بلدية إربد الكبرى: بدء إزالة "حسبة" وسط المدينة الأسبوع المقبل
أخبار دقيقة -
قال رئيس بلدية إربد الكبرى نبيل الكوفحي، الخميس، إن تنفيذ مشروع إزالة حسبة "الجورة" وسط المدينة، وإنشاء أخرى حديثة بدلا منها، ستبدأ اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، بعد انتهاء مهلة الإنذارات الموجهة لأصحاب المحلات اليوم.
وأكد الكوفحي، خلال مؤتمر صحفي الخميس، أن عملية الإزالة "تهدف إلى حماية أرواح الآلاف من مرتادي الحسبة يوميا، لا سيما أن أجزاء كبيرة من خرسانتها بدأت بالتساقط والمبنى آيل للسقوط" مشيرا إلى أن الحسبة الجديدة "ستوفر بيئة تسوق مريحة وآمنة للتجار والمتسوقين، على حد سواء".
وقال، إن المرافق التي سيتم توفيرها بالحسبة الجديدة: "ستسهم في زيادة الإقبال عليها بشكل مضاعف، على أقل تقدير".
وأضاف أن البلدية ستبدأ بعملية الإخلاء لمحلات حسبة "الجورة" وفق الإجراءات القانونية، مبينا أن 52 من أصل 76 من أصحاب هذه المحلات وقعوا عقودًا للانتقال للموقع المؤقت، في مجمع الأغوار القديم، لحين استكمال بناء الحسبة الجديدة الذي سيستغرق عامين.
وأشار إلى أن المخططات والتصاميم للمشروع الجديد جاهزة لطرح عطائها، متوقعًا أن يتم تشغيله بداية عام 2026، ويشمل على إنشاء 150 محلًا، ستوزع على 76 من أصحاب المحلات القدامى، فيما ستطرح المحلات المتبقية بالمزاد العلني.
وأوضح الكوفحي أن العقود في المشروع الجديد ستكون دائمة وتتراوح بين 1000- 3600 دينار، مبينًا أن بعض العقود الحالية تصل إلى 1600 دينار.
واعتبر أن الأسعار الجديدة التي حددتها البلدية منصفة وعادلة، خصوصا أن البناء عصري وحديث ومتطور، ويضمن تسوقًا آمنًا ومريحًا.
وبين أن مساحة المشروع الإجمالية تصل إلى 8000 متر مربع، وبتكلفة تقدر بمليوني دينار، ويتضمن إنشاء مبنى مكون من طابقين يخصصان لمواقف السيارات، وطابقين لسوق الحسبة، ومشمول بكاميرات مراقبة وحراسة، وتفكر البلدية مستقبلا باستغلال سطحه لمقاهٍ ومطاعم، وإنشاء مواقف وحمامات عامة، وبما يتوافق مع سياسة البلدية في جميع مشاريعها المقبلة.
وأكد التزام البلدية باتفاقها مع أصحاب المحلات القائمة بأن تتولى غرفة التجارة توزيع المحلات الجديدة بعد استكمال المشروع وفق أسس تراعي معايير العدالة والشفافية.
وأوضح أنه تم التوافق على ذلك بحضور ممثلين عن التجار في أكثر من لقاء عقد بغرفة التجارة، كان آخرها الأسبوع الماضي، مؤكدا التزام البلدية بما تقرره غرفة التجارة في عملية توزيع المحلات وقيم عقود الإيجار الجديدة.
