“المختبرات الجرمية”: أجهزة عالمية لضبط مطلقي العيارات النارية

وأضاف الزيود، في تصريح نقلته عنه إذاعة الأمن العام، أن إطلاق العيارات النارية في الأفراح جريمة حسب التشريعات والقوانين الأردنية، ويجب أن نصل مع الأردنيين إلى أن هذه الجريمة تجلب الإزدراء من المجتمع.

وأوضح أن إطلاق العيارات النارية يشكل خطرا وضررا على المجتمع وسلامة الناس، بسبب ملاصقة البيوت لبعضها البعض، إضافة إلى أن الأسواق والساحات والمتنزهات مفتوحة، والطلقات النارية تعود إلى الأرض.

وأشار الزيود، إلى أن العيارات النارية بطبيعتها مؤذية، واحتمالية إصابتها لإنسان بعد إطلاقها في السماء 50% بحسب فرضيات إدارة المختبرات والأدلة الجرمية.

وبناء على توجيهات مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، أسند الواجب إلى إدارة المختبرات الجرمية بمحورين، يتمثل الأول في تعزيز مسارح الجريمة الميدانية، من أجل التقاط العينات وتحديد مسارات إطلاق العيارات النارية والاتجاهات المخصصة لها، وفقا للزيود.

وبيّن الزيود، أن المحور الثاني تقني وفني، يتعلق بضبط المقذوفات النارية ومطابقتها مع الأسلحة المضبوطة.

واعتبر العميد الزيود، أن نتائج الثانوية العامة للفرح، وليست للغصة والحزن.

وبحسب الزيود، فإن عمل إدارة المختبرات الجرمية قائم على اليقين وليس الاعتقاد، ولا يمكن أن يخرج دليل إلى القضاء أو يضبط شخص بناء على الاشتباه.