وزيرة الاستثمار تزور شركة المصفاة للاطلاع على مستجدات مشروع التوسعة الرابع

حيث استمعت السقاف والفريق المرافق الى عرض قدمه الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الكريم العلاوين يوضح المراحل التي تقوم بها الشركة حاليا لتنفيذ المشروع، بالإضافة للخطط التشغيلية التي تشرف الشركة عليها. كما جالت في مرافق المصفاة واقسامها المختلفة للتعرف على آلية عمل المصفاة ومراحل التكرير المختلفة.

السقاف اكدت على أهمية مشروع التوسعة كونه من المشاريع الكبرى التي تساهم في التنمية الاقتصادية، ويعزز من ضمان امن التزود بالطاقة، اضافة الى مساعدته في توفير المزيد من الوظائف المحلية، مشيدة بدور المصفاة كمؤسسة وطنية تلعب دوراً هاماً في قطاع الطاقة في المملكة.

وقالت ان الأردن يعتبر من الدول الجاذبة للمستثمرين وفي العديد من القطاعات الاستثمارية ومنها قطاع الطاقة، نظراً لوجود العديد من المزايا الاستثمارية، فقانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه يتضمنان الكثير من المزايا والحوافز للمشاريع الجديدة واعمال التوسعة والتطوير للمشاريع القائمة، وذلك بهدف تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في المملكة.

وتطرقت السقاف الى أهم الإنجازات التي انتهجتها وزارة الاستثمار لتحسين واقع البيئة الاستثمارية كإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، والتي تعتبر أول منصة الكترونية ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين، بهدف جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية. إضافة إلى استكمال كافة التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، وإقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، إضافة الى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

بدوره العلاوين الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الاردنية اكد أن شركة المصفاة تقوم بعملية التحديث والتطوير على منشآتها بشكل مستمر لمواكبة التطور الذي يحصل على صناعة التكرير عالميا. مشيراً الى أهمية وجود مصفاة البترول في المملكة ودورها المجتمعي والتدريبي، خاصة وأن المصفاة تشغل 1750 موظف وموظفة، بالإضافة إلى 2500 سائق صهريج،

وبين أن شركة مصفاة البترول الأردنية نفذت العديد من مشاريع التوسعة في الفترة بين 1970 – 1982 لتصل طاقة التكرير إلى 8700 طن يوميا، في حين يعمل مشروع التوسعة الرابع على زيادة طاقة التكرير من 60 ألف برميل يوميا إلى نحو 120 ألف برميل يوميا، وبكلفه اجمالية نحو 3 مليار دولار، لتلبية احتياجات السوق المحلي والالتزام بالمتطلبات البيئية وفي مواصفة المشتقات النفطية المنتجة.