8 قوانين على جدول استثنائية النواب...
أخبار دقيقة -
لإرادة الملكية تدعو لدورة استثنائية لمجلس الأمة لمناقشة 8 مشاريع قوانين، بما في ذلك قوانين السير والجرائم الإلكترونية، وتشمل أيضًا مشروعات الشراكة والملكية العقارية والشركات والمحاكم الشرعية وحماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول.
أدرجت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من 16 تموز المقبل، 8 مشاريع قوانين على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، بينها مشروعي قانوني المعدل لقانون السير، والجرائم الإلكترونية لعام 2023.
وتضمنت الإرادة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
كما تضمنت الإرادة مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
وحظي معدل قانون السير باهتمام واسع في الشارع الأردني لتغليظه العقوبات على مخالفي قواعد السير، وتركيزه على مخالفات قطع الاشارة حمراء واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، والتدخين في المركبات العمومية.
وأضيفت في مشروع القانون مركبات لا تتطلَّب ترخيصاً كسيَّارات الأطفال، إضافة إلى المركبات غير المسموح لها بالسَّير على الطريق كالمركبة المصمَّمة لأغراض محدَّدة للعمل داخل الأماكن والسَّاحات المغلقة والمسارات الخاصَّة خارج الطَّريق، أو في ميادين مخصَّصة لها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ومنحت التَّعديلات صلاحيَّة حجز المركبة أكثر من (48) ساعة، إذ أصبحت مدَّة الحجز من (24) ساعة إلى (30) يوماً وفق السُّلطة التَّقديرية لحالة المخالفة وأنواعها. كما أعطت صلاحيَّة لمدير الأمن العام بحجز المركبة لمدة أسبوعين ومحدَّدة بنوع المخالفات.
وغلظ مشروع القانون عقوبة القيادة بسرعة، إذ أصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من (50) كلم عن السُّرعة المقرَّرة بالحبس من شهر إلى (3) أشهر وغرامة ماليَّة مقدارها (100) دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا تكرَّرت المخالفة خلال العام.
وعالج المشروع موضوع المواكب التي تسير على الطُّرقات أثناء الاحتفالات، إذ تضمَّنت المخالفة غرامة ماليَّة تتراوح ما بين (50) إلى (100) دينار بعدما كانت (30) ديناراً.
كما تمَّ منح أفراد الأمن العام بموجب مشروع القانون صلاحيَّة إجراء فحص الكحول والمخدِّرات في حالات توقيف السائق.
ومنح مشروع القانون صلاحية للوزير ومدير الأمن العام وقف العمل بالرُّخصة لأسباب تتعلَّق بوثائق وبيانات كاذبة، وحادث مفتعل أو مقصود نتيجة إهمال جسيم أدَّى إلى وفاة أو إعاقة، أو القيادة تحت تأثير المخدِّر، إضافة إلى صلاحيَّة عدم إصدار رخص قيادة بسبب مخالفات جسيمة كالقيادة بدون رخصة والقيادة دون رخصة لا تخوِّله.
