نقيب المحامين: العديد من مواد قانون الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى معالجة
أخبار دقيقة -
اعتبر نقيب المحامين يحيى أبو عبود، الثلاثاء، أن العقوبات والغرامات التي وردت في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية "تجاوزت فكرة الردع إلى فكرة الجباية"، حيث "تم تغليظ بعض الغرامات إلى 5 أضعاف".
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة القانونية النيابية لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي ونقيب الصحفيين راكان السعايدة وميسر أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح.
أبو عبود قال خلال الاجتماع، إن نقابة المحامين "ستقدم مذكرة للجنة توضح من خلالها جميع الملاحظات والتعديلات التي من شأنها تجويد نصوص مشروع القانون باعتبار أن النقابات خزان من الخبرات".
وأشار إلى "وجود العديد من المواد التي تحتاج إلى معالجة خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات الفضفاضة والمتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى".
وأضاف أبو عبود أن "هناك خروجا عن نظرية الشروع وقواعد المساهمة وبعض القواعد المجرمة تتجاوز فكرة العقوبة".
وشدد على أن "القوانين العقابية يجب ألا تخرج حرية التعبير عن الرأي والصحافة عن مضمونها المنصوص عليه في الدستور وإلا عُدت غير دستورية".
رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنيبات، قال إن تحقيق المصلحة العامة وحماية المجتمع وحقوق المواطنين، هدف واضح ومعلوم. وأكد أن من واجب اللجنة خلق توازن في التشريع ضمن الحاجة التشريعية للبلاد.
وأكد الذنيبات احترام اللجنة لجميع الآراء وحرصها على الاستماع إلى وجهات نظر جميع الجهات المعنية لبلورة تصور شامل يسهم في إثراء وتجويد مواد مشروع القانون.
وأشار إلى أن هناك نصوصا جدلية وليس كل ما يثار صحيحا خصوصا مسألة تجريم الفعل بأثر رجعي.
نقيب الصحفيين راكان السعايدة قال: "هدفنا ليس التصادم وإنما الحوار والنقاش البناء الذي يقود إلى تفاهمات وتحقيق المصلحة العامة"، لافتاً إلى أن "النقابة أصدرت موقفاً منذ إحالة مشروع القانون من الحكومة إلى مجلس النواب".
وأكد أن "التأسيس للنقاش في مشروع القانون هي المادة الدستورية 128 فقرة واحد والتي تنص على أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".
وأضاف: "عند إصدار أي تشريع لا بد من الأخذ بالاعتبار المرحلة السياسية والإصلاحية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني"، موضحا: "لدينا اعتراضات عديدة على هذا القانون مع تأكيدنا بوجود تجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضح السعايدة أن "أغلب ما ورد في القانون معالج في قوانين أخرى كقانون المطبوعات والنشر والعقوبات"، مبيناً أن الإطار الإعلامي يحاكم على أكثر من 30 قانونا.
واستهجن "تغليظ العقوبة بطريقة غير طبيعية"، قائلا: "إننا نعول على دور مجلس النواب بتعديل نصوص القانون وخصوصاً فيما يتعلق بضبط المصطلحات وتوضيحها".
أبو دلبوح، من ناحيتها، رأت أن "مشروع القانون عالج كثير من القضايا المتعلقة بحرية التعبير وحماية البيانات الشخصية"، مضيفة أن "هناك بعض التفاصيل التي يجب إعادة النظر بها والوقوف عليها وتعديلها".
وبينت أن "المركز سيقدم مذكرة للجنة توضح من خلالها الملاحظات والتعديلات التي من شانها تجويد وتحسين بعض المواد لتكون ضمن إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور الأردني والتشريعات الوطنية".
وجرى خلال الاجتماع نقاش طويل بين النواب والحضور تركز على المواد الجدلية، لا سيما المواد من 15 إلى 20، مؤكدين حرصهم على دراسة جميع الملاحظات والمقترحات الواردة إلى اللجنة وأخذها بعين الاعتبار عند الشروع بإقرار القانون.
