8 حالات تتيح للحكومة الاطلاع على بيانات الآخرين دون موافقتهم أو علمهم

وتنص المادة (6) فقرة أ :

 تعـد المعالجـة قانونية ومشروعة ويجوز إجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني في الحالات التالية

 1- المعالجة التي تتم مباشرة من قبل جهـة عامـة مختصة بالقدر الذي  يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها قانونا أو من خلال جهات أخرى متعاقد معها على أن يتضمن التعاقد مراعاة كافة الالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

٢-اذا كانت ضرورية للأغراض الطبية الوقائية أو التشخيص الطبي أو تقديم الرعاية الصحية من قبل المرخص له بمزاولة أي من المهن الطبية .

 3- إذا كانت ضرورية لحماية حياة الشخص المعني أو لحماية مصالحه

4- إذا كانت ضرورية لمنع جريمة أو لكشفها من قبل جهة مختصة لملاحقة الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام القانون

5- إذا كانت مطلوبة أو مصرحا بها بموجب أي من التشريعات أو تنفيذا لها

6- إذا كانت ضرورية لأغراض البحث العلمي أو التاريخي شريطة أن لا يكون الغرض منها اتخاذ أي قرار أو إجراء بشأن شخص محدد.

7- اذا كانت ضرورية لأغراض إحصائية أو لمتطلبات الأمن الوطني أو لتحقيق المصلحة العامة

8- إذا كانت محل المعالجة بيانات متاحة للجمهور من الشخص المعني

ب- لا يجوز الاحتفاظ بالبيانات التي تمت معالجتها بعد انتهاء الغرض من المعالجة ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك.