وزير الصناعة والتجارة يشيد بدور قطاع المواد الغذائية

وثمن الجهود التي يبذلونها لتوفير المواد والسلع الغذائية بالسوق المحلية وباسعار مناسبة للمواطنين، بالرغم من الصعوبات التي تواجه حركة سلاسل التوريد بالعالم، إلى جانب تأثر المحاصيل بالتغيرات المناخية.

واكد الشمالي خلال زيارته، اليوم السبت، للنقابة العامة لتجار المواد الغذائية ولقائه مجلس ادارتها، حرص الوزارة على توفير كل الدعم والتسهيلات لتجار القطاع وتسهيل اعمالهم بما ينعكس على حركة انسياب البضائع والمواد للسوق المحلية.

ولفت إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني ومؤسسات الدولة لقضية الأمن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي من خلال تسهيل عمليات الاستيراد  ومعالجة اية عقبات تواجه العاملين بالقطاع.

واشار إلى انه سيتابع مع الجهات المعنية القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء وبخاصة تلك المتعلقة بعمل الجهات الرقابية وأهمية توحيد اجراءاتها، إلى جانب اضافة قطاعات أخرى من المواد الغذائية للحصول على تسهيلات بفوائد قليلة من البنك المركزي.

بدوره، عبر رئيس النقابة خليل الحاج توفيق عن تقديره للتعاون الكبير الذي تبديه الوزارة في متابعة كل القضايا التي تهم قطاع المواد الغذائية، باعتباره من القطاعات الاقتصادية الاساسية في تحقيق الامن الغذائي.

واشار الحاج توفيق إلى إن التجار والمستوردين العاملين بالقطاع حريصين بكل الاوقات على توفير المواد الغذائية للمواطنين وبأصناف متعددة من السلعة الواحدة ومنأشىء مختلفة  وباسعار منافسة حرصا منهم على تنويع الخيارات أمام المواطنين.

وتم خلال اللقاء، طرح العديد من القضايا التي تهم القطاع، ومنها ضرورة وضع نظام وشروط لعمليات فتح المحال التجارية  ولا سيما الهايبر ماركت والسوبر ماركت، وتنظيم فترات الدفع وايجاد منافذ تمويلية بفوائد مخفضة لمستوردي المواد الغذائية  بالتعاون مع البنك المركزي، وتسهيل اجراءات التخليص في المراكز الجمركية، وانشاء مرصد للاسعار.

ويعد قطاع تجارة المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم 14 ألف شركة موزعة بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد.