فقد فرض "غرامة رمزية" بقيمة 5000 دولار. وحذّر القاضي من أن "الانتهاكات المستقبلية، سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة، ستعرض مرتكب الجريمة لعقوبات أشد بكثير"، مشيرا إلى غرامات "أشد" على ترامب أو حتى توجيه تهمة ازدراء المحكمة له و"ربما وضعه رهن الاحتجاز". وتابع آرثر إنغورون: "في المناخ السائد، يمكن للأكاذيب التحريضية أن تؤدي، وقد أدت في بعض الحالات، إلى أضرار جسدية خطيرة أو ما هو أسوأ من ذلك". وبسبب تصريحاته الحادة في كثير من الأحيان، مُنع دونالد ترامب أيضا من الإدلاء بتصريحات عامة تستهدف المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود في المحاكمة الجنائية المقبلة في واشنطن بتهمة محاولة عكس نتائج الانتخابات الرئاسية 2020. وهذا إجراء اتخذته القاضية لاحتواء مخاطر التهديد والترهيب والمضايقة. ومنذ بدء محاكمته المدنية، لم يتوقف دونالد ترامب عن مهاجمة المدعية العامة لولاية نيويورك التي أثارت القضية ليتيتيا جيمس ووصفها بأنها "فاسدة" و"عنصرية". وتتهم المدعية العامة ترامب واثنين من أبنائه، إريك ودونالد الابن، بالمبالغة في تقدير قيمة ملاعب الغولف والمساكن وناطحات السحاب في نيويورك بعدة مليارات الدولارات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين للحصول على قروض بشروط أفضل من البنوك، وهو ما يدحضه دونالد ترامب. وتطالب جيمس بفرض غرامة قدرها 250 مليون دولار.
تصميم و تطوير