العبداللات: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولويات الدولة الأردنية

وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه في القمة العالمية حول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تحقيق الدمج والشمولية والانخراط السياسي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، فهم جزء من المجتمعات في كل مكان.

وقال العبداللات، خلال اللقاء التشاوري الذي عقدته وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حول تقرير الاستعراض الدوري الشامل الرابع، اليوم الأحد، إن العمل مستمر من جانب الحكومة وجميع الشركاء المعنيين لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أكد أهمية تضمين الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام بشؤونهم ودراسة جميع التحديات التي تواجههم إعمالا لأحكام الدستور والقوانين واستجابة لما جاء في الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025.

وأشار الى أن المملكة تتابع الآليات الدولية فيما يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وقدمت تقريرها الأولي، واستقبلت المقرر الخاص المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة في شهر أيلول العام الماضي، وقدم تقريره حول هذه الزيارة، مؤكدا أن الجميع معنيون بالعمل على تنفيذ هذه التوصيات.

وأضاف، أن الحكومة تعتمد على منهجية التشاور الوطني في إعداد التقارير سواء الآليات التعاقدية والآليات غير التعاقدية، حيث تم تكليف مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء للقيام بمهمة إجراء هذا التشاور لإعداد التقرير الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2024.

وأوضح، أن الدولة الأردنية استعرضت حالة حقوق الإنسان لثلاث دورات متتالية حيث تم توجيه 226 توصية في التقرير الثالث في عام 2018، وحظيت 149 توصية بموافقة الدولة الأردنية وهي معنية بإجراء تنفيذها بشكل مستمر وبالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، منها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني، كما قبلت الدولة الأردنية جميع التوصيات فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكر العبداللات، أن اللقاءات التشاورية تهدف للخروج برؤية مشتركة وتوافقية على أهم الإنجازات والتحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان والوقوف عندها لغايات تحسين هذا الواقع بضمان العمل بتحديد المسؤوليات وأدوار الجميع، وأن هذا اللقاء التشاوري لن يكون الأخير، وسيتم عقد سلسلة من هذه اللقاءات وسيعمل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الإعلامي ومختلف القطاعات الأخرى لاستثمار الفرص والعمل على رفع الكفاءات، خصوصا في التفاعل مع الآليات الدولية والإقليمية والوطنية ومتابعة الإنجازات وتعظيمها.

من جانبها، أكدت القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غدير الحارس، اهتمام الأردن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي تمثل في صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 كأول قانون في المنطقة قائم على المساواة ومناهض للتمييز في جميع المجالات، بالإضافة الى صدور التعديلات الدستورية الأخيرة للعام 2022 التي جاءت لتعزيز منظومة التشريع الوطني وترسيخ حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حقهم الدستوري في المشاركة والاندماج والتمتع بحقوقهم على أساس من المساواة مع الآخرين في المجتمع بما سينعكس على سائر القوانين والأنظمة والتعليمات التي ستصدر في مختلف المجالات.

وقالت، إن تعديلات نظام الخدمة المدنية رقم (6) لعام 2022 ألغت شرط الخلو من الإعاقات عند التعيين ومنحت لجنة تكافؤ الفرص المشكلة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهام إضافية تتعلق بإصدار التقارير الفنية الخاصة بتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام لغايات توفير بيئة عمل خالية من العوائق المادية والحواجز السلوكية وتعزيز فرص توظيفهم في القطاع العام.

ولفتت الحارس، الى ما تم إنجازه من توصيات أخرى متعلقة بالتعليم والعمل وإمكانية الوصول، بالإضافة الى التحديات التي تحد من سرعة تنفيذ بعض التوصيات، مشيرة إلى أنه ونتيجة للجهود التي يبذلها الأردن في هذا المجال تم اختيار الأردن بالإضافة الى جمهورية ألمانيا الاتحادية والتحالف الدولي للإعاقة لاستضافة القمة العالمية الثالثة للإعاقة التي ستعقد في برلين في مطلع عام 2025.