"الحزم التشجيعية" .. هل تعيد المستثمرين لـ"الكرك الصناعية"؟

{title}
أخبار دقيقة -

على مدار 20 عاماً، شكلت الاستثمارات الصناعية الخارجية والمتمثلة بمصنعين صينيين في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بالكرك العمود الفقري للإنتاج والاستثمار الصناعي بالمحافظة، قبل أن تتخذ إدارات هذه المصانع قرار نقل استثمارها خارج الأردن، وإنهاء استثمار بقيمة 35 مليون دينار، وتسريح قرابة 4 آلاف عامل محلي وأجنبي.

وتسبب إغلاق المصنعين من دون تقديم أي مبررات حينها، بانضمام زهاء 1500 شاب وفتاة من أبناء محافظة الكرك الى طابور المتعطلين عن العمل بالمحافظة.
واكتفت المدينة الصناعية خلال السنوات الأخيرة بعدد قليل من المصانع متوسطة أو ضعيفة الاستثمار وبعدد محدود من الأيدي العاملة، والتي لم تزد فرص العمل فيها عن 900 فرصة عمل.
ورغم محدودية تلك المصانع، إلا أنها تلقى الاهتمام والرعاية من قبل الجهات الرسمية في شركة المدن الصناعية بتوفير كافة الاحتياجات للاستمرار وتطوير الاستثمار فيها بكل الوسائل والطرق الممكنة.
مؤخرا، اعادت الإجراءات الرسمية التي أعلنتها الحكومة وشركة المدن الصناعية الأمل بعودة ألق الاستثمار لـ "الكرك الصناعية"، من خلال حزمة اجراءات متنوعة للمستثمرين من مختلف مناطق الوطن وخارجه، على أمل عودة الحال إلى ما كان عليه سابقا وتوفير فرص عمل لمئات إن لم يكن آلاف المتعطلين بالمحافظة وخصوصا ممن يتوفر لديهم خبرة صناعية في مجال إنتاج الملابس والخياطة بالمصانع التي كانت عاملة بالكرك الصناعية سابقا.
وأعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية عن حوافز استثمارية منحها مجلس الوزراء لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك، والتي تضمنت تخفيضات على أسعار الكهرباء تصل إلى ما نسبته 80 %، إضافة إلى شمول المدينة ببرنامج الفروع الإنتاجية ومنح خصم 50 % على كلف المناولة في ميناء الحاويات.
ووجهت شركة المدن الصناعية الأردنية الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من هذه الحوافز الاستثمارية والاستفادة من موقع المدينة في محافظة الكرك والذي يتميز بقربه من ميناء العقبة والأيدي العاملة المتميزة من أبناء المحافظة.
وكان القرار الحكومي تضمن دعم أسعار الطَّاقة الكهربائيَّة للاستثمارات الصَّغيرة والمتوسَّطة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصِّناعيَّة، من خلال منح المستثمرين فيها تعرفة مخفَّضة بنسب تتراوح (75 - %25)، كما تضمَّن القرار شمول المدينة ببرامج الفروع الإنتاجيَّة وتقديم الدَّعم للعمالة المحليَّة المتضمن دعم أجور العمال واشتراكات الضمان الاجتماعي والمواصلات، وتضمَّن القرار كذلك دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء العقبة للبضائع المصدَّرة من خلال الميناء بواقع (50 %) لمدَّة ثلاث سنوات.
وقال المستثمر الصناعي في مجال صناعة الأجبان بالكرك الصناعية عون عدنان إن الكرك الصناعية باتت موقعا مهما وملائما للاستثمار في أي مجال صناعي بسبب ما توفره من احتياجات، إضافة إلى ما طرحته المدن الصناعية مؤخرا من إجراءات رسمية تساهم في دعم القطاع الصناعي والاستثمار في الكرك الصناعية وخصوصا وأن مصانع كثيرة عملت بالمدينة وغادرت لأسباب كثيرة منها غياب الدعم الرسمي لها.
واشار إلى أن المصانع بحاجة الى الدعم والتسهيلات الرسمية الحكومية خصوصا وأن هناك عمالة من أبناء الكرك يعملون بالمصانع وهي فرص عمل جيدة في ظل ارتفاع البطالة بالمحافظة.
وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد إن جهود الشركة تتواصل لجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بمحافظة الكرك، نظرا للبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها، إضافة إلى حزمة الحوافز الأخيرة التي اقرها مجلس الوزراء أخيرا.
وبين أن الكرك الصناعية منحت باقة حوافز استثمارية جديدة لتضيف الى المزايا مزايا استثمارية سابقة، حيث أقر مجلس الوزراء مؤخرا حزمة تخفيضات على أسعار الكهرباء إضافة إلى شمول المدينة ببرنامج الفروع الإنتاجية ومنح خصم 50 % على كلف المناولة في ميناء العقبة لتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية للمدينة وتوفير فرص العمل لأبنا الكرك.
وأكد جويعد أن الحملة الترويجية التي أطلقتها الشركة تأتي في سياق الجهود الترويجية المتعددة التي تنفذها الشركة لجذب واستقطاب الاستثمارات الصناعية لمختلف مواقع المدن التابعة للشركة والتي تشمل مختلف محافظات المملكة ومنها مدينة الحسين الصناعية، موجها الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من هذه الحوافز الاستثمارية والاستفادة من موقع المدينة في محافظة الكرك.
وأشار إلى قرارات مجلس الوزراء الداعمة لحركة الاستثمار في المدن الصناعية الأردنية والتي جاءت بهدف دعم حركة الاستثمار فيها واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية اليها في مختلف المجالات وبما يسهم في توفير فرص العمل لأبناء مختلف المحافظات كما تعد تلمّسا واقعيا لمطالب واحتياجات القطاع الصناعي خاصة المتعلقة بقضيتي الطاقة والعمالة.
واضاف أن مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بالكرك تضم اليوم بين جنباتها (39) شركة صناعية بحجم استثمار يقارب (59) مليون دينار اردني وفرت قرابة (880) فرصة عمل لأبناء المحافظة، حيث تتضمن قصص نجاح لاستثمارات صناعية بدأت أعمالها في المدينة وساهمت في رفد الحركة الاقتصادية والتنموية فيها، مشيرا الى أن هناك  قصص نجاح لاستثمارات أردنية خطّت نجاحاتها في المدينة وبدأت باكورة أعمالها فيها مسهمة بالواقع الاستثماري للمدينة ووصلت بمنتجاتها لمختلف أسواق العالم من بينها مصنع الطباشير.
وقال إن مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية والتي تقع في محافظة الكرك بوابة المستثمرين ورجال الأعمال لإقامة مشاريعهم الصناعية في جنوب المملكة، إذ توفر العديد من التسهيلات وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية التي تؤهلها لتكون نقطة جذب استثمارية خاصة وأنها تقع بالقرب من الطريق الصحراوي الذي يربط جنوب الأردن بشماله وعلى مقربة من ميناء العقبة عدا عن قربها من الأيدي العاملة المتوفرة من أبناء محافظة الكرك المؤهلين أكاديميا وعمليا.
وقال رئيس ملتقى الكرك للفاعليات الشعبية ورئيس بلدية الكرك الأسبق خالد الضمور إن مدينة الحسين الصناعية بالكرك بحاجة إلى توفر الدعم والتسهيلات الكبيرة فيها لأجل استقطاب المصانع والشركات والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها لإنشاء المصانع فيها.
وبين أن كثيرا من المصانع والاستثمارات التي كانت موجودة بالمدينة غادر الكثير منها لأسباب غير معروفة ولم تدم طويلا، مشيرا إلى أهمية الإجراءات الرسمية الأخيرة في تقديم التسهيلات للمستثمرين وهي إجراءات للمرة الأولى تكون ذات جدوى وقيمة فعلية، ونأمل بأن تشكل بداية لعودة المستثمرين للكرك الصناعية.
يذكر أن مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية / الكرك تم افتتاحها عام 2000 وتقع في محافظة الكرك على بعد (118) كم جنوب العاصمة عمان، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة (1856) دونما، وتم اعتمادها كمنطقة تنموية بموجب قانون الاستثمار وقانون تنظيم البيئة الاستثمارية لاحقا.
وتوفر المدينة أراضي مطورة ومباني صناعية جاهزة ومجموعة من الخدمات الأساسية والمساندة، بالإضافة إلى أنها مزودة بكافة خدمات البنية التحتية، كما تتمتع المشاريع الصناعية بمجموعة من الحوافز والمزايا المتعلقة بتخفيض ضريبة الدخل وإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
تصميم و تطوير