تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي في الدول العربية

وتزامن ذلك وفق بيان للمؤسسة اليوم الخميس وصل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منه، مع تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم بنسبة 12.3 بالمئة إلى 1.3 تريليون دولار تأثرا باستمرار الحرب الروسية- الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، وتزايد الضغوط التضخمية، وتشديد الأوضاع المالية في غالبية دول العالم.

وأوضحت المؤسسة في رصدها السنوي، أن حصة الدول العربية مثلت نحو 4.2 بالمئة من مجمل التدفقات العالمية و 6 بالمئة من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية خلال العام الماضي، مع استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة للمنطقة العربية.

واستحوذت الدول الثلاث الأولى على نحو 78 بالمئة من مجمل تلك التدفقات بقيادة دولة الإمارات التي استقطبت 22.7 مليار دولار بحصة 42.3 بالمئة، تلتها مصر باستحواذها على 11.4 مليار دولار بحصة 21.2 بالمئة، وجاءت السعودية ثالثا باستحواذها على نحو 8 مليارات دولار بحصة 14.7 بالمئة من مجمل التدفقات.

وحلت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة 3.7 مليار دولار وبحصة 6.9 بالمئة، فيما حلت المغرب والبحرين وموريتانيا بالمراكز من الخامس إلى السابع بقيم 2.1 مليار دولار، وملياري دولار، و 1.1 مليار دولار على التوالي.

ووفقا لرصد (ضمان)، ارتفعت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنهاية العام الماضي بمعدل 4.4 بالمئة مقارنة مع عام 2021 لتتجاوز تريليون دولار وفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد).

وحسب بيانات (الاونكتاد)، استحوذت ثلاث دول عربية على أكثر من 57 بالمئة من مجمل الأرصدة التراكمية الواردة إلى المنطقة العربية وتصدرت السعودية المقدمة بحجم أرصدة بلغ نحو 269 مليار دولار وبحصة بلغت 25.2 بالمئة من الإجمالي العربي، تلتها الإمارات بقيمة 194.3 مليار دولار وبحصة 18.2 بالمئة، ثم مصر بنحو 149 مليار دولار وبحصة 13.9 بالمئة.

وفي المقابل تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية نحو مختلف دول العالم بشكل حاد وبمعدل 54 بالمئة إلى مستوى 23.3 مليار دولار خلال العام الماضي، كنتيجة لتراجع التدفقات الاستثمارية وتسجيلها لقيم سالبة في 3 دول عربية أهمها الكويت التي شهدت وفق (الاونكتاد) تصفية استثمارات خارجية بقيمة 25.6 مليار دولار.

وشهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية ارتفاعا بمعدل 10.7 بالمئة إلى 590 مليار دولار بنهاية العام الماضي، أسهمت فيها 5 دول خليجية هي الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين بـ 89 بالمئة من مجمل الأرصدة الصادرة عن المنطقة العربية.

وفيما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود التي شهدتها الدول العربية خلال العام الماضي، بلغت قيمة صفقات البيع في 9 دول عربية نحو 36 مليار دولار وبحصة 5.1 بالمئة من الإجمالي العالمي البالغ أكثر من 706 مليارات دولار، وتركزت تلك الصفقات بنسبة 43.4 بالمئة بالسعودية و23.7 بالمئة في البحرين و 19.2 بالمئة في الإمارات و9.3 بالمئة في مصر.

وفي المقابل بلغت قيمة صفقات الشراء في 8 دول عربية أكثر من 28 مليار دولار أسهمت فيها الكويت والإمارات والسعودية ولبنان بأكثر من 96 بالمئة من الإجمالي.

يشار إلى أن "ضمان" هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974، وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسا لها، وهي حاصلة على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة (ستاندرد آند بورز) وهي أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.